نماینده مجلس:تنظیم ساختار بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای پیشی گرفتن حقوق بر تورم است

  - بنا به اعلام خانه ملت، مجتبی یوسفی در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده ،گفت: دولت به جای فراهم کردن رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی به فکر بازگشت به برجام است؛ مشکل اصلی کشور در حال حاضر اوضاع ناخوشایند اقتصادی کشور است که منجر به کوچک شدن سفره اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط ناخوشایند اقتصادی معیشت کارمندان و کارگران در بخش دولتی و خصوصی را درگیر کرده است در چنین شرایطی امروزه شاهد بودجه ریزی دولتی هم بوده‌ایم و از طرفی قوانین دست و پاگیر ارز و آیین نامه‌های بانک مرکزی در مورد بحث واردات و مواد اولیه همگی از عامل وضع بد اقتصادی و رشد تورم موجود در جامعه شده است.

سبقت گیری تورم بر حقوق
وی در ادامه تاکید کرد: تلاش نمایندگان بر این است که ساختار بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌ای تنظیم شود که شاهد سبقت گیری تورم بر حقوق نباشیم، در حال حاضر تورم برنده بازار اقتصادی کشور است که منجر بر کوچک شدن سفره اقشار ضعیف علی الخصوص قشر زحمتکش کارگر در جامعه شده است؛ باید ثبات قیمت‌ها را ایجاد کرده تا شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم، سفره کوچک کارگران را بر مبنای تورم بچینید.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم تصریح کرد: در مورد رشد تورم باید شاخص‌های اقتصادی با هم در نظر گرفته شوند اگر بتوانیم ثبات در قیمت اولیه مواد برقرار کنیم می‌توان امیدوار بود میزان رشد تورم را برای سال آینده ثابت خواهد بود البته اگر دولت برنامه‌ای در این راستا داشته باشد که بعید می‌دانم چنین باشد.

افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، اما مبنای افزایش حقوق کارگران در بودجه مطرح نمی‌شود در شورای عالی کار در پایان هر سال با حضور شورای کار و ر فا ه اجتماعی نرخ گذاری انجام می‌شود.

یوسفی اضافه کرد: افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، اما مبنای افزایش حقوق کارگران در بودجه مطرح نمی‌شود در شورای عالی کار در پایان هر سال با حضور شورای کار و رفا ه اجتماعی نرخ گذاری انجام می‌شود، هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست، اما در مجلس تلاش می‌کنیم این میزان کمتر از افزایش حقوق کارمندان نباشد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین و آسان‌ترین دغدغه کارگران یعنی حقوق و دستمزد سالیانه آن‌ها بحث و بررسی می‌کنند. خروجی این جلسات تعیین و تصویب رقم دستمزد کارگران برای سال بعد خواهد بود.

یوسفی اظهار داشت: تخصیص مزایای غیرنقدی از جمله سبد معیشتی، بالا بردن میزان معافیت مالیاتی پرداخت بخشی از مزد بر اساس عملکرد، بهبود کیفیت خدمات درمانی، رسیدگی به مسکن کارگران توسط وزارت کار و در نهایت نظارت جدی وزارت کار بر رعایت قانون کار به جهت مزد و مزایای قانونی که کمترین نظارت بر آن وجود دارد بدون شک می‌تواند در بهبود شرایط رفاهی کارگران موثر باشد.