پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
- سید حجت‌اله علم‌الهدی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز شهادت سردار سلیمانی و شهدای حماسه هویزه اظهار کرد: مجموعه پژوهشگاه قوه یک مجموعه تازه تاسیس است که مجموعه نیازمندی‌ها و تخصص‌های مورد نیاز قوه قضاییه در آن جمع شده است.
وی در ادامه به معرفی اجمالی پژوهشگاه و بخش‌های مختلف آن پرداخت و گفت: مجموعه پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قرابت‌ها و شباهت‌های زیادی به هم دارند و هر دو مجموعه پژوهشی وابسته به یک دستگاه حاکمیتی هستند و تجربیات‌شان برای یکدیگر قابل استفاده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: امروزه تعامل و ارتباط بین مجموعه‌ها یک امر واجب است، زیرا در غیر این صورت امور به درستی پیش نمی‌رود و ناگزیر از همکاری‌های مشترک و تبادل دستاورد‌ها هستیم.
وی افزود: چالش‌هایی که امروزه در عرصه حاکمیت در قوای مختلف وجود دارد ناشی از علمی نبودن امور است و در عرصه حکمرانی تصمیماتی گرفته می‌شود که مبتنی بر ظرفیت انبوه و انباشته علمی در کشور نیست. در مجلس در بحث تصویب قوانین و در قوه قضاییه در بحث اتقان آرا و نحوه مدیریت دادگستری و مواجهه با مردم، شاهد چالش‌هایی هستیم که این چالش‌ها مسئولیت مراکز علمی و پژوهشی را بیش از پیش می‌کند.
علم‌الهدی گفت: معتقدیم مجموعه قوه قضاییه یک ظرفیت استفاده نشده در سطح ملی و کلان است به طوری که در زمینه تصویب قوانین، نظرات کارشناسی قضات بسیار می‌تواند کارگشا باشد، زیرا قضات در بُعد اجرا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مواجه هستند و به عبارتی ورودی دستگاه قضا را قوانین تشکیل می‌دهد و به پرونده‌ها نیز مبتنی بر قوانین رسیدگی می‌شود بنابراین قضات یکی از ظرفیت‌های خوب برای آسیب‌شناسی قوانین هستند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: بسیاری از اوقات قوانین ابهام یا تعارض دارند که همین مساله باعث تشتت آرا می‌شود. این تشتت گاهی اوقات با صدور آراء وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل حل است، اما اگر در زمان تدوین قوانین از ظرفیت قضات استفاده شود قطعا اثر قابل ملاحظه‌ای در اتقان قوانین خواهد داشت.
وی پژوهشگاه قوه قضاییه را بازوی علمی دستگاه قضا در سراسر کشور است خواند و گفت: ظرفیت تخصصی و کارشناسی موجود در پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند نقش موثری در تدوین و تصویب قوانین به ویژه قوانین قضایی داشته باشد.
علم‌الهدی یکی از چالش‌های قوه قضاییه را عدم تعامل با مجلس خواند و افزود: در پژوهشگاه آمادگی لازم برای برقراری ارتباط و همکاری دو طرفه با مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا بتوان از ظرفیت قوه قضاییه در تدوین و اصلاح قوانین استفاده کرد، زیرا معتقدیم وجود چنین ارتباط و تعاملی، حیاتی و ضروری است.
در ادامه علیرضا زاکانی ضمن تسلیت سالروز شهادت حاج قاسم و رحلت آیت‌الله مصباح یزدی اظهار کرد: امری که یک مجموعه را ممتاز می‌کند قوه عاقله، فکر، اراده، قیام، مجاهدت و ایستادگی است و اگر فهم درست از شرایط وجود نداشته باشد، کمیت همه لنگ خواهد بود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استقبال از برقراری همکاری بین این مرکز و پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: امروز هم اهمیت قوه قضاییه در جهت تحقق عدالت یک اهمیت مثال زدنی است و هم حضور آیت‌الله رییسی یک نوید و امید به جامعه داده و انتظارات را بیش از گذشته کرده است و فعالیت مراکز پژوهشی می‌تواند موجب ارتقا هر دو قوه شود.
زاکانی اضافه کرد: واقعیت این است که امروز کشور وضع مناسبی ندارد و در عین توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالا در کشور، کاستی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که این کاستی‌ها ناشی از ناکارآمدی قوه مجریه، قضاییه و مقننه است.
وی گفت: دگرگون کردن وضعیت فعلی به یک همت جدی نیاز دارد تا به اساس انقلاب برگردیم و نسبت خود را با اسلام، تابعیت از رهبری و مردم بازتعریف کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز به دلیل وجود انقلاب اسلامی، تدابیر رهبری و مجاهدت فرزندان انقلاب ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این ظرفیت‌ها را احصا کرده و در خدمت اهداف انقلاب قرار دهیم.
زاکانی افزود: برای ما مغتنم است که بتوانیم خیلی عمیق‌تر بیندیشیم و دقیق‌تر برای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارائه طریق کرده و از خدمات متقابل یکدیگر استفاده کنیم. ان‌شاالله این تبادل و این ارتباط بتواند علاوه بر دو قوه قضاییه و مجلس، به قوه مجریه هم کمک کند و در نهایت باری از دوش مردم برداریم تا در مقام عمل کام مردم از این خدمات شیرین شود.
نیکونهاد: به دنبال پژوهشگاه تصمیم‌ساز هستیم
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: پژوهشگاه در دوره تحول قضایی قصد دارد به جایگاه واقعی خود در مجموعه دستگاه قضا یعنی ایفای نقش در تصمیم‌سازی‌ها دست یابد؛ یعنی نهاد پژوهشی در خدمت ماموریت‌های قوه قضاییه در مسیر تحول.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر به دنبال این هستیم پژوهشگاه قوه قضاییه از یک نهاد کارشناسی به یک جایگاه پژوهشی تبدیل شود و ثمرات پژوهش‌های حقوقی و بین‌رشته‌ای خود را برای تحول نظامند و عملیاتی به دستگاه قضا عرضه کند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: با توجه به وابستگی پژوهشگاه به یک نهاد حاکمیتی به نام قوه قضاییه، با چالش‌هایی مواجه بوده و به همین دلیل نیازمند تبادل تجربیات با مراکز مشابه مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستیم تا هر چه بیشتر از این چالش‌ها احتراز کنیم.
ضرورت ایجاد مرکزی برای رصد مستمر قوانین
در ادامه این جلسه، روح‌الله قلی‌خانی رئیس پژوهشکده استخراج آراء و مطالعات رویه قضایی پیشنهاد کرد یک مرکز آموزشی و پژوهشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در رشته‌های مختلف برای تربیت قانونگذار ایجاد شود و گفت: معتقدم علاوه بر قانونگذاری، خود قانونگذار نیز باید شاخص‌هایی داشته باشد تا شاهد قوانین جامع و کامل باشیم.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: خروجی مجلس شورای اسلامی قوانین است، اما اثر قوانین ردیابی و رصد نمی‌شود در حالی که باید به صورت فرایندی رصد شود؛ بنابراین نیازمند ایجاد مرکزی برای ردیابی و رصد مستمر قوانین هستیم.
قلی‌خانی با اشاره به فساد قانون و قانونگذار و اهمیت این مساله اظهار کرد: این مساله از موضوعاتی است که می‌توان کار‌های مشترک پژوهشی انجام داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در قوه قضاییه بحث حبس‌زدایی مطرح است و اگر در مجلس شورای اسلامی نیز نهضت قانون زدایی مطرح شود، بد نیست. یعنی نهضت قانون‌زایی به نهضت قانون زدایی تبدیل شود. در همین ارتباط سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ملی آرای قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی کردیم که در این سامانه آرای قضایی بارگذاری می‌شود. در این سامانه قوانینی که آرا درباره آن‌ها صادر می‌شود، مورد ردیابی قرار می‌گیرد یعنی به دنبال تحلیل قوانین در پرتو آرای قضایی هستیم؛ لذا با استفاده از ظرفیت‌های این سامانه می‌توان پیشنهاد اصلاح قوانین را مطرح کرد.
فقدان مباحث بین‌رشته‌ای؛ پاشنه آشیل مجلس شورای اسلامی
مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این دیدار اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو کارویژه تحت عنوان قانونگذاری و نظارت دارد که به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در حوزه نظارت بیش از پیش فعال باشد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در مجلس شورای اسلامی که به پاشنه آشیل مجلس نیز تبدیل شده، مباحث میان رشته‌ای است. به عنوان مثال یک موضوعی در کمیسیون اقتصادی تصویب می‌شود و چند ماه بعد ناقض اهداف آن به تصویب سایر کمیسیون‌ها مثل کمیسیون قضایی می‌رسد و اصلا هیچ حلقه اتصالی که این‌ها را رصد کند وجود ندارد.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.