توجه به اهتمام به نقش وکلا در تنظیم قرارداد‌ها و معاملات در سند تحول قضایی
- روزنامه سازندگی نوشت: پس از آنکه سند امنیت قضایی به عنوان یکی از دوقلو‌های توسعه پایدار نظام قضایی کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ توسط ریاست قوه قضاییه طراحی، تدوین و ابلاغ شد و در آن سند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان، اطمینان بخشی به تأمین حقوق شهروندی و ایجاد احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌ها فردی مورد هدف قرار گرفت، بار دیگر قطار سریع السیر در حال حرکت قوه قضاییه به عنوان گامی دیگر جهت ایجاد توسعه پایدار قضایی درکشور به طراحی و تدوین و ابلاغ یکی دیگر از اسناد مترقی و منطبق با آخرین دست یافته‌های حقوق بشری و منطبق با استاندارد‌های بین المللی نظام قضایی عادلانه اقدام کرد، تا آنکه نظام قضایی کشور شاهد تولد قلوی دوم توسعه پایدار نظام قضایی کشور یعنی سند تحول قضایی در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ باشد.
نصر الله ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با سند تحول قضایی ضمن بیان این نکته که یکی از تحولات بسیار مهم برای جامعه وکلا که در این سند مورد توجه قرار گرفه است درجه بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنهاست گفت: سند تحول قضایی طراحی راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است، تا از این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیزصیانت شود.
پیش بینی پذیرش و مجوز وکالت در سند تحول قضایی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی دیگر از تحولات پیش بینی شده در سند تحول قضایی موضوع بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس که اولا- بایستی پذیرش وکیل بر اساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه‌ای صورت پذیرد و ثانیا- جذب وکلا نبایستی بر اساس تعیین سقف عددی برای جذب وکیل صورت پذیرد، یعنی آنکه در خصوص جذب وکیل نباید انحصار صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: وکلا که یکی از دو شاهین ترازوی عدالت هستند، بیش از دیگران مستحق آن هستند که عدالت در حق آنان اجرا شود، یعنی آنکه عدالت اقتضاء می‌کند که باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم حقوقی و کالتی را دارا می‌باشد، بتواند درهرجایی که علاقه‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: بر این اساس، همچنانکه در نظام‌های وکالتی توسعه یافته در برخی از کشور‌ها هر کسی که فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوقی است می‌تواند بدون ورود در رقابت‌های سخت و طاقت فرسای کنکوری با فضای انحصاری و محدود کننده وکالتی، به آموزش‌های وکالتی و ارتقای صلاحیت‌های علمی و عملی خود پرداخته و بر اساس تخصصی کردن وکالت و طبقه بندی وکلا، و توسعه فضای اشتغال برای وکلا، وارد بازار وکالت می‌گردند، امید است این هدف نیز در نظام وکالتی کشور ایران در سایه سار سند تحول قضایی محقق گردد، تا از این منظر، با افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث دسترسی مردم خدمات کیفی وکالت و وکلا فراهم شود.
اهتمام به نقش وکلا در تنظیم قرارداد‌ها و معاملات در سند تحول قضایی
ابراهیمی تا کید کرد: سند تحول قضایی برای نخستین بار در یک سند رسمی در نظام تحول یافته قضایی کشور به حوزه بسیار مهم معاملات و قرارداد‌های داخلی و بین المللی می‌پردازد، و در راستای ارج نهادن به نقش متخصصان و حقوقدانان و وکلا و همچنین پیشگیری از اختلافات حقوقی، قراردادی و تجاری به ویژه در حوزه املاک و اسناد، به طراحی راهبردی جهت " ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله"، "تقویت کیفیت خدمات حقوقی"، "ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی" و " افزایش صدور اسناد حدنگاری شده" مبادرت می‌نماید.
وی اظهار داشت: در سند تحول قضایی، نقش وکلا در پیشگیری از جرائم و یا اختلافات حقوقی و یا به عنوان یاور قضات در حل و فصل اختلافات حقوقی به عنوان یک بال دیگر از فرشته عدالت مورد توجه خاص قرار گرفته است. از این رو، سند تحول قضایی با شناسایی حق دسترسی مردم به خدمات حقوقی و وکیل برای پیشگیری از اختلافات مالی و حقوقی در معاملات فیمابین و موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا و حذف همه عوامل انحصار در وکالت، بارقه‌ای از امید را برای کاهش اختلافات مالی و حقوقی را درنظام حقوقی و قضایی کشور ایجاد می‌کند. همچنانکه آمار‌ها نشان می‌دهد هر جایی که حقوقدان و وکیل در فضای مذاکرات، انعقاد و اجرای معاملات و قرارداد‌های داخلی و بین الملل ورود پیدا کرده، آمار اختلافات مالی، تجاری و حقوقی نیز متناسبا کاهش پیدا کرده است، سند تحول قضایی درصد آن است که سند مترقی و رو به جلو جهت تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت باشد و با طراحی و توسعه نرم افزار‌های حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف، گامی رو به جلو برای تنظیم بخشی به معاملات و قرارداد‌ها بردارد.
طراحی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص و دسترسی به وکلای تخصصی در سند تحول قضایی
ابراهیمی با بیان اینکه بدون شک، در جامعه‌ای که روابط حقوقی و مالی و تجاری مردم به دلیل وجود عوامل عدم قطعیت، عناصر پیچیده و هزینه‌های گزاف، در بستر ضعیف و بیمارگونه شکل پیدا می‌کنداظهار داشت: آن جامعه پیوسته شاهد شکل گیری اختلافات و خلق اطلاعات متعارض و معاملات نامتقارن می‌باشد. در این صورت جامعه به میزان زیادی از جرائم، دعاوی و اختلافات مواجه می‌شود که ابتداء عدالت در آن به کما می‌رود و آنگاه به جهت تخصصی نبودن وکیل و قاضی، تیر خلاص بر پیکر بیمار عدالت زده خواهدشد.
ابراهیمی با بیان اینکه بدون شک، در جامعه‌ای که روابط حقوقی و مالی و تجاری مردم به دلیل وجود عوامل عدم قطعیت، عناصر پیچیده و هزینه‌های گزاف، در بستر ضعیف و بیمارگونه شکل پیدا می‌کنداظهار داشت: آن جامعه پیوسته شاهد شکل گیری اختلافات و خلق اطلاعات متعارض و معاملات نامتقارن می‌باشد. در این صورت جامعه به میزان زیادی از جرائم، دعاوی و اختلافات مواجه می‌شود که ابتداء عدالت در آن به کما می‌رود و آنگاه به جهت تخصصی نبودن وکیل و قاضی، تیر خلاص بر پیکر بیمار عدالت زده خواهدشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است، و از این رو بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است، سند تحول قضایی برای تقلیل هزینه‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی برای طرفین معاملات و روابط حقوقی و همچنین برای حاکمیتها، دسترسی آسانتر و ارزانتر و کیفی‌تر به وکیل را حتی در حد وکلای تخصصی هدف گذاری نموده است.
ابراهیمی افزود: بر همین اساس مشاهده می‌شود که به عنوان مثال، سند تحول قضایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. از این رو، در سند تحول قضایی پیش بینی شده است که سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد گردد تا میزان ریسک معامله با اشخاص رتبه بندی شده و به اطلاع طرف دیگر معامله برسد.
وی افزود: اگر چه نتوانسته ام از همه زوایای پنهان و پیدای سند تحول قضایی رونمایی کند، ولی امیدوار است که توانسته باشد نورافکنی را بر جامعیت این سند انداخته و بخش‌هایی از آن را به ویژه آنچه که در ارتباط با توسعه نظام وکالتی است را مطرح کند. در هر حال بنظر می‌رسد چنانچه دوقلو‌های متولد شده از مهر امسال تاکنون در قالب دو سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی اگر به درستی توسط بازیگران درونی و بیرونی نظام قضایی ملاحظه، مداقه و تحلیل گردد و به کمال و تمام به اجرا در آید، عدالت قضایی، تضمین آزاد‌های فردی و جمعی، رضایتمندی مردمی را بدنبال خواهد داشت.