تأکید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت رفع مشکلات طرح‌های مسکن و آب
- رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در نهمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جاری با اشاره به تعهدات قانونی استانداری خراسان شمالی و وعده پیگیری مساعدی که از سوی دستگاه قضایی استان به رئیس قوه قضائیه داده شده تعیین تکلیف وضعیت طرح‌های مسکن که در استان بصورت انبوه ساخته می‌شود را از جمله اولویت‌های ممهم عنوان و گفت: امیدواریم با یاری خداوند و همکاری و مساعدت مسؤولین امر به ویژه اقداماتی که استانداری متعهد به انجام آن شده این مشکلات هر چه سریعتر برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: در این جلسه مقرر شد در اسرع وقت معاون عمرانی و بازرسی استانداری با همکاری اداره کل راه و شهرسازی آخرین وضعیت کمی و کیفی و همچنین ماهیت و ابعاد مشکلات فراروی اجرای این پروژه‌ها را بصورت مجزا بررسی نمایند و نتیجه را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند تا از نارضایتی شهروندان و ضرر و زیان بیشتر مردم در این حوزه پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه به خراسان شمالی مشکلات مربوط به مسکن و کمبود منابع آب را به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات مبتلا به استان توصیف و بر ضرورت مدیریت مشکلات این حوزه و اعمال نظارت‌های قانونی تا ساماندهی وضعیت موجود و حصول نتیجه مطلوب تأکید کرد.
وی در ادامه با تأکید مضاعف بر ضرورت پیگیری فرایند تأمین و سازوکار بهره برداری مجاز و قانونی از منابع آبی در استان در ابعاد شرب، کشاورزی، دام و صنعت و همچنین تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی در این ابعاد بر اجرایی شدن هرچه سریعتر سند پایداری آب در استان تأکید و ساماندهی مشکلات مربوطه را یکی از اولویت‌های مهم شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری عنوان کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اقدامات انجام شده در راستای مدیریت و ساماندهی منابع آب و رفع مشکلات این حوزه را ناکافی دانست و خاطرنشان کرد: حجم مشکلات بسیار بیشتر از ماهیت اقدامات و ابعاد فعالیت‌هایی است که در این حوزه‌ها انجام شده لذا باید با جدیت بیشتری کار شود تا با عزم جزم و انقلابی و تلاش مضاعف و جهادی مشکلات این حوزه به نحو شایسته مرتفع شود.
جعفری با تاکید بر جدی برشمردن مشکلات مربوط به چاه‌های غیرمجاز و تشریح تبعات ناشی از بروز فرایند استفاده‌های بی رویه و غیر قانونی از منابع آب بیان کرد: این شکل بهره برداری از منابع آب و حفره‌های زیرزمینی وقتی با سوء مدیریت و عدم اعمال نظارت‌های قانونی همراه شود عملاً باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده و طبعاً چنانچه وضعیت تداوم یابد با کسانی که با افعال و ترک فعل مجرمانه موجبات ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان را فراهم ساختند قانوناً برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین با اشاره به تذکرات و هشدار‌های قانونی متعدد به متولیان و مسؤولین امر برای تهیه وتجهیز آتش نشانی مرکز استان و منابع طبیعی به امکانات مورد نیاز رفع نیازمندی‌های این حوزه‌ها را گامی مهم در پیشبرد امور و ارائه خدمات رسانی بهتر به مردم در استان عنوان کرد.
جعفری با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات اطفاء حریق در خراسان شمالی به ضعف‌های مدیریتی در این خصوص نیز اشاره و عنوان کرد: تاکنون استان در این زمینه متحمل خسارت‌های زیادی شده و دستگاه قضایی نیز در مرحله پیشگیری به طور شفاف به متولیان امر در این حوزه‌ها تذکر داده، ولی علی‌رغم این هشدار‌ها پیگیری‌ها ضعیف بوده لذا انتظار داریم مسؤولین به این اولویت مهم بیش از پیش توجه و برای رفع آن اهتمام جدی داشته باشند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضائی استان پس از این تذکرات در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای بدون اغماض و مماشات با کسانی که در این امر مرتکب هر گونه قصور یا کوتاهی شده اند بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک فعل مدیران با آن‌ها برخورد خواهد کرد.