نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد ایران

_ روزنامه ایران نوشت: با وجود دو ریسک مهم تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا از فصل دوم سال جاری، بوی بهبود از وضعیت اقتصاد ایران به مشام می‌رسد. پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش نفت به عنوان موتوراصلی پیشرفت و توسعه به میزان قابل توجهی توان خود را از دست داد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی به واسطه تحریم، درآمد‌های ارزی کشور را محدود کرد، اتفاقی که موجب شد تا نرخ ارز قله‌های جدیدی را فتح کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم شود.

 

این درحالی است که از اسفند ماه سال گذشته شیوع کرونا نیز با تعطیلی و کاهش فعالیت کسب و کار‌ها به خصوص در بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را دراختیار دارد، بیش از پیش اقتصاد ایران را منقبض کرد. آمار‌ها و گزارش‌هایی که از ابتدای سال جاری منتشر شد حاکی از افزایش قابل توجه تعداد بیکاران و زیان سنگین بخش‌های اقتصادی کشور بود. اما با تمام این محدودیت‌ها، به نظر می‌رسد که از فصل دوم سال جاری و درمجموع عملکرد اقتصاد درنیمه نخست سال جاری، اقتصاد ایران درحال بازسازی و بازگشت به مدار بهبود است.

بررسی فضای اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر حاکی از کاهش انتظارات تورمی است. دراین ماه‌ها از یک سو تحولات سیاسی در آن سوی مرز‌ها به خصوص انتخابات امریکا که به پایان یافتن سیاست فشار حداکثری علیه ایران منجر شد و امید‌ها را برای بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها زنده کرد و از سوی دیگر ثبات نسبی و روند نزولی نرخ ارز باعث شده است تا جامعه انتظار کمی برای تداوم رشد تورم داشته باشند.

 

برهمین اساس طی ماه‌های اخیر ضمن افزایش جذب سپرده‌های بانکی میزان ماندگاری آن نیز بالا رفته است. موضوعی که نشان می‌دهد تمایل مردم برای نگهداری ریال بالا رفته است. این در شرایطی است که دراواخر سال گذشته و ابتدای امسال، میل به نگهداری ریال به شدت کاهش یافته بود و مردم تلاش می‌کردند ریال خود را به دارایی یا کالای دیگری تبدیل کنند تا بتوانند ریسک تورم را پوشش دهند و ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما براساس گزارش مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی با فروکش کردن قابل توجه انتظارات تورمی این روند تغییر کرده است.

 

آمار‌های بانک مرکزی از افزایش ۳۶ درصدی مانده سپرده‌های بانکی در پایان شهریورماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد، به طوری که در پایان شهریورماه مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۳۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد ایران در آذرماه امسال به ۴۷.۷۷ واحد رسیده که همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد؛ اما شدت رکود آن نسبت به آبان (۴۵.۷ واحد) کمتر شده است. در این ماه شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز به ۴۹.۳ واحد رسیده که بعد از رکود آبان ماه (۴۷.۶۳)، سیگنال قوی‌تری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد.

 

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذرماه ۴۷.۷۷ به دست آمده است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین طی سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است و روند نزولی شاخص کل طی ۶ ماه گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیت‌ها را ثبت کرده است. نتایج نشان می‌دهد درحالی که در این ماه برخی فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبه‌رو بودند (تعطیلی سراسری بسیاری از مشاغل خدماتی در نیمه اول آذر)، اما ملایم‌تر شدن نرخ کاهش شاخص کل در آذر، به دلیل بهبود فعالیت‌ها در بخش ساختمان و صنعت است.

 

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در آذرماه ۴۶.۱۳ است و نسبت به آبان (۳۹.۸۴) شدت کاهش آن بسیار کمتر است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه ۵۱.۳ به دست آمده که نسبت به آبان ماه (۴۶.۱۱) روند افزایشی داشته و طی ۱۰ ماهه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است که چشم‌انداز روشن‌تری را برای ماه‌های پیش رو به همراه دارد. قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آذرماه (۵۶.۷۳) نرخ افزایش بسیار ملایم‌تری را نسبت به روند ۸ ماهه خود از ابتدای سال داشته است که بیشتر به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای مشتریان است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده ۵۶.۳۸ است که طی ۷ ماهه اخیر بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است، نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه و چشم‌انداز بهتر اقتصادی در دی‌ماه است.

همچنین بررسی شاخص نرخ تورم مصرف کننده براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درآذرماه امسال نیز گویای کاهش شتاب صعودی این نرخ است. به طوری که دراین ماه نرخ تورم نقطه‌ای به ٤٤,٨ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه آذر نیز به ۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. طبق تحلیل اقتصاددانان با توجه به توقف روند صعودی نرخ ارز درماه‌های آینده نیز انتظار تداوم روند نزولی نرخ تورم وجود دارد.

یکی دیگر از سیگنال‌هایی که کاهش انتظارات تورمی را تأیید می‌کند، رشد صفر درصدی پول در آذرماه نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) است که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.

 

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیر‌های عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است.

با نگاهی به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز شاهد تغییر مسیر اقتصاد هستیم. رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت ۱.۳ درصد است. درهمین راستا مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.

 

به گفته علیرضا قائدی، خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲.۲ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل منفی ۵۰.۴ درصد بود. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

 

ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱  به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است؛ بنابراین هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پررنگ بوده است، اما سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است. طبق توضیحات وی، بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد‌های منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵ درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل ۵.۱ درصد) تجربه کرده است.

 

در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمام گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند؛ بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبه‌رو بوده است؛ لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نویدبخش است.

 

البته علیرغم رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به کار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.

براساس گفته‌های این مقام مسئول در بانک مرکزی، بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته‌اند. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت است.

 

همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.

قائدی همچنین یادآور شد: ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب‌های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه است بهبود یابند.