صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مجلس چرخ سانتریفیوژ‌ها را چرخاند/ آغاز شکستن تحریم‌ها با تولید قدرت

۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱:۵۰
کد خبر: ۶۹۰۲۸۳
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
پیرو قانون راهبردی هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از روز گذشته غنی‌سازی ۲۰ درصد آغاز شد و طبق گفته رئیس مجلس، مهلت بدعهدی و وقت‌کشی سر آمده است؛ شکستن تحریم‌های ظالمانه با «تولید قدرت» و بی اثر کردن تحریم ها، دستور کار کشور است.
- ابتدای آبان ماه سال جاری زمزمه تدوین و تهیه طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به گوش رسید که برخی آن را گام بلند هسته‌ای نامیدند.

به رنگ شهادت
البته این خبر غنی‌شده با یک خبر ناخوشایند مقارن شد؛ خبری که نه تنها قلب هسته‌ای ایران را باز نایستاند که خونی دوباره به آن دماند. عصر سروز روز جمعه هفتم آذر محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.
 
هرچند برخی تلاش کردند تهیه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را هیجانی و مرتبط با شهادت شهید محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان مرتبط بدانند اما طبق اعلام خانه ملت، استخوان‌بندی طرح یاد شده به اواخر تابستان بر می‌گشت و پیرو ترور این شهید عزیز، صرفاً عزم مجلس برای استیفای حقوق هسته‌ای ملت جزم شد.

مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دقیقا ۲۵ روز قبل از این حادثه تروریستی با قید یک فوریت مطرح شد. پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک‌شنبه ۹ آذر با درخواست دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» موافقت کردند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر همان روز در یک جلسه فوق‌العاده ۵ ساعته با کلیات طرح یاد شده موافقت کرد.

نمایندگان در جلسه علنی ۱۱ آذرماه، کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران با ۲۵۱ رأی موافقت به تصویب رساندند.
 

بدون خدشه
فریدون عباسی در همین زمینه و پیرو ترور شهید «مهدی فخری‌زاده» به خبرنگار میزان گفت: ترور شهید فخری‌زاده هیچ خدشه‌ای در برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد چرا که ما افراد و دانشمندان جایگزین زیادی داریم.

این نمایند ه مجلس اظهارداشت: به نظر می‌رسد پاسخ منطقی ما در قبال این ترور باید پاسخی علمی باشد بنابراین ما در تعمیق دانش علمی و فنی در کشور قدم برخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: ما قطعا بودجه‌های لازم را به بخش‌های علمی و تحقیقاتی هسته‌ای خواهیم داد و در مجلس هم این مسئله را دنبال می‌کنیم تا بودجه‌های لازم تأمین شود.

پایان بازی یک طرفه
البته این پایان کار نبود و محمد باقر قالیباف در جریان این جلسه تاریخ ساز مجلس یازدهم و پس از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در صحن مجلس گفت: مجلس این پیام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مصوبات فرصتی برای مجموعه هسته‌ای کشور در بعد تحقیقات و صنعتی فراهم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند سالی است که تعهدات یک طرفه براساس برجام اجرا می‌شود، اظهارداشت: طرف‌های غربی به تعهداتشان پایبند نبوده و به آن عمل نکردند؛ در واقع تعهدات ما پابرجا بوده، اما غربی‌ها تعهدات برجامی را اجرایی نکردند. مجلس شورای اسلامی با تصمیم امروز به جاده یک طرفه پایان داد؛ البته در این طرح به غربی‌ها فرصت داده شده تا به تعهدات برجامی خود عمل کنند.
 

قالیباف اظهار داشت: غربی‌ها نه تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکردند که با خرابکاری در نطنز به صنعت ما آسیب زده و حتی حاضر به محکومیت اقدامات تروریستی در کشورمان نشدند که اخیرا شاهد به شهادت رسیدن شهید فخری زاده بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امیدواریم با این تصمیم قاطع بتوان رفع تحریم کرد. غربی‌ها هم مطمئن باشند تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند ما این مسیر را پیش خواهیم برد. هر گاه آن‌ها تعهداتشان را اجرا کردند براساس ماده ۷ این طرح موضوع قابل مذاکره است. امیدواریم با رفع تحریم‌ها سختی را از این مسیر برداشت.
 
گام بلند
همچنین ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب این طرح در مجلس به خبرنگار میزان گفت: مجلس با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» گام بلندی بر‌ای وادارسازی آمریکا جهت لغو تحریم‌ها علیه ایران برداشت.

وی با اشاره به اهداف طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصریح کرد: هدف این طرح این است که طرف‌های مقابل را مجبور کنیم تا دستور اعمال تحریم‌ها و فشار علیه ایران را تغییر دهند.
 
تصمیم شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی ۱۲ آذرماه  گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز گذشته (نوبت اول) در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به ماده ۶ آن ایراداتی گرفته شد که دارای ابهام بود و به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: پس از اینکه امروز نمایندگان این طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بدون هیچ گونه هدر رفت زمانی و درهمان روز- ۱۲ آذرماه - این قانون را به دولت ابلاغ کرد.

 
 
 
استنکاف روحانی
اما تسریع در اجرای این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با استنکاف رئیس جمهور مواجه شد.
 
مجید اکبرپور مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در همین زمینه به خبرنگار میزان گفت: پیرو استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برای انتشار در روزنامه رسمی کشور، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای این مصوبه را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ادامه داد: طبق تبصره ماده یک قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»

انتقاد نماینده تهران
اما در پی ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» و عدم اجرای این قانون از سوی دولت دولت  علی خضریان، نماینده تهران در اظهارنظری تاکید کرد: مطابق با قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ و انتشار قانون یعنی ۵ دی ماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان می‌دهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است و این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان باشد.
 
وی افزود: طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدام کند. اما نه تنها سازمان انرژی اتمی تاکنون قانون را اجرا نکرده که دو ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت غیرقانونی خریده است.
 
آغاز دستور غنی‌سازی
اما همانطور که زمان برای اجرای این قانون تاریخی سپری می‌شد، بالاخره علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته  ۱۵ دی ماه گفت: اعتبار آئین نامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تامین و فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد آغاز شده است.

وی تاکید کرد که در هفته گذشته رئیس جمهور در نامه‌ای به جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص تامین بودجه بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۹ دستور لازم را داده است.

ربیعی این را هم گفت که رئیس جمهور در روز‌های گذشته دستور اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را صادر و از ساعاتی پیش فرآیند تزریق گاز شروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده UF ۶ به دست خواهد آمد. کلیه این فرآیند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطلاع‌رسانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی کشور صورت گرفته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مواضع دولت در خصوص این قانون به صراحت اعلام شده است. با این حال دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.
 

اما طولی نپایید که محمدجواد ظریف، در پیامی در حساب توئیتری خود  نوشت: ما بر اساس مصوبه پارلمان‌مان، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را از سر گرفتیم. به نحو مقتضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع‌رسانی شده است. اقدامات جبرانی ما در انطباق کامل با بند ۳۶ برجام است و بعد از سال‌ها عدم پایبندی چند عضو دیگر برجام اجرا شده است. تدابیر ما در صورت پایبندی همه به تعهداتشان، کاملاً بازگشت‌پذیر است.

 

توئیت رئیس 

این در حالی بود که پیرو آغاز فرآیند غنی سازی ۲۰ درصدی جمعی از نمایندگان مجلس به این مسئله واکشن نشان دادند.

محمدباقر قالیباف در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد، جایگاه ایران قوی و مقتدر را در مواجهه با پیمان‌شکنان احیاء خواهد کرد و قانون‌شکنی را هزینه‌زا خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مهلت بدعهدی و وقت‌کشی سر آمده است؛ شکستن تحریم‌های ظالمانه با «تولید قدرت» و بی اثر کردن تحریم ها، دستور کار کشور است.
 
 
بی‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم؛ رهیافتی برای تولید قدرت داخلی
همچنین علی خضریان نماینده مردم تهران در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: به برکت خون شهیدان علی‌الخصوص شهید محسن فخری زاده، بالاخره براساس مصوبه مجلس، بار دیگر غنی‌سازی ۲۰ درصد در کشور آغاز شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم با تولید قدرت داخلی و ارسال پیام اقتدار ملی در سطح بین‌المللی حاصل خواهد شد. پیش به سوی ایران قوی...
 
آغاز فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، پاسخی‌است بر روند خصمانه آمریکا و کشور‌های اروپایی علیه ایران!
فقط یک ماه از لازم الاجرا بودن پروتکل الحاقی باقی مانده، جمهوری‌اسلامی با قدرت برنامه‌های خود را در پیش خواهدگرفت.
 
دفاع هسته‌ای
همچنین سیدعلی آقازاده دافساری در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آغاز فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، پاسخی‌است بر روند خصمانه آمریکا و کشور‌های اروپایی علیه ایران!

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: فقط یک ماه از لازم الاجرا بودن پروتکل الحاقی باقی مانده، جمهوری‌اسلامی با قدرت برنامه‌های خود را در پیش خواهدگرفت.
 
ضمانت اجرایی برجام خود ما هستیم
البته در کنار واکنش نمایندگان سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی خبری شب گذشته شبکه دو سیما گفت: غنی سازی ۲۰ درصد یکی از مهمترین مباحث مربوط به برنامه هسته ایران می‌شود.
 
وی اظهار داشت: ما رسما و قانونا طبق اختیاراتی که معاهده پادمان و NPT به ما می‌دهد این کار را انجام دادیم. وقتی که ما شروع به کاهش تعهدات خود کردیم، این کار را بر اساس حقوقی که در برجام داریم، اتخاذ کردیم؛ از نظر ما، ضمانت اجرای برجام خود ما هستیم که هر زمان که تشخیص بدهیم که طرف مقابل تعهدات خود را انجام نمی‌دهد، می‌توانیم آن مکانیزم یا سازوکار حل اختلافات که به نوعی به «اسنپ بک» هم مشهور است را طی کنیم.
 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه بیان داشت: ماده ۳۶، این اختیار را به ما می‌دهد که درخواست تشکیل کمیسیون مشترک و پس از آن کمیسیون مشترک وزرا داشته باشیم و اگر کماکان به این جمع بندی رسیده باشیم که تعهدات طرف مقابل اجرا نشده باشد، بر اساس آخرین جمله بند ۳۶، ایران می‌تواند تعهدات خود را به صورت جزئی و یا کلی متوقف کند که ما تصمیم گرفتیم به صورت جزئی و مرحله به مرحله، تعهدات خود را متوقف کنیم؛ بنابراین شروع مجدد ۲۰ درصد هم بر اساس NPT، هم بر اساس معاهده پادمان و هم بر اساس برجام قانونی است چراکه ما حق خود را در برجام اجرا می‌کنیم.
 
اطلاع رسانی به آژانس

بهروز کمالوندی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، در خصوص آغاز فرآیند غنی سازی ۲۰ درصدی اظها داشت: مصوبه مجلس شورای اسلامی از سازمان انرژی اتمی می‌خواهد که در پایان هر سال ۱۲۰ کیلوگرم مواد غنی شده ۲۰ درصدی را ذخیره کند.

وی ادامه داد: این ذخیره سازی نیازمند یک سری کارهای فنی و پادمانی است. ما حدود ۴ روز پیش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه نوشتیم و اعلام کردیم که ما به این درصد از غنا نیاز داریم. دو روز پیش هم نامه دیگری نوشتیم و به آژانس اطلاع دادیم که ما چنین اقدامی را انجام می‌دهیم.

 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: فرآیند DIQ دیروز با حضور دو نفر از باززسان آژانس ساعت ۱۰ صبح شروع شد و حدود ظهر به پایان رسید. پس از آن بلافاصله فرآیند غنی سازی آغاز شد.

کمالوندی با اشاره به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ابراز داشت: در تیر ماه سال جاری و در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ما غنی سازی را از ۳.۶۷ درصد به ۴.۵ درصد رساندیم.

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دیروز مواد ۴.۵ درصد از نطنز به فوردو انتقال داده شد، گفت: فرآیند افزایش غنی سازی از دیروز ساعت ۷ آغاز شده و ساعت ۱۲ امشب، این فرآیند تکمیل می‌شود.

متن کامل مصوبه

ماده ۱ در راستای تأمین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲ در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند:

ماده ۳ برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR-۲ m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (IR-۶) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.

ماده ۴ سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند

ماده ۵ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۶ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

ماده ۷ چنانچه کشور‌های متعهد ۱+۴، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

ماده ۸ مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

ماده ۹ مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *