نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد وکیل شد، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم

- بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور که امروز (سه شنبه ۳۰ دی) برگزار شد، با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهه‌های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر می‌رسید.

رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء می‌رسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد می‌دهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.

آیت الله رئیسی ضمن استقبال از اعلام نقطه نظرات کانون وکلا به دستگاه قضایی کشور، گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دقت در انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، عنوان کرد: در همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر کرده ایم از جمله سند تحول قضایی، تلاش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون باشد.

آیت الله رئیسی بر این نکته نیز تاکید کرد که تقید دستگاه قضائی بر قانونمنداری است و افزود: برای برخی از مواردی که در سند تحول قضایی ذکر شده زیرساخت‌های حقوقی وجود دارد، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برخی موارد نیز هنوز ایجاد نشده است که باید ایجاد شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضائی، تقدیم مقام معظم رهبری شد، افزود: بر ارتقاء سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش پژوهان می‌خواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقاء دهند.

آیت الله رئیسی در ادامه با ذکر این نکته که وکلا باید در خصوص نقض صریح قوانین حقوق بشری در دنیا اعلام نظر کنند، خواستار اعلام موضع وکلا و کانون وکلا در تریبون‌های خود پیرامون وقایعی شد که در عرصه‌های ملی، بین المللی علیه ملت‌های مظلوم واقع می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر تقویت نظارت درون سازمانی در کانون وکلا، تصریح کرد: کانون وکلا باید نخستین مدعی برخورد با وکلای متخلف باشد چرا که این کار منجر به پاکسازی و تقویت جریان وکالت در کشور خواهد شد.

آیت الله رئیسی در همین زمینه گفت: نظارت درون سازمانی برای کانون وکلا خصوصا در استان‌ها بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام وکالت در کشور با کمک کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضاییه گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت بر کار وکلا و همچنین شفافیت ارتباط وکلا با موکلین، از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام وکالت باید به آن‌ها توجه شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل، اما درون نظام تعریف می‌شود، به محور‌های مهمی که باید در آیین نامه وکالت به آن‌ها پرداخته شود اشاره کرد و گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.

آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.

در این نشست دکتر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر کیانی نائب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر شربیانی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، دکتر سلیمانی رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، دکتر خواجویی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و دکتر زاهدیان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

دکتر جلیل ملکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضائیه در هفته‌های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضائی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.

«تقدیر از تحولات ملموس در دستگاه قضائی»، «کاهش چشمگیر تخلفات در دستگاه قضائی»، «لزوم برخورد با فساد در شهرداری ها»، «یافتن راهکاری برای کاهش آسیب‌های موازی کاری در نهاد وکالت»، «نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه»، «ایجاد شرایط برای افزایش نظارت درون سازمانی نهاد وکالت»، «موافقت با تقویت سیستم‌های داخلی نهاد وکالت»، «درخواست از دادگاه انتظامی قضات برای برخورد شدیدتر با وکلای متخلف و فاسد»، «توجه به اقدامات اصلاحی و ضد فساد کانون وکلا»، «تقدیر از انطباق دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های قوه قضائیه با قوانین موضوعه کشور» و «تاکید بر پایبندی اعضا کانون وکلا به مبانی جمهوری اسلامی» مهمترین محور‌های طرح شده از سوی سخنرانان در حضور رئیس قوه قضائیه بود.