احصاء اهداف و آرمان‌های مغفول مانده قانون اساسی در سند تحول قضایی/ ارائه راهکار‌های عینی برای نتیجه مطلوب
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: خاستگاه وظایف و صلاحیت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است و می‌توانیم بگوییم که موضوعات مدنظر قرار گرفته در قانون اساسی در حوزه قضایی، در سند تحول قضائی احصاء شده است.
هادی طحان‌نظیف در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه، گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی نقش آفرینی قوه قضاییه در کشور، نیاز به تحول دارد.
وی با اشاره به محور‌های مورد توجه قرار گرفته در سند تحول قضایی افزود: آسیب‌شناسی وضع موجود، بررسی عملکردها، پیدا کردن نقاط ضعف و قوت طی سال‌های گذشته، احصاء چالش ها، ارائه راهکار‌های روشن و زمان‌مند - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - به روزرسانی شیوه‌ها و روش‌های دستیابی به اهدافی که در قانون اساسی برای حوزه قضایی در نظر گرفته شده از جمله موضوعاتی است که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است. خاستگاه وظایف و صلاحیت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است و می‌توانیم بگوییم که موضوعات مدنظر قرار گرفته در قانون اساسی در حوزه قضایی، در این سند احصاء شده است.
طحان نظیف تاکید کرد: آنچه که مهم هست این است که باید به تمامی این وظایف به طور متوازن توجه و عمل شود و امری مغفول واقع نشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به توجه سند تحول قضایی به اهداف و آرمان‌های مغفول مانده در قانون اساسی تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور خاص مثالی در این زمینه بزنیم باید به موضوع «احیای حقوق عامه» اشاره کنیم که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته هم به آن به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. همچنین پرداختن به برخی آزادی‌های مشروع که کمتر به آن توجه شده، در این سند موجود است.
طحان نظیف ادامه داد: در این سند سعی شده تا چالش‌های در مسیر فعالیت قوه قضاییه احصاء شود لذا می‌توانیم بگوییم این سند، نظام مسائل و نظام اولویت‌بندی مسایل قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: همچنین در سند تحول قضایی سعی شده تا چالش‌ها احصاء شود و موارد احصاءشده با ارائه راهکار‌های عینی به نتیجه مطلوب در قانون اساسی و یا سایر اسناد بالادستی در حوزه قضایی، نزدیک شود.
طحان نظیف با اشاره به اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: اجرای این سند به نوعی می‌تواند تضمینی برای اجرای برخی از اصول «فصل ملت» قانون اساسی باشد، به ویژه در حوزه‌هایی از جمله «اصول دادرسی منصفانه»، «حق دسترسی به وکیل» و مبحث «کرامت انسانی» و توجه ویژه به ارباب رجوع لذا این موارد می‌تواند از جمله نقاط قوت این سند محسوب شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به توجه سند تحول قضایی به مقوله حُسن اجرای قوانین بیان داشت: معمولاً در حوزه قضایی، امور قضایی از اولویت بیشتری برخوردار هستند، اما یکی از وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته، توجه ویژه بر حُسن اجرای قوانین است.
طحان نظیف با اشاره به توجه به «نظارت همگانی» در سند تحول قضایی بیان داشت: این مبحث پیرو اصل ۸ قانون اساسی - اصل امر به معروف و نهی از منکر - مطرح می‌شود، با این حال این سند برنامه قوه قضاییه است و حتی می‌تواند مورد نقد و نظارت همگانی قرار گیرد بنابراین بنده به شخصه امیدوار هستم که نخبگان به این سند توجه ویژه داشته باشند و آن توجه ویژه، باعث شود تا این سند تکمیل‌تر هم بشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ضمانت اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: طبیعتاً توجه به ضمانت اجرا در این سند مهم است چرا که ضمانت اجرا رکن رکین هر مصوبه لازم الاجراست و اگر ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آن سند در مقام عمل اثری از خود به جای بگذارد.
طحان نظیف تاکید کرد: تفاوت یک سند لازم الاجرا با یک سند که به عنوان توصیه تلقی می‌شود در بعد ضمانت اجرای آن نهفته است لذا هرچه ضمانت اجرای یک سند قوی‌تر باشد، طبیعتاً در مقام اجرا آثار بهتری از خود به جای خواهد گذاشت.
وی با اشاره به محور‌های مورد توجه قرار گرفته در سند تحول قضایی افزود: آسیب‌شناسی وضع موجود، بررسی عملکردها، پیدا کردن نقاط ضعف و قوت طی سال‌های گذشته، احصاء چالش ها، ارائه راهکار‌های روشن و زمان‌مند - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - به روزرسانی شیوه‌ها و روش‌های دستیابی به اهدافی که در قانون اساسی برای حوزه قضایی در نظر گرفته شده از جمله موضوعاتی است که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است. خاستگاه وظایف و صلاحیت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است و می‌توانیم بگوییم که موضوعات مدنظر قرار گرفته در قانون اساسی در حوزه قضایی، در این سند احصاء شده است.
طحان نظیف تاکید کرد: آنچه که مهم هست این است که باید به تمامی این وظایف به طور متوازن توجه و عمل شود و امری مغفول واقع نشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به توجه سند تحول قضایی به اهداف و آرمان‌های مغفول مانده در قانون اساسی تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور خاص مثالی در این زمینه بزنیم باید به موضوع «احیای حقوق عامه» اشاره کنیم که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته هم به آن به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. همچنین پرداختن به برخی آزادی‌های مشروع که کمتر به آن توجه شده، در این سند موجود است.
طحان نظیف ادامه داد: در این سند سعی شده تا چالش‌های در مسیر فعالیت قوه قضاییه احصاء شود لذا می‌توانیم بگوییم این سند، نظام مسائل و نظام اولویت‌بندی مسایل قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: همچنین در سند تحول قضایی سعی شده تا چالش‌ها احصاء شود و موارد احصاءشده با ارائه راهکار‌های عینی به نتیجه مطلوب در قانون اساسی و یا سایر اسناد بالادستی در حوزه قضایی، نزدیک شود.
طحان نظیف با اشاره به اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: اجرای این سند به نوعی می‌تواند تضمینی برای اجرای برخی از اصول «فصل ملت» قانون اساسی باشد، به ویژه در حوزه‌هایی از جمله «اصول دادرسی منصفانه»، «حق دسترسی به وکیل» و مبحث «کرامت انسانی» و توجه ویژه به ارباب رجوع لذا این موارد می‌تواند از جمله نقاط قوت این سند محسوب شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به توجه سند تحول قضایی به مقوله حُسن اجرای قوانین بیان داشت: معمولاً در حوزه قضایی، امور قضایی از اولویت بیشتری برخوردار هستند، اما یکی از وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته، توجه ویژه بر حُسن اجرای قوانین است.
طحان نظیف با اشاره به توجه به «نظارت همگانی» در سند تحول قضایی بیان داشت: این مبحث پیرو اصل ۸ قانون اساسی - اصل امر به معروف و نهی از منکر - مطرح می‌شود، با این حال این سند برنامه قوه قضاییه است و حتی می‌تواند مورد نقد و نظارت همگانی قرار گیرد بنابراین بنده به شخصه امیدوار هستم که نخبگان به این سند توجه ویژه داشته باشند و آن توجه ویژه، باعث شود تا این سند تکمیل‌تر هم بشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ضمانت اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: طبیعتاً توجه به ضمانت اجرا در این سند مهم است چرا که ضمانت اجرا رکن رکین هر مصوبه لازم الاجراست و اگر ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آن سند در مقام عمل اثری از خود به جای بگذارد.
طحان نظیف تاکید کرد: تفاوت یک سند لازم الاجرا با یک سند که به عنوان توصیه تلقی می‌شود در بعد ضمانت اجرای آن نهفته است لذا هرچه ضمانت اجرای یک سند قوی‌تر باشد، طبیعتاً در مقام اجرا آثار بهتری از خود به جای خواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *