صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

محوطه جریمه نامزد‌های انتخابات فدراسیون فوتبال/ ملاک در طلب ویلموتس ۲ میلیون یورو است

۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴:۵۵
کد خبر: ۶۹۳۰۰۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که در پرونده ویلموتس متهم بوده و دخیل هستند صلاحیت واقعی حضور دوباره در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند.
سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به حضور برخی افراد در انتخابات فدراسیون فوتبال و مشکلات  طلب ویلموتس گفت: کسانی که در پرونده ویلموتس متهم بوده و دخیل هستند صلاحیت واقعی حضور دوباره در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند.

وی تاکید کرد: این افراد ابتدا باید پاسخگوی پرونده مذکور باشند و پس از آن بیایند و ادعا کنند که ۴ سال دیگر قصد دارند بر مدیریت فدراسیون حکمرانی کنند.

قاضی‌زاده هاشمی بیان داشت: البته برخی از اعضای فعلی فدراسیون کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نشده‌اند و کمال احترام کنار کشیدند، اما بعضی‌ها هم سودای این موضوع را در سر می‌پرورانند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ارگانی باید صلاحیت نامزد‌های فدراسیون فوتبال را احراز کند، اظهار داشت: قطعاً قوانین جمهوری اسلامی باید در انتخابات فدراسیون فوتبال حاکم باشد و در چارچوب اساسنامه این موارد مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اگر برخی افراد فعالیت‌شان شبهه برانگیز بوده و نهایتاً صلاحیتشان در این انتخابات تایید شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: در این شرایط ما از دستگاه‌های نظارتی سوال خواهیم کرد که چطور پرونده‌ای همچون پرونده طلب ویلموتس را از منظر این همه خساراتی که به بار آمده در رسیدگی‌ها ایشان مدنظر قرار ندادند.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پرداخت طلب ویلموتس به صورت یورو گفت: این مسئله موضوعی است که می‌دانم دستگاه‌های نظارتی مشغول بررسی آن هستند و ملاک، ارزش دو میلیون یورو است چراکه از جانب پتروشیمی فناوران ارز پرداخت شده و ریال پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت؛ البته دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرده و هر دو دستگاه پیگیر این هستند تا حقوق کارگران و جامعه کارگری تضعیف نشود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *