ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی کاهش طلاق با قوه قضائیه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی القاصی در افتتاحیه کارگاه مداخله در فرآیند طلاق، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه مسئله طلاق است، گفت: آثار و تبعات سویی که این پدیده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به جا گذاشته قابل توجه است.

وی افزود: ورودی پرونده ها به دادگستری نشان می دهد علت اصلی 90 درصد این پرونده ها در چند موضوع اساسی اعتیاد، خشونت، نداشتن مهارت های ارتباطی مناسب، بیماری روحی و روانی و بیکاری است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس بیان کرد: دادگستری فارس بر اساس سیاست های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و با بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی این اهتمام را ایجاد کرد تا کارگاهی برای پیشگیری از طلاق اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه آمارهای طلاق نشان دهنده وضع بحرانی و نگران کننده این پدیده در جامعه است، اظهار داشت: وقتی به سنوات گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم ازدواج رو به کاهش و آمار طلاق رو به فزونی است که این موضوع یک زنگ خطر است.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اینکه آمار طلاق نشان دهنده بستر زندگی فردی و اجتماعی نامناسب در جامعه است، افزود: بر این اساس رهبر معظم انقلاب در نشست با مسئولان عالی قضایی به طور خاص به موضوع طلاق ورود کردند و روی مسئله طلاق و به خصوص طلاق توافقی تأکیداتی داشته و قوه قضاییه را مسئول پیشگیری از این آسیب کردند.

القاصی با بیان اینکه آمارهای طلاق در سطح کشور رو به افزایش است، ادامه داد: دستگاه قضایی باید در صدور این احکام مقداری با تأخیر و تأمل عمل کند.

وی با اشاره به اینکه باید در بحث طلاق بزرگی و ریش سفیدی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در این راستا ضروری است موضوع را به ریش سفیدان طرفین ارجاع و با فعال کردن شوراهای حل اختلاف از ایجاد جدایی بین زوجین خودداری شود زیرا آثار و تبعات طلاق در حوزه های مختلف بسیار زیان آور و غیر قابل جبران است.

وی خواستار ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری از این پدیده شد و تاکید کرد: مقابله و مهار این پدیده به تنهایی از توان قوه قضاییه خارج است از این رو باید تمامی دستگاه ها با دستگاه قضایی همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه پدیده طلاق ریشه در مسائل و موضوعات متعدد دارد، تصریح کرد: به هر حال طلاق پدیده ای است که جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته و مرتبط با رفتارهای فردی است.

رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد که ریشه اصلی طلاق در حوزه فرهنگی دیده می شود، گفت: فاکتورهای متعددی در وقوع و تعدد این پدیده موثر هستند به عنوان نمونه در بحث فرهنگی می توان به کاهش سطح مسئولیت پذیری، ترویج سنت ها و آداب و رسوم غلط خانواده ها، تغییرات در شیوه های همسرگزینی و تغییر قبح طلاق در جامعه  اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه طلاق به عنوان امر عادی در سطح جامعه درآمده، اظهار داشت: آموزش مهارت های لازم برای زندگی خانوادگی، تغییرات اجتماعی، نقش و جایگاه زنان، شیوه های ناکارآمد در انتخاب همسر و بر اساس نیازهای سطحی، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، عدم کارایی نهاد مسئول در امور ازدواج، رفتارهای خشونت آمیز و... از جمله مسائل موثر در طلاق است.

رییس کل دادگستری فارس در خصوص عوامل اقتصادی موثر در طلاق بیان کرد: عدم اشتغال ثابت، بیکاری و تجمل گرایی، افزایش هزینه مسکن و قانع نبودن به حداقل ها و غیره نیز از عوامل اقتصادی موثر در طلاق است.

وی با اشاره به ضعف نهادهای صلح و سازش در زمینه طلاق گفت: دستگاه قضایی برای پیشگیری از طلاق باید از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان  استفاده کند و نگاه طلاق محور در قوانین حمایت از خانواده، حبس و بازداشت بر اساس اختلاف های ایجاد شده تغییر کند.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ضروت بررسی عوامل موثر در طلاق افزود: باید تحلیل های درستی بر اساس راهکارهای عقلانی برای برون رفت از این پدیده داشت و به نقش هر دستگاه توجه کرد و نقش دستگاه ها را مشخص کرد.

القاصی بیان کرد: متاسفانه مسئله طلاق و منازعات خانوادگی در زمره 10 دعاوی و پرونده های  اصلی کشور قرار دارد البته باید گفت پنج دعوای اصلی مربوط به مسائل خانواده است.

وی با اشاره به پدیده طلاق بیان کرد: افزایش این پدیده زنگ خطری است که سطح آرامش و امنیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد و باید برای حل این معضل دستگاه های مختلف همکاری و تعامل مناسبی با دستگاه قضایی داشته باشند.