اجرای سند تحول می‌تواند گام عمده‌ای در توسعه قضایی کشور باشد
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه نفس تدوین و تنظیم سند تحول قضایی نشان دهنده عزم رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در ساختار قضایی است، گفت: سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است که اجرای آن می‌تواند گام عمده‌ای در توسعه قضایی کشور باشد.
رضا شکوهی زاده، استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان و در خصوص سند تحول قضایی عنوان کرد: نفس تدوین و تنظیم چنین سندی نشان دهنده عزم رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در ساختار قضایی است و همان طور که روشن است در این سند تلاش شده تا معضلات دستگاه قضایی که شاید مدت ها از کنار آن ها مسئولان قوه قضاییه گذشته بودند، شناسایی شود و عوامل ایجاد آن ها احصاء شود.
تعیین چالش ها و مجری راهکار به منظور حل مشکلات در سند تحول قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راهکارهایی نیز به صورت روشن با تعیین نهادهایی که مسئول رفع این معضلات و چالش ها هستند و حتی مدت حل این معضلات ارائه شده است. این اقدام بزرگی است که برای اولین بار صورت می گیرد و تایید و تصویب مقام معظم رهبری نیز قدرت اجرایی مهمی به این سند می دهد تا بتواند به عنوان یک سند و متن فرادستی مورد توجه همه مسئولان دستگاه قضایی و مسئولان قوای دیگر قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به هر جهت در همه نظام‌های قضایی در طول تاریخ، دستگاه قضایی همیشه همراه با تقدس بوده است و بنابراین شاید نهادی که در دنیای مدرن نیز کم‌ترین انتقاد را نسبت به آن ممکن است، انجام داد، تحول به سختی صورت می گیرد و انتقاد به راحتی شنیده نمی شود که این موضوع مختص به کشور ما نیست و شامل همه نظام های قضایی می شود.
شکوهی زاده خاطرنشان کرد: جسارتی که ایجاد شده تا برخی از امور جاری در رویه قضایی مانند زمان رسیدگی ها و اتقان آراء قضایی به عنوان چالش معرفی شود، به خودی خود یک تحول عمده در نظام قضایی ماست که از یک طرف نویدبخش این است تا این مشکلات حل شود و از طرف دیگر نشان می دهد که نظام قضایی ما نیز مثل هر نظام قضایی دیگری در جهان مشکلاتی دارد که باید حل شود.
مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: سند تحول قضایی در عین اینکه خودانتقادی از طرف رئیس قوه قضاییه است، این حسن را هم دارد که نشان می دهد معایبی شناسایی شده و مسئولان ارشد دستگاه قضایی در پی حل این معایب هستند و مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد و عواملی که باعث ناکارآمدی در بخش هایی شده اند، عواملی هستند که اغلب به نقایص ساختاری و سازمانی برمی گردند که به راحتی قابل حل هستند.
وی در ادامه سخنان خود و در خصوص موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی عنوان کرد: آنچه که برداشت اولیه از موضوع حقوق عامه و آزادی های مشروع است بیشتر با آیین دادرسی کیفری و رسیدگی های کیفری در ارتباط قرار می گیرد؛ اما در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز موضوعات زیادی وجود دارد که با حقوق عامه مرتبط است که از جمله آن ها موضوع امور حسبی و وظایف دادستان ها در رابطه با مسائل امور حسبی است.
لزوم توجه به امور حسبی به عنوان وظیفه مدعی العموم
شکوهی زاده اظهار کرد: آنچه که در سند تحول قضایی در خصوص حقوق عامه و آزادی های مشروع پیش بینی شده بیشتر در امور کیفری است. جای داشت تا وظایف دادستان ها در زمینه امور حسبی فعال تر شود؛ چرا که تعدادی از دعاوی و مشکلات ما ناشی از نامشخص بودن و غیرمعمول بودن اعمال وظایف دادستان ها در امور حسبی است و خصوصا در شناسایی محجورین و حفظ اموال آن ها با توجه به عادتی که در رویه قضایی ما برای مراجعه اشخاص ذی نفع ایجاد شده، دادستان و نمایندگان دادستان در امور سرپرستی دخالتی در شناسایی محجورین و حفظ حقوق و اموال آن ها نمی کنند و حتما باید اشخاص ذی نفع با پیگیری های طاقت فرسایی بتوانند حجر را اثبات کنند؛ لذا در این زمینه باید نقش فعال تری به دادستان ها داده شود.
اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت اول دستگاه قضایی بیان کرد: از همان روز اولی که به عنوان معلم درس آیین دادرسی اقدام می کنیم و از همان روز اول که به عنوان وکیل وارد دادگستری می شویم با معضل شمار زیاد پرونده های ارجاعی بر هر شعبه مواجه هستیم و به نظر می رسد که شاید اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی و آنچه که قضات را فرسوده کرده و از ماموریت اصلی خود در مطالعه و صدور آراء متقن دور کرده است، همین شمار بالای پرونده هاست.
تعیین چالش ها و مجری راهکار به منظور حل مشکلات در سند تحول قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راهکارهایی نیز به صورت روشن با تعیین نهادهایی که مسئول رفع این معضلات و چالش ها هستند و حتی مدت حل این معضلات ارائه شده است. این اقدام بزرگی است که برای اولین بار صورت می گیرد و تایید و تصویب مقام معظم رهبری نیز قدرت اجرایی مهمی به این سند می دهد تا بتواند به عنوان یک سند و متن فرادستی مورد توجه همه مسئولان دستگاه قضایی و مسئولان قوای دیگر قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به هر جهت در همه نظام‌های قضایی در طول تاریخ، دستگاه قضایی همیشه همراه با تقدس بوده است و بنابراین شاید نهادی که در دنیای مدرن نیز کم‌ترین انتقاد را نسبت به آن ممکن است، انجام داد، تحول به سختی صورت می گیرد و انتقاد به راحتی شنیده نمی شود که این موضوع مختص به کشور ما نیست و شامل همه نظام های قضایی می شود.
شکوهی زاده خاطرنشان کرد: جسارتی که ایجاد شده تا برخی از امور جاری در رویه قضایی مانند زمان رسیدگی ها و اتقان آراء قضایی به عنوان چالش معرفی شود، به خودی خود یک تحول عمده در نظام قضایی ماست که از یک طرف نویدبخش این است تا این مشکلات حل شود و از طرف دیگر نشان می دهد که نظام قضایی ما نیز مثل هر نظام قضایی دیگری در جهان مشکلاتی دارد که باید حل شود.
مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: سند تحول قضایی در عین اینکه خودانتقادی از طرف رئیس قوه قضاییه است، این حسن را هم دارد که نشان می دهد معایبی شناسایی شده و مسئولان ارشد دستگاه قضایی در پی حل این معایب هستند و مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد و عواملی که باعث ناکارآمدی در بخش هایی شده اند، عواملی هستند که اغلب به نقایص ساختاری و سازمانی برمی گردند که به راحتی قابل حل هستند.
وی در ادامه سخنان خود و در خصوص موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی عنوان کرد: آنچه که برداشت اولیه از موضوع حقوق عامه و آزادی های مشروع است بیشتر با آیین دادرسی کیفری و رسیدگی های کیفری در ارتباط قرار می گیرد؛ اما در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز موضوعات زیادی وجود دارد که با حقوق عامه مرتبط است که از جمله آن ها موضوع امور حسبی و وظایف دادستان ها در رابطه با مسائل امور حسبی است.
لزوم توجه به امور حسبی به عنوان وظیفه مدعی العموم
شکوهی زاده اظهار کرد: آنچه که در سند تحول قضایی در خصوص حقوق عامه و آزادی های مشروع پیش بینی شده بیشتر در امور کیفری است. جای داشت تا وظایف دادستان ها در زمینه امور حسبی فعال تر شود؛ چرا که تعدادی از دعاوی و مشکلات ما ناشی از نامشخص بودن و غیرمعمول بودن اعمال وظایف دادستان ها در امور حسبی است و خصوصا در شناسایی محجورین و حفظ اموال آن ها با توجه به عادتی که در رویه قضایی ما برای مراجعه اشخاص ذی نفع ایجاد شده، دادستان و نمایندگان دادستان در امور سرپرستی دخالتی در شناسایی محجورین و حفظ حقوق و اموال آن ها نمی کنند و حتما باید اشخاص ذی نفع با پیگیری های طاقت فرسایی بتوانند حجر را اثبات کنند؛ لذا در این زمینه باید نقش فعال تری به دادستان ها داده شود.
اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت اول دستگاه قضایی بیان کرد: از همان روز اولی که به عنوان معلم درس آیین دادرسی اقدام می کنیم و از همان روز اول که به عنوان وکیل وارد دادگستری می شویم با معضل شمار زیاد پرونده های ارجاعی بر هر شعبه مواجه هستیم و به نظر می رسد که شاید اصلی ترین معضل خرد دستگاه قضایی و آنچه که قضات را فرسوده کرده و از ماموریت اصلی خود در مطالعه و صدور آراء متقن دور کرده است، همین شمار بالای پرونده هاست.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *