سامان دهی سیم کارت‌ها و شناسه‌های مخابراتی با هدف پیشگیری از وقوع جرائم مالی در فضای مجازی

«صمد سلامی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند تبیین وظایف دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از جرایم مالی فضای مجازی،گفت: این سند در اردیبهشت سال گذشته به دستگاه‌های مجری ابلاغ شد و بیش از یک سال از ابلاغ آن به دستگاه‌های مجری که در این حوزه وظیفه قانونی دارند، می‌گذرد.

رئیس اداره پیشگیری‌های سایپری و فضای مجازی معاونت اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به گذشت زمان یکسال از ابلاغ این سند از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که گزارش اقدامات خود در این زمینه ارائه نمایند و چنانچه موانع و نارسایی در اجرای این وظایف قانونی وجود دارد اعلام نمایند تا در کمیته پیشگیری از جرائم سایبری مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مجری طبق سند مذکور گفت: وظایف تبیین شده در این سند مطابق وظایف قانونی و با محوریت قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با همکاری نمایندگان دستگاه‌های مسئول و عضو کمیته پیشگیری از جرایم سایبری استخراج شده است.

رئیس اداره پیشگیری‌های سایپری و فضای مجازی معاونت اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از فعالیت دستگاههای مجری این سند خبر داد و افزود: در مجموع 7 دستگاه مجری اصلی هستند که متناسب با وظیفه قانونی کار خود را انجام می دهند، این دستگاهها شامل وزارت ارتباطات، دادستانی کل، بانک مرکزی،سازمان ثبت احوال، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدا و سیمای ج.ا.ا و نیروی انتظامی ج.ا.ا هستند.

سلامی در خصوص جلسات پیگیری گزارشات اقدامات دستگاه ها نیز اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 2 جلسه با هدف ارائه گزارش اقدامات برگزار شده است و تاکنون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشات خود را ارائه نموده اند.

اعطای نماد اعتماد وظیفه ای بر دوش وزارت صنعت و معدن

وی تصریح کرد: یکی از مصوباتی که در سند ذکر شده است،بحث سامان دهی سایت های کسب وکار اینترنتی است که به این منظور باید نمادی با نام  نماد اعتماد الکترونیک نمایند که صدور این مجوز در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
سلامی همچنین افزود:دراین مصوبه، سامان دهی فعالیت سایت¬های کسب و کار اینترنتی و نظارت بر فعالیت آنها با اعطای نماد اعتماد الکترونیک قید شده است که این امر نیازمند هماهنگی، همکاری  و نظارت دقیق دستگاههای تخصصی است. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت این کار را پیگیری می کند و قرار است دستگاه هایی که با آنها باید همکاری نمایند در جلسات هماهنگی دعوت و اقدامات لازم صورت پذیرد.

رئیس اداره پیشگیری‌های سایپری و فضای مجازی معاونت اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه علت ورود قوه قضائیه به موضوع را پیشگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده بیان کرد و تصریح کرد: موارد ذکر شده از بعد پیشگیری است و این نماد هم می تواند در راستای پیشگیری از جرائم مالی موثر باشد و سایت های که کسب و کار اینترنتی دارند باید نماد اعتماد دریافت نمایند.

سامان دهی سیم کارت‌ها و کل شناسه‌های مخابراتی

سلامی به نقش سازمان تنظیم مقررات در سند پیشگیری از وقوع جرائم مالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: گزارش تنطیم مقررات در خصوص مصوبه آن یعنی «اصلاح فرایند احراز هویت خریدار و مالک سیم کارت همراه»  ارائه شده است و این سازمان پیش نویسی برای سامان دهی کل شناسه های مخابراتی که سیم کارت هم جزئی از آن، است تهیه و برای تصویب در مراجع مربوطه در دست اقدام دارد.