فقط ۵ درصد سوخت نیروگاه‌ها با مازوت تأمین می‌شود
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: از ابتدای امسال تاکنون تنها پنج درصد سوخت نیروگاه‌ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه‌های مازوت‌سوز نزدیک کلانشهرها به‌طور کامل با گاز طبیعی یا نفت‌گاز انجام شده است.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران؛ حسن منتظرتربتی با اشاره به گفته‌هایی مبنی بر اینکه افزایش غلظت مازوت در هوا به دلیل استفاده بعضی صنایع و نیروگاه‌ها و کم‌کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز به آنهاست، اظهار کرد: امسال موضوع کمبود تولید گاز به هیچ عنوان مطرح نبوده است، زیرا با توسعه فاز‌های جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به‌طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش تولید در دی‌ماه امسال نیز نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه‌ها متداول است و در مدت سپری‌شده امسال نیز تنها پنج درصد سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه‌های مازوت‌سوز نزدیک کلانشهرها به‌طور کامل با گاز طبیعی یا نفت‌گاز انجام شده است.
تربتی با اشاره به مسئولیت شرکت ملی گاز و وزارت برای حفظ جان شهروندان آسیب‌دیده از آلاینده‌ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست به‌طور عام که به طبع به‌طور خاص شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می‌شود، همواره از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه‌های مختلف، از جمله بیانیه خط‌مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت‌های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیند‌ها و کیفیت محصولات و خدمات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیت‌های شرکت متعهد شده است، اما فرآیند‌های دیگر سازمان‌ها را شامل نمی‌شود و هر سازمانی مطابق با الزام‌های قانونی موجود، مسئول پیامد‌های ناشی از فعالیت‌های خود است.
شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه‌ها تصمیم نمی‌گیرد
وی ادامه داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه‌ها خارج از حیطه اختیارات این شرکت است و تصمیم‌گیری در این باره از سوی کمیته‌های ذی‌ربط در سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین‌شده از بالادست (شرکت ملی نفت ایران) و اولویت‌های تأمین گاز بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اولویت‌های مذکور و نیز مقررات و الزام‌های مربوط به تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت‌های ذی‌ربط همچون مدیریت هماهنگی امور گازرسانی، برنامه‌ریزی تلفیقی و دیسپچینگ قابل استعلام است.
تربتی گفت: از آنجا که مصرف سوخت‌های سنگین از جمله مازوت توسط نیروگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل آلودگی هوا در روز‌های اخیر یاد شده، بعضی از الزام‌های قانونی مرتبط با موضوع را تشریح می‌کنیم.
وی با اشاره به این مواد قانونی تاکید کرد: ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ﺩﻭﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ کرده ﺍﺳﺖ به‌منظور ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮﮊی، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮلید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍم‌هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره اظهار کرد: بر این اساس باید ﺗﺮتیبی ﺍﺗﺨﺎﺫ کند ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ پنج ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﻳﻦ ﺟزء، در ﻣﺪﺕ ۶ ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯمﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ نیرو، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ میﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ می‌رسد.
وظیفه وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر برای مهار آلاینده‌ها چیست؟
تربتی تصریح کرد: همچنین ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ برای ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩهی ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه‌ها، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ اصولی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه‌ها ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩهی ۵۵ تا ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭ کند، همچنین طبق ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، وزارتخانه‌های ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ موظف‌اند ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی دیگر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌های ﺍﺟﺮﺍیی ﺫی‌ربط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال نخست اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و همسو با سند ملی انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی یادآور شد: براساس ماده ۱۳ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس هم حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی شامل دولتی و غیردولتی موظف‌اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحد‌های یادشده مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی در نظر بگیرند تا آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ماده ۱۸ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس وزارت نفت را مکلف کرده است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است جلو واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف‌اند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ۶ ماه یک‌بار منتشر کنند.
تربتی همچنین توضیح داد: طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ هیئت دولت هم از ابتدای ۱۴۰۰ کل سوخت تولیدی بنزین و نفت‌گاز کشور براساس استاندارد ملی خواهد بود و براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ همه نیروگاه‌هایی که در طول سال ۱۳۹۷ به دلیل مصرف سوخت مازوت بیش از ۳۰ روز حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا مجهز کند.
وی تأکید کرد: طبق مواد قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات در بخش ساختمان و ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور همسو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی از جمله گاز طبیعی باید مطابق استاندارد ملی تولید شود و از طرفی، هیئت دولت با علم به کمبود سوخت گاز طبیعی در بعضی از فصول و به‌منظور آمادگی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا تا تیرماه سال ۹۸ موظف کرده، به نحوی که خروجی آن‌ها مطابق با حدود انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه‌ها متداول است و در مدت سپری‌شده امسال نیز تنها پنج درصد سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه‌های مازوت‌سوز نزدیک کلانشهرها به‌طور کامل با گاز طبیعی یا نفت‌گاز انجام شده است.
تربتی با اشاره به مسئولیت شرکت ملی گاز و وزارت برای حفظ جان شهروندان آسیب‌دیده از آلاینده‌ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست به‌طور عام که به طبع به‌طور خاص شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می‌شود، همواره از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه‌های مختلف، از جمله بیانیه خط‌مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت‌های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیند‌ها و کیفیت محصولات و خدمات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیت‌های شرکت متعهد شده است، اما فرآیند‌های دیگر سازمان‌ها را شامل نمی‌شود و هر سازمانی مطابق با الزام‌های قانونی موجود، مسئول پیامد‌های ناشی از فعالیت‌های خود است.
شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه‌ها تصمیم نمی‌گیرد
وی ادامه داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه‌ها خارج از حیطه اختیارات این شرکت است و تصمیم‌گیری در این باره از سوی کمیته‌های ذی‌ربط در سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین‌شده از بالادست (شرکت ملی نفت ایران) و اولویت‌های تأمین گاز بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اولویت‌های مذکور و نیز مقررات و الزام‌های مربوط به تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت‌های ذی‌ربط همچون مدیریت هماهنگی امور گازرسانی، برنامه‌ریزی تلفیقی و دیسپچینگ قابل استعلام است.
تربتی گفت: از آنجا که مصرف سوخت‌های سنگین از جمله مازوت توسط نیروگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل آلودگی هوا در روز‌های اخیر یاد شده، بعضی از الزام‌های قانونی مرتبط با موضوع را تشریح می‌کنیم.
وی با اشاره به این مواد قانونی تاکید کرد: ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ﺩﻭﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ کرده ﺍﺳﺖ به‌منظور ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮﮊی، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮلید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍم‌هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره اظهار کرد: بر این اساس باید ﺗﺮتیبی ﺍﺗﺨﺎﺫ کند ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ پنج ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﻳﻦ ﺟزء، در ﻣﺪﺕ ۶ ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯمﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ نیرو، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ میﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ می‌رسد.
وظیفه وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر برای مهار آلاینده‌ها چیست؟
تربتی تصریح کرد: همچنین ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ برای ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩهی ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه‌ها، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ اصولی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه‌ها ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩهی ۵۵ تا ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭ کند، همچنین طبق ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، وزارتخانه‌های ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ موظف‌اند ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی دیگر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌های ﺍﺟﺮﺍیی ﺫی‌ربط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال نخست اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و همسو با سند ملی انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی یادآور شد: براساس ماده ۱۳ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس هم حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی شامل دولتی و غیردولتی موظف‌اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحد‌های یادشده مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی در نظر بگیرند تا آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ماده ۱۸ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس وزارت نفت را مکلف کرده است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است جلو واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف‌اند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ۶ ماه یک‌بار منتشر کنند.
تربتی همچنین توضیح داد: طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ هیئت دولت هم از ابتدای ۱۴۰۰ کل سوخت تولیدی بنزین و نفت‌گاز کشور براساس استاندارد ملی خواهد بود و براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ همه نیروگاه‌هایی که در طول سال ۱۳۹۷ به دلیل مصرف سوخت مازوت بیش از ۳۰ روز حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا مجهز کند.
وی تأکید کرد: طبق مواد قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات در بخش ساختمان و ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور همسو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی از جمله گاز طبیعی باید مطابق استاندارد ملی تولید شود و از طرفی، هیئت دولت با علم به کمبود سوخت گاز طبیعی در بعضی از فصول و به‌منظور آمادگی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا تا تیرماه سال ۹۸ موظف کرده، به نحوی که خروجی آن‌ها مطابق با حدود انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *