جرائم اقساط کارفرمایان حفظ کننده نیروی کار بخشوده می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: کارفرمایانی که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
- بنا براعلام خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه ۱۴۰۰ در هیچ ردیفی نیامده بود.
زارع ادامه داد: همچنین سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید براینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم، اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر شود.
زارع بیان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گاز‌های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آن‌ها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کند.
وی تاکید کرد: به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح‌های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.
زارع افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری‌ها اجازه دارند با تائید وزارت کشور مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که ۵۰ درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و ۵۰ درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) تخصیص پیدا کرد که ۲۵ درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.
وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی- اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهاد‌های عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند.
زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی- اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیات وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قرارداد‌های متقابل منتشر کند.
وی گفت: مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه ۱۴۰۰ در هیچ ردیفی نیامده بود.
زارع ادامه داد: همچنین سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید براینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم، اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر شود.
زارع بیان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گاز‌های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آن‌ها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کند.
وی تاکید کرد: به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح‌های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.
زارع افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری‌ها اجازه دارند با تائید وزارت کشور مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که ۵۰ درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و ۵۰ درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) تخصیص پیدا کرد که ۲۵ درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.
وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی- اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهاد‌های عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند.
زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی- اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیات وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قرارداد‌های متقابل منتشر کند.
وی گفت: مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *