برای مهار تخلفات شکار چه باید کرد؟

- افزایش لجام‌گسیخته صید و شکار غیرمجاز که این روزها تصاویر و فیلم‌های آن در فضای مجازی بیداد می‌کند، به وضوح نشانگر عدم اعمال مجازات‌های بازدارنده در برخورد با متخلفان است. متخلفانی که در بسیاری از موارد به دلیل ناتوانی سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی، جریمه خساراتی که به حیات وحش کشور وارد کرده‌اند را نمی‌پردازند. به طوری که به عنوان مثال، در حالی که سالانه دستکم ۱۰ مورد، کشتار پلنگ صورت می‌گیرد تا کنون حتی یک بار هم خسارت ۱۲۰ میلیون تومانی شکار پلنگ از عاملان این کشتار اخذ نشده است.

از سوی دیگر، در اغلب موارد، شکایات کیفری سازمان حفاظت محیط زیست از متخلفان، به صدور رای متناسب با جرم صورت گرفته منجر نمی‌شود چرا که برای رسیدن به مجازات مطلوب و متناسب با جرم، پرونده باید به صورت موثر مورد پیگیری قرار گیرد.

محمدعلی جویا، وکیل پایه‌ یک دادگستری با بیان اینکه در خصوص جرائم شکار و صید، تنها دو ماده ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی وجود دارد به میزان گفت: تنها قانون مرتبط با حیات وحش، قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است که آئین‌نامه اجرایی آن پنجاه سال بعد یعنی در سال ۹۶ تصویب و سال ۹۸ ابلاغ شده است. این تاخیر ۵۰ ساله نشانه بی‌اهمیتی  یا کم اهمیتی حیات وحش کشور برای مسئولان ذی‌ربط است.

وی با اشاره به تعدد موارد شکار و صید غیرقانونی افزود: متاسفانه افزایش بی‌حدوحصر شکار غیرقانونی که تصاویر مرتبط با آن به وفور در فضای مجازی منتشر می‌شود ناشی از خلا قانونی در حوزه مجازات متخلفان است؛ مجازات‌هایی که نه تنها بازدارنده نیستند بلکه متخلفان را برای ارتکاب غیرقانونی صید و شکار گستاخ‌تر می‌کنند. همین می‌شود که همانطور که این روزها شاهد هستیم، متخلفان، در قالب جمعیت‌هایی سازمان‌یافته در فضای مجازی تصاویر و فیلم‌های شکارهای غیرقانونی و سلاح‌های خود را منتشر کرده و حتی به جایی رسیده‌اند که نحوه فریب دادن محیط‌بانان و فرار از مجازات شکار غیرقانونی را به شکارچیان تازه‌کار آموزش می‌دهند.

جویا ادامه داد: اهمیت مجازات‌های بازدارنده در حوزه شکار و صید تا جایی مغفول مانده که مجازات‌های تعیین شده در قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ نسبت به مجازات‌های تعیین شده در آئین‌نامه اجرای قانون شکار و صید مصوب سال ۹۶ یعنی نسبت به ۵۰ سال بعد به مراتب بازدارنگی بیشتری دارند. چرا که ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ جزای نقدی تخلفات شکار و صید را از هزار تا پنج هزار ریال تعیین کرده که برای سال ۴۶ رقم بسیار بالایی بوده در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جزای نقدی (نه جرایم خسارات) تخلفات شکار و صید از یک و نیم میلیون ریال تا ۱۸ میلیون است که در مقایسه با ۵۰ سال پیش به مراتب ناچیزتر است و بازدارندگی چندانی ندارد.

وی عدم اخذ خسارات ضرر و زیان ناشی از شکار و صید بسیاری از گونه‌های حیات وحش از متخلفان را یکی دیگر از عوامل بی‌پروایی شکارچیان و صیادان در ارتکاب جرم دانست و گفت: اخذ جریمه بابت خسارات ناشی از شکار و صید غیرقانونی حیات وحش، مستلزم تنظیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی یعنی ۳.۵درصد از مبلغ خسارات تعیینی، انجام تشریفات قضایی و طی کردن روند دادرسی است. در نتیجه دشواری‌‌های تشکیل و پیگیری پیشرفت پرونده سبب می‌شود در بسیاری از موارد، سازمان حفاظت محیط زیست به جای آنکه از یک سو، با اخذ جریمه خسارات ضرر و زیان کشتار حیات وحش، بازدارندگی ایجاد کند و از سوی دیگر سالانه مبالغ قابل توجهی بابت خسارات وارده به حیات وحش از متخلفان دریافت کرده و برای حفاظت از حیات وحش منطقه هزینه کند، از همان آغاز، از رفتن زیر بار تشکیل پرونده، شانه خالی ‌کند.

این وکیل پایه دادگستری با بیان اینکه مجازات شکار غیرقانونی وحوش باید با خسارتی که به سرمایه‌های طبیعی کشور وارد شده و همچنین با خشونتی که در رفتار شکارچی متخلف نهادینه شده، تناسب داشته باشد گفت در پرونده‌های شکایت‌ کیفری علیه متخلفان شکار و صید، شاکی خصوصی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از قضات با این طرز تفکر که حالا یک حیوانی مرده و همچنین بر اساس رویکرد حبس‌زدایی که اخیرا مصوب شده است در اغلب پرونده‌های کیفری شکار و صید غیرقانونی، از مجازات‌های جایگزین و غیربازدارنده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال عامل کشتار دو تشی در کهگیلویه و بویر احمد به چاپ ۱۷ متر بنر برای اداره محیط زیست منطقه محکوم شده است. چنین مجازاتی فاقد بازدارندگی بوده و با جرم صورت گرفته تناسبی ندارد. اگر هم اصرار به تعیین مجازات جایگزین وجود دارد دستکم باید مجازاتی تعیین شود که تا حدی بازدارندگی ایجاد کند به عنوان مثال، محکومیت به کار در سازمان حفاظت محیط زیست یا ساخت آبشخور و پاسگاه محیط‌بانی.

جویا همچنین با اشاره به عدم وجود تناسب بین تعداد سلاح‌های موجود در سطح کشور و تعداد مجوزهایی که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند سالانه برای شکار صادر کند گفت: در حال حاضر، بازار سلاح به شکلی است که شکارچیان را جذب می‌کند و کار به جایی رسیده که طبق اعلام مسئولان محیط زیست، تعداد سلاح‌های دارای مجوز در سطح کشور به ۳ میلیون رسیده و از تعداد سلاح‌های غیرمجاز هم که آماری در دست نیست. وقتی شکارچی برای خرید سلاح ۸۰ میلیون تومان هزینه می‌کند تصمیم دارد از آن استفاده کند اما از آنجایی که امکان صدور سالانه ۳ میلیون پروانه شکار وجود ندارد دارندگان سلاح دست به تخلف زده و تبعاتش را هم می‌پذیرند. اما با توجه به کمبود نیروی محیط‌بان و عدم برخورداری محیط‌بانان از امکانات و تجهیزات لازم امکان مقابله یا این تعداد متخلف اسلحه به دست وجود ندارد. بنابراین باید پیش از آنکه خسارات وارده به  حیات وحش به حدی غیرقابل جبران برسد طی اقدامی عاجل از تولید و فروش سلاح جلوگیری شده و یا به منظور مدیریت شکارچیان، شکارگاه‌های مصنوعی احداث شود.

وی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان به سمت اعمال مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان حرکت کرد گفت: شخصا به عنوان یک وکیل دادگستری برای کمک در این زمینه اعلام آمادگی کرده و پیشنهاد می‌‌کنم سازمان حفاظت محیط زیست طی تفاهم‌نامه‌ای با کانون وکلا از وکلای دوستدار محیط زیست که مایل به همکاری هستند برای طرح دعوی، پیگیری پرونده، تلاش برای بررسی سختگیرانه‌تر پرونده توسط قضات و به سرانجام رساندن آن کمک بگیرد. البته نهادهای مدنی هم می‌توانند به صورت عام‌المنفعه چنین تفاهم‌نامه‌ای با کانون وکلا منعقد کنند.

جویا افزود: باید شکایت حقوقی و کیفری از متخلفان شکار و صید همزمان و به صورت واحد پیش برود به گونه‌ای که اخذ جریمه بابت خسارات ناشی از کشتار جانوران همزمان با مجازات کیفری اجرا شده و دیگر نیازی به تنظیم دادخواست نباشد. دادخواست نیاز به تشریفات و پرداخت هزینه دادرسی دارد و اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت حقوقی را به صورت مجزا از شکایت کیفری طرح کند، به عنوان مثال برای اخذ جریمه ۱۲۰ میلیون تومانی شکار پلنگ باید حتی سال‌ها منتظر بماند اما اگر مانند رویه اخذ دیه، شکایت حقوقی هم در چارچوب شکایت کیفری مطرح و پیگیری شود نتیجه به مراتب، مطلوب‌تر خواهد بود.

وی با انتقاد از اینکه مجازات کیفری کشتار حیوانات بر اساس ارزش‌گذاریِ به‌روز جانوران شکارشده تعیین نمی‌شود افزود: در پرونده‌های مرتبط با مشروبات الکلی برای تعیین مجازات، ابتدا طی استعلام از  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا گمرک ارزش‌گذاری صورت گرفته و بر اساس این ارزشگذاری، مجازات تعیین می شود. اما در پرونده‌های کیفری مرتبط با حیات وحش ارزش‌گذاری وجود ندارد یعنی  مجازات کیفری کشتار پلنگی که ۱۲۰ میلیون تومان جریمه دارد با مجازات کیفری شکار یک کبک تفاوت چندانی ندارد.

وی افزود: اگر نمایندگان مجلس درباره اهمیت این موضوع توجیه شده و ترغیب به اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید شوند به گونه‌ای که در پرونده‌های شکار و صید غیرقانونی، مجازات کیفری بر اساس ارزش‌گذاری جانوران توسط کارشناسان حیات وحش تعیین شود هم مشکل پرداخت هزینه دادرسی حل شده و هم با صدور قرار تامین، زمینه  برای اجرای موثرتر حکم فراهم می‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به کمبود نیروی کارآمد در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: می‌توان برای طرح شکایت علیه متخلفان شکار و صید و جبران خساراتی که به سرمایه‌های ملی و میراث طبیعی کشور وارد کرده‌اند یک نهاد یا سندیکا تشکیل داد و پرونده را با دقت و حساسیت بیشتری پیش برد.

به گزارش میزان، کشتار  گسترده وحوش از انواع پرندگان مهاجر گرفته تا پلنگ و خرس و نشخوارکنندگان سبب شده کارشناسان حوزه محیط زیست نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر انفعال سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این تخلفات هشدار داده و بر لزوم مدیریت این حجم از تخلفات تاکید کنند. تخلفاتی که سه عامل اصلی بروز آنها، عدم اعمال مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، عدم مدیریت افزایش بی‌رویه فروش اسلحه در سطح کشور و در نهایت فروش مجوز شکار توسط سازمان محیط زیست به شکارچیان خارجی است که با حضورشان در زیستگاه‌های حیات وحش سبب تحریک شکارچیان بومی و ایجاد حس تبعیض  در آنها شده و انگیره‌ای مضاعف برای شکار و صید غیرقانونی در آنها ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:
پاتوق متخلفان شکار و صید در فضای مجازی خصوصی شد!+فیلم و عکس
پلنگ گرفتار در تله با شلیک گلوله کشته و سپس سوزانده شد!
نامه تهدیدآمیز شکارچیان به مجلس و دولت؟! / جدال مخالفان و مدافعان شکار