صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حمایت از بورس چگونه ممکن است؟

۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۰:۰۱
کد خبر: ۶۹۴۷۱۴
یک کارشناس اقتصادی، سه راهکار حمایتی را مطرح کرده که بدون توزیع رانت و تحمیل هزینه به کشور، می‌تواند وضعیت بورس را بهبود دهد.

- ایرنا نوشت: ریزش شاخص بورس که در روز‌های اخیر موجب ضرر و زیان بخش قابل توجهی از سهام‌داران شده، اعتراض‌ها را از فضای مجازی به مقابل ساختمان شیشه‌ای بورس رساند. بخش عمده معترضان، حمایت از بورس برای کاهش ضرر و زیان واردشده سهامداران را مطالبه می‌کردند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بازار سهام در همه کشور‌های دنیا، محلی برای عرضه و تقاضای آزاد است و این موضوع چه در بورس سهام و چه در بورس کالا در سراسر دنیا دیده می‌شود.

علاوه بر این، کارشناسان معتقدند یکی از مسائل ریشه‌ای بورس ما که موجب تلاطم‌های زیادی نیز می‌شود، بی‌اعتنایی به سازو کار عرضه و تقاضاست. حال پرسش این است که چگونه می‌توان با رعایت اصول علم اقتصاد، به مطالبه سهامداران درباره حمایت از بورس پاسخ داد؟

میثم هاشمخانی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش از سه مورد قابل اصلاح در بازار سهام کشور گفت که می‌توانند بدون توزیع رانت و اختصاص بیت‌المال یا تزریق منابع از صندوق توسعه ملی، حمایت اثربخشی از بورس داشته باشد؛ حمایتی که از مسیر احترام و به رسمیت شناخته شدن عرضه و تقاضا می‌گذرد.

به گفته وی، سه موضوعی که عرضه و تقاضای آزاد را در بورس ایران به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات شرکت‌های بورسی، محدودیت دامنه نوسان و کارمزد‌های قابل توجه معاملات سهام است.

مداخلات قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود

هاشمخانی درباره تأثیر قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات شرکت‌های بورسی در وضعیت کنونی بورس گفت: دخالت در تعیین قیمت محصولات فلزی و معدنی تقریباً هیچ اثری بر قیمت نهایی کالا‌های ساخته شده نداشته و اثری مشابه توزیع دلار دولتی ایجاد کرده است. همان‌طور که با وجود توزیع دلار دولتی، کالا‌ها به قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در بحث فلزات و محصولات معدنی نیز همین موضوع رخ می‌دهد. به عنوان نمونه با وجود قیمت‌گذاری فولاد، میلگرد یا تیرآهن به قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی افزود: در واقع با پایان دخالت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی که در ماه‌های پیش نیز به ایجاد تنش بین وزارت صمت و بورس دامن زد، از مسیر به رسمیت شناختن عرضه و تقاضای آزاد می‌توان وضعیت بورس را بهبود داد.

هاشمخانی درباره ضرورت توجه به سازوکار عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی گفت: به عنوان نمونه در مسئله قیمت‌گذاری خودرو و شیوه توزیع و فروش آن، می‌بینیم فساد زیادی به دلیل اختلاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار به‌وجود آمده است. آن هم در حالی که اگر اجازه دهیم عرضه و تقاضا به صورت شفاف عمل کند؛ یعنی همه افراد به قیمت یکسانی که از تعادل عرضه و تقاضا شکل گرفته دسترسی داشته باشند، وضعیت این شرکت‌ها در بورس نیز بهبود خواهد یافت.

نبود تقارن اطلاعات، دخالت در عرضه و تقاضا را توجیه می‌کند؟

با وجود اهمیت توجه به سازوکار تقاضا، برخی افراد معتقدند در مواردی به دلیل نبود تقارن اطلاعات برخی دخالت‌ها می‌تواند این سازوکار را بهبود دهد. با این حال هاشمخانی معتقد است عدم تقارن اطلاعات نمی‌تواند دخالت در عرضه و تقاضا را توجیه کند.

وی توضیح داد: در دنیا به‌جای توصیه به دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا، بر حذف عدم تقارن اطلاعات تمرکز می‌شود و انتشار و افشای دقیق، درست و به‌هنگام اطلاعات با جدیت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر شرکتی، اطلاعاتی را که روی قیمت سهام آن اثرگذار است با استاندار‌های مشخص و در زمان تعریف شده منتشر نکند، بدون چشم‌پوشی از بورس اخراج می‌شود. در واقع، همین پایبندی به استاندارد‌ها نیز موجب اعتبار و رتبه بالای این بورس‌ها و کاهش تلاطم در آن‌ها می‌شود.

محدودیت دامنه نوسان چگونه بورس را متلاطم می‌کند؟

سازوکار عرضه و تقاضا نه تنها باید در بازار مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی بلکه در بازار سهام آن‌ها نیز مورد توجه باشد. هاشمخانی در این رابطه با یادآوری قوانین مربوط به محدودیت دامنه نوسان گفت: این قانون در پوشش حمایت از سهام‌داران، موجب سوءاستفاده و تلاطم در بورس شده است. دامنه نوسان در بیشتر بورس‌های جهان وجود ندارد و در بورس‌هایی که دامنه نوسان در آن‌ها وجود دارد، بازه تعریف شده به‌گونه‌ای نیست که سهم‌ها را دچار صف خریدوفروش کند. در مقابل در کشور ما، دامنه نوسان به شدت محدود شده تا جایی که معمولاً در روز‌های خوب بورس صف خرید و در روز‌های بد بورس، صف فروش داریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار صف‌های خریدوفروش بر تشدید تلاطم‌های بورس توضیح داد: تشکیل این صف‌ها مردم را تهییج می‌کند که در آن قرار بگیرند و موجب برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود. در واقع در چنین شرایطی، بازیگران بزرگ یعنی سهامداران دارای نفوذ می‌توانند با تبانی با یکدیگر برای ایجاد صف فروش یا خرید، مردم را تهییج کند تا در صف قرار بگیرند و در نهایت، موجب تلاطم در جهت جهش صعودی یا سقوط قیمت‌ها شوند.

وی افزود: در این صف‌ها اینکه چه کسی جلوتر باشد، اهمیت پیدا می‌کند و موجب توزیع انبوهی از رانت و ثروت بادآورده می‌شود تا جایی که حتی تبلیغاتی به‌وجود می‌آید که درست یا اشتباه، در آن گفته می‌شود کارکردن با یک کارگزاری خاص می‌تواند شما را در جلوی صف قرار دهد.

هاشمخانی ادامه داد: تشکیل صف‌های خرید و فروشی که به دلیل محدودیت شدید دامنه نوسان ایجاد می‌شود، نه در بورس‌های سهام و نه در بورس‌های کالای کشور‌های مختلف دیده نمی‌شود. زیرا اساساً دامنه نوسان یا محدودیت قیمت وجود ندارد که صفی شکل بگیرد.

صف‌های خرید و فروش چگونه جمع می‌شوند؟

پیشنهاد این کارشناس مسائل اقتصادی برای برچیده شدن صف‌های خرید و فروشی که تلاطم بازار را تشدید می‌کنند، حذف دامنه نوسان است.

وی توضیح داد: می‌توان برای مدت موقتی، دامنه نوسان برای ۵۰ شرکت بزرگ بازار را که ثبات و شفافیت بیشتری دارند، حذف کرد. اگر تجربه این تغییر موقت، کاهش تلاطم قیمت سهام این ۵۰ شرکت را تأیید کرد، می‌توان حذف دامنه نوسان را به همه بازار تعمیم داد.

هاشمخانی ادامه داد: صف‌های خریدوفروش به دلیل عدم تقارن اطلاعات به وجود می‌آید. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد به‌جای اقدام‌هایی که در سازوکار عرضه و تقاضا دخالت می‌کنند، می‌توان شرکت‌ها را ملزم به افشای اطلاعات کرد. همچنین، با حذف دامنه نوسان، دیگر عدم تقارن اطلاعات نمی‌تواند موجب گمراهی مردم شود، زیرا دیگر صفی به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین بهبود رویه‌های افشای اطلاعات و اخراج شرکت‌هایی که استاندارد دقیق، منظم و به‌هنگامی برای افشای اطلاعات خود ندارند نیز در این زمینه مؤثر است.

کارمزد معاملات سهام در ایران، پنج برابر اقتصاد‌های پیشرفته

دیگر موضوعی که می‌تواند بدون هزینه و ایجاد رانت، حمایت از بورس را به‌دنبال داشته باشد، تغییر در کارمزد‌های قابل توجه معاملات سهام است.

هاشمخانی با بیان اینکه ممکن است کارمزد معاملات سهام، رقم چشم‌گیری نباشد، گفت: کارمزد‌هایی که اکنون در کارگزاری‌های ما دریافت می‌شود، به طور میانگین تقریباً پنج برابر چیزی است که در کشور‌های پیشرفته اقتصادی وجود دارد. با این حال، حتی در چنین شرایطی سازمان بورس اجازه نمی‌دهد کارگزاری‌ها به خواست خود، کارمزد‌ها را کاهش و به مشتریان خود در این زمینه تخفیف دهند.

وی افزود: بنابراین نه تنها کارمزد‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه رقابتی نیز بین کارگزاری‌ها ایجاد نمی‌شود. در واقع جلوگیری از کاهش کارمزد معاملات سهام مداخله‌ای آشکار در سازوکار عرضه و تقاضاست. البته، تعدادی از کارگزاری‌های فعال کنونی، نه تنها در عدم صدور مجوز فعالیت به کارگزاری‌های جدید، بلکه در عدم کاهش کارمزد ذی‌نفع هستند و برای این موضوع لابی می‌کنند.

تسریع پذیرش شرکت‌های خوشنام ملی

هاشمخانی با یادآوری اقداماتی که می‌تواند با تأثیری که به لحاظ روانشناسی بر بورس خواهند داشت، به ثبات بیشتر این بازار و کاهش تلاطم‌های آن کمک کنند، گفت: پذیرش شرکت‌های خوشنام ملی موضوع دیگری است که می‌تواند از نظر روانشناسی بر ثبات‌بخشی بورس مؤثر باشد.

وی افزود: شرکت‌های اینترنت‌محور زیادی هستند که مدت‌هاست در انتظار عرضه در بورس به‌سر می‌برند. در واقع شرکت‌های اینترنت‌محور و همچنین باشگاه‌های فوتبال، ممکن است ارزش سهام محدودی داشته باشند، اما حضور آن‌ها در بورس به دلیل حس مثبت روانشناسانه‌ای که در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، می‌تواند به ثبات‌بخشی به بازار کمک کند؛ بنابراین انتظار می‌روند به تسهیل فرآیند پذیرش و عرضه آن‌ها در بورس به عنوان یک اقدام حمایتی توجه شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *