چگونه ترس غیربنیادی در بورس به حاشیه می‌رود؟
- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازار سهام هفته گذشته بعد از دو روز افت سهمگین، پایان بهتری داشت و نشانه‌هایی از تعادل و کاهش عرضه‌های هیجانی را در دو روز اخیر معاملاتی به نمایش گذاشت، اما در مجموع هفته کاهش ۷/ ۳ درصدی را ثبت کرد و برای چهارمین هفته متوالی با عقب‌نشینی قیمت‌ها مواجه شد. در این میان، گزارش‌های فصلی شرکت‌ها به‌ویژه در گروه‌های کالایی و صادر‌کننده شرایط مطلوبی را تصویر کردند و طلایی‌ترین فصل عملکرد را به دلیل ترکیب ریال ضعیف و قیمت‌های جهانی مطلوب رقم زدند.
با این حال، آنچه بیش از همه سرمایه‌گذاران را به‌رغم کارنامه خوب فصل پاییز شرکت‌ها مردد کرده، چشم‌انداز دو متغیر مهم تاثیر‌گذار بر سودآوری بنگاه‌ها شامل نرخ‌های جهانی و قیمت ارز است؛ عدم‌اطمینانی که در هفته اخیر با شتاب‌گیری روند افت ارز تا حد زیادی پررنگ شد. با این حال، افت ۴۳ درصدی شاخص‌کل از اوج و جذاب شدن نسبی قیمت‌ها این احتمال را تقویت می‌کند که در صورت تثبیت ریال در سطوح کنونی، به تدریج اعتمادبه‌نفس خریداران تقویت و زمینه حمایت بنیادی از بازار سهام به شکل طبیعی فراهم شود.
در جست‌وجوی کف ارز
رفتار اخیر قیمت دلار در بازار آزاد یکی از عوامل شتاب‌گیری کاهش نرخ سهام در دو هفته گذشته بوده که درخصوص دلایل این کاهش ناگهانی نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی آن را به اظهارات رئیس‌جمهور و پیش‌بینی دلار ۱۵هزار تومانی مرتبط دانستند و گروهی دیگر آن را به پایان کار رسمی ترامپ و تهدید‌های مرتبط با حضور او در کاخ سفید نسبت دادند.
با این حال، آنچه از عوامل روانی موثرتر است، چشم‌انداز عرضه و تقاضای واقعی ارز در ماه‌های پیش‌رو است. به نظر می‌رسد فعالان بازار‌ها در این زمینه به استقبال سناریویی رفته‌اند که در جریان آن، دولت جدید ایالات متحده آمریکا به برجام برمی‌گردد و متعاقب آن، دستور‌های اجرایی تعلیق تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و بقیه معافیت‌های تحریمی برجامی برقرار می‌شود. باید توجه داشت، بر اساس مطالعه روند‌های تاریخی، فعالان بازار‌ها پیش از اتفاق واقعی، رفتار خود را با مفروضات آتی تنظیم می‌کنند و در نتیجه قیمت‌ها خیلی زودتر از خود رویداد‌ها با نتایج اتفاقات بنیادی منطبق می‌شود.
از این رو، در شرایط کنونی نیز این احتمال وجود دارد که عامل انتظارات باز هم جلوتر از وقایع حرکت کرده باشد و بر این اساس، کف نرخ‌های ارز زودتر از تحولات برجامی رویت شود. در همین حال، مقاومت نرخ دلار در سامانه نیما در محدوده ۲۳ هزار تومانی گویای آن است که در عرصه زور آزمایی عرضه و تقاضای وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان قیمت کشف شده از ثبات بیشتری برخوردار است. توجه به این عامل از آن رو حائزاهمیت است که شرکت‌های بورسی در عملیات تبدیل ارز بیشتر به نرخ‌های سامانه مزبور متکی هستند که تا حدی از افت هیجانی در امان مانده است.
زمینه تکرار خطا در سیاست‌گذاری پولی؟
بر پایه مطالعات تجربی، در بین همه عوامل موثر بر روند قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام، سیاست پولی به‌طور عام و نرخ بهره به‌طور مشخص، مهم‌ترین فاکتور اثر‌گذار بر رفتار بازار‌ها ست. این تیغ دولبه بسته به میزان استفاده صحیح بانک مرکزی از این ابزار می‌تواند باعث رونق بازار‌ها یا ایجاد حباب از یک‌سو و کنترل یا جهش تورم در سطح کلان اقتصاد شود.
نکته مهم این است که نرخ بهره در بین متغیر‌های پولی یک معلول (نه علت) است به این معنا که رقم آن، محصول رفتار بانک مرکزی در زمینه خلق پایه پولی (به روش‌های مختلف) است. به عبارت دیگر، چاپ پول یا انقباض پولی هستند که نرخ‌های بهره را در اقتصاد تعیین می‌کنند و بدون ابزار تسهیل پولی نمی‌توان نرخ بهره را در اقتصاد به سمت هدف حرکت داد.
شرایط ایران هم از این قاعده مستثنی نیست به این معنا که نرخ سود اوراق بدهی و سپرده‌ها هم تاثیر اجتناب‌ناپذیر بر بازار‌های دارایی دارد و هم در مهار یا تشدید تورم عمومی موثر است. وقایع سال‌جاری اتفاقا به نحوی نامناسب یکی از نمونه‌های جالب نحوه تاثیر‌گذاری سیاست پولی بر دو حوزه فوق (دارایی‌ها و تورم) را نشان می‌دهد. در همین راستا، تصمیمات اخذ شده در زمینه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اخذ تنخواه دولت از بانک مرکزی (به‌عنوان یکی از روش‌های افزایش پایه پولی) موجب شد تا سود بین بانکی و به‌تبع آن سود سپرده‌ها به‌عنوان معلول، کاهش پرشتابی را تجربه کند تا جایی‌که نرخ‌ها در بازار بین بانکی به سطح اعجاب‌برانگیز ۸درصد برسد.
همزمان با کاهش نرخ‌های سود، نرخ رشد نقدینگی هم به دلیل افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی رو به افزایش گذاشت. پیامد این نوع سیاست‌گذاری آن هم در فضایی که روند درآمد‌های نفتی کاهنده و انتظارات تورمی فزاینده بود منجر به رفتار‌های بی‌پروا در بازار‌های دارایی از جمله بورس و تشکیل حباب قیمتی از یک سو و جهش تورم ماهانه به سطوح ناپایدار و هشدار‌آمیز ۶ تا ۷ درصدی در ماه از سوی دیگر شد.
در این فضا، شتاب رشد حجم پول به‌عنوان بخش داغ و تورم‌زای نقدینگی به دلیل عدم‌جذابیت سود سپرده‌های مدت‌دار تشدید شد و اقتصاد کشور را در مرحله‌ای خطیر و دشوار به لحاظ امکان حفظ ثبات شرایط قرار داد. اما از ابتدای تابستان، بانک مرکزی با درک تهدید موجود مسیر را به تدریج تغییر داد.
از یک سو، منبع تامین کسری بودجه دولت به جای پایه پولی به سمت بازار بدهی سوق یافت و از سوی دیگر، ضرایب سپرده قانونی در فصل پاییز به سطح قبل از کرونا بازگشت. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها و بین بانکی به نحو پایداری در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار گرفته که حاصل عرضه و تقاضای مقادیر مشخص پایه پولی در ازای خرید و فروش و وثیقه‌گذاری اوراق بدهی دولت با طرفیت بانک مرکزی است.
در شرایطی که هنوز تورم ماهانه در محدوده ۲ درصد در حال تحقق است و چشم‌انداز تورم دوازده ماه آتی کمتر از نرخ سود مورد اشاره نیست و درخصوص بازگشت درآمد‌های نفتی نیز اطمینان کافی ایجاد نشده، هر گونه کاهش سود بین بانکی و سپرده‌ها از محل افزایش پایه پولی (چاپ پول) خطر بازگشت التهاب قیمت کالای مصرفی از یک سو و حباب‌سازی در بازار‌های دارایی را به همراه دارد؛ سیاستی که شاید در کوتاه‌مدت برای صاحبان دارایی جذاب به نظر برسد، اما از زاویه پیامد‌های آن برای اقتصاد کشور آن هم پس از یک دوره از بی‌ثباتی قابل ملاحظه تورمی می‌تواند واجد مخاطرات مهمی باشد.
در انتظار باز شدن مشت بایدن
هرچه ساکن قبلی کاخ سفید پرحرف و جنجالی بود، متصدی جدید این پست، سیاست‌مداری کهنه‌کار و در ابرازنظر، خوددار است. یکی از جلوه‌های بارز این رویکرد در زمینه موضع‌گیری در حوزه سیاست خارجی به چشم می‌خورد.
بر این اساس، جو بایدن در حدود سه ماه اخیر، پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، کمتر از همه در مورد نحوه تعامل با سایر کشور‌ها در خارج صحبت کرده و اظهارنظر‌های وی عمدتا به تاکید بر مشورت با متحدان و مطالعه شرایط قبل از تصمیم‌گیری متمرکز بوده است. حال، با انتقال رسمی قدرت در ایالات متحده این انتظار وجود دارد که بایدن درخصوص طیف وسیعی از موضوعات سیاست خارجی مواضع خود را شفاف کند.
از این منظر، فعالان بورس تهران نیز در روز‌های آتی گوش به زنگ خواهند بود تا رویکرد عملی رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص موضوع احیای برجام و دیپلماسی با ایران شفاف شود؛ رویکردی که به دلیل نتایج غیر‌قابل انکار آن در زمینه دسترسی به ذخایر خارجی و فروش نفت نقش مهمی در تعیین رفتار ارز و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ بازار سهام ایران خواهد داشت.