سند تحول قوه قضاییه و امید به چرخش رویکردی در پیگیری حقوق محرومان

_ سید احمد حبیب نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی در طی یادداشتی در دانشجو به بررسی ابعاد سند تحول قضایی پرداخت و نوشت: هرچند نظریه تفکیک قوا به صورت مرسوم و سنتی، تقسیم قدرت بین سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه را در عرض هم پذیرفت؛ ولی نمیتوان از اهمیت والا و ویژه قوه قضائیه در یک نظام حقوقی-سیاسی و جایگاه آن در میان نهاد‌ها و ارکان دیگر حکومت چشم پوشی نمود و از این منظر هر اراد‌های مبنی بر تعالی ساختاری، هنجاری و رفتاری قوه عدلیه، ممدوح و مبارک است و باید از آن استقبال نمود.

 

در میان کارکرد‌های متنوع و مختلف قوه قضاییه، مناسبات و تعاملات قوه قضاییه با حوزه فقر و محرومیت، قابل توجه می‌باشد و میتوان دریافت که از منظر حقوق فقر زدایی، این قوه باید نقش بسیاری در فقرزدایی و رفع محرومیت -چه به صورت مستقل و چه در ارتباط با قوا و نهاد‌های مسئول دیگر -داشته باشد همچنان که در همه تفاسیر حقوقی از اصل سوم قانون اساسی، دولت که در این اصل متعهد به " رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه" می‌باشد؛ معنایی عام‌تر از قوه مجریه دارد و شامل قوه قضائیه نیز میشود و این قوه نیز مشمول تعهدات و تکالیف در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

 

اما متاسفانه تاکنون نقش قوه قضائیه در حوزه رفع فقر و محرومیت محدود، مضیق و حداکثر نقشی پسینی و ثانوی بوده است و به مصادیقی مانند معافیت از هزینه‌های دادرسی برای سوی فقرا و محرومان فروکاسته شده است و رویکرد قوه قضائیه بیشتر بعد از آن بود که شهروند فقیر و محروم به مراجع قضایی مراجعه مینمود و سیستم قضایی نیز مواردی را برای حمایت از او برایش به انجام میرساند و تمام. در این سیستم "داخواست محور" نیز تا فقیر و محرومی خود پیش قدم نمیگشت و دادخواست/شکایتی ارائه نمینمود، قوه قضائیه برای ورود به حوزه فقر و محرومیت او و "عدالت گستری"، حجتی و دلیلی نداشت.

 

با توجه به این رویکرد حاکم پیش گفته و از منظر حقوق فقرزدایی، تأکید ریاست قوه قضائیه در سند تحول ابلاغی این قوه مبنی بر "چرخش از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی " بسیار مبارک و میمون است که البته نیازمند همراهی دیگران برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های هنجاری، رفتاری و ساختاری برای تحقق این بند می‌باشد. بدون شک حقوق اقتصادی و معیشتی شهروند مستضعف و محروم مانند حق بر رفع هرگونه فقر و محرومیت در همه ابعاد محرومیت که به صراحت در اصل سوم قانون اساسی جزء تعهدات دولت به معنای عام است، مهم‌ترین و اولی‌ترین مصداق عدالت و از برترین عناوین حقوق عمومی است که در این بند از سند تحول بر گسترش نسبت به آن‌ها اشاره شده است.

 

اگر عدالت، اساس حکمرانی است که بدون شک چنین است؛ اساس عدالت، رعایت حقوق اقتصادی شهروندان محروم است همچنان که امیرالمومنین علیه السلام در خطابش به مالک اشتر به صراحت حکومت را به رعایت و لحاظ حقوق طبقات ضعیف جامعه امر نموده است: ((خدا را خدا را در باب طبقه پایین جامعه، کسانی که بیچارگان هستند از مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمین گیران... خداوند حقی برای ایشان مقرر دانسته و از تو خواسته است که آن را رعایت کنی پس در نگهداشت آن بکوش.)) و در این عبارت زیبای نهج البلاغه چه لطایف زیبایی نهفته است-درود خدا بر او باد-.

 

امیدواریم تمام نهاد‌های مرتبط با قوه قضاییه و نیز ارکان دیگر عمومی کشور -مخصوصا مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مورد نیاز-الزامات ساختاری، هنجاری و رفتاری را برای گذار از" رویکرد دادخواست محور" در پیگیری حقوق عامه و حقوق اقتصادی و معیشتی شهروندان مستضعف و محروم فراهم سازند تا این بند از سند تحول به سرعت اجرایی گردد و البته در این مسیر میتوان و باید از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی نیز بسیار بهره جست.