سهم ۳ درصدی خوزستان از نفت قربانی کدام بی‌تدبیری‌هاست؟ / به نام مردم به کام مدیران!
- پیرو بارش رحمت الهی و نبود تدبیر برای اصلاح زیرساخت‌های آب و فاضلاب خوزستان، شاهد مشکلات ریر و درشت در این حوزه هستم و هر از چندگاهی نیز اخبار آن به رسانه‌ها راه می‌یابد؛ اما عمق مشکلات فراتر از بازنمایی رسانه‌ای آن است چرا که مشکلات نیازمند حل ریشه‌ای است.
به همین منظور، اواسط آذرماه ۹۹ حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرو دستور رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ویژه رئیس دستگاه قضا برای بررسی موضوع آب گرفتگی‌ها، به استان خوزستان سفر کرد.
علاوه بر بررسی موضوع آب گرفتگی‌های استان خوزستان، در این سفر ۴ روزه و بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی نیز اخذ توضیح صورت گرفت.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی‌های صورت گرفته، ۲ نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام(ره) نیز بازداشت شد.
درویشیان عمده‌ترین علل آبگرفتگی‌های خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان و عدم اجرای طرح شبکه فاضلاب اهواز دانست و گفت: این طرح‌ها با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته که البته با عوامل آن نیز برخورد کیفری شده است.
رئیس دستگاه قضا نیز در واکنش به گزارش حجت الاسلام درویشیان در خصوص موضوع آب گرفتگی‌های استان خوزستان گفته بود نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلات‌شان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آن‌ها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آن‌ها می‌شود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر موضوع آبگرفتگی استان خوزستان که برای چندمین بار اتفاق می‌افتد گفت: لازم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه به مدیران دستگاه‌های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل مشکلات مردم هستند.
یکی از زمینه‌های بروز مشکلات آبگرفتگی خوزستان، نبود تدبیر و ضعف مسئولان اجرایی است که نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند. یکی از تکالیف صریح دولت، جامه عمل پوشاندن به اختصاص ۳ درصد از درآمد نفتی به استان خوزستان است. به طوری که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر به خوزستان در نشستی با مدیران شهرستان ماهشهر اعلام کرد «طبق آماری که به ما اعلام‌شده دولت در سال ۹۷، حدود ۴۰ درصد و در سال ۹۸، ۲۰ درصد و امسال تاکنون حدود ۱۲ درصد از آن ۳ درصد درآمد نفتی را به استان خوزستان پرداخت کرده است. اگر این قانون است و حق مردم است، نمایندگان باید از وزارتخانه ذی‌ربط مطالبه کنند».
به دلیل اهمیت موضوع آب در استان خوزستان و عمل به اهدافی از جمله بررسی، حسابرسی موضوعی و حل مشکلات اساسی مردم این منطقه در دیوان محاسبات کشور به دستور مهرداد بذرپاش هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد مالی طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری بخش آب و فاضلاب استان خوزستان تشکیل شد.
براساس بررسی‌های هیئت ویژه رسیدگی به عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان سوء مدیریت‌های متعددی گزارش شده است که می‌توان به تخصیص اعتبارات در موارد غیرمرتبط اشاره کرد.
همچنین در بخش اعتبارات عمرانی، شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز در سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل اعتبارات مصوب دولتی (عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی) به میزان ۹۸۳ میلیارد تومان، تخصیصی معادل ۷۱ درصد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده، که بررسی‌ها نشان از تخلفاتی در هزینه کرد این مبلغ دارد.
آن‌طور که در گزارش دیوان محاسبات آمده است شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعتبارات تخصیصی را در موارد غیرمرتبط از جمله دیون شرکت‌های پیمانکاری مرتبط به سنوات قبل و سایر طرح ها، پرداخت حساب پیمانکاران و حقوق و مزایای کارکنان و … صرف کرده است که در پی وقفه در انجام کار‌ها نارضایتی مردم منطقه را به همراه داشته است.
اولویت احداث ساختمان اداری با وجود کم آبی ۲۸ روستای خوزستان
همچنین این شرکت آب و فاضلاب خوزستان قسمتی از اعتبارات مرتبط با طرح آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی نیز برای تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه خانه‌های ۱ و ۲ شهر اهواز هزینه شده است.
در حالی که ۲۸ روستای تابع شهر خوزستان از مشکل کم آبی رنج می‌برند شرکت آب و فاضلاب خوزستان در اقدامی احداث ساختمان اداری در شهر اهواز از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستا‌های شهرستان آبادان را در دستور کار قرار داده است؛ این موضوع در حالی مطرح می‌شود که خرید و ساخت ساختمان اداری از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
همچنین بررسی‌های هیئت ویژه رسیدگی به عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان حاکی از عدم بهره برداری و یا بهره برداری نادرست از تصفیه خانه‌های شرق و غرب اهواز است که یکی از دلایل آبگرفتگی‌ها در این منطقه نیز نبود همین سیستم تصفیه خانه بوده است.
یکی از وعده‌های دولت فعلی در جریان سفر‌های تبلیغاتی به خوزستان تخصیص ۳ درصد از درآمد سالانه نفت به این استان بوده است که تحقق آن با، اما و اگر‌های بسیاری همراه بوده است.
در نشست علنی ۱۳ اردیبهشت ۹۵ در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور نمایندگان با ماده الحاقی ۴۲ این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده الحاقی ۴۲ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
بنابراین سهم مناطق نفتخیز و محروم، ۳درصد از کل درآمد‌های نفتی کشور بوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه در سال‌های اخیر به طور کامل تخصیص نیافته است.
طلب ۲۵ هزار میلیاردی خوزستان از محل فروش نفت
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با میزان، در توضیح تخصیص ۳ درصد از محل فروش نفت به استان خوزستان گفت: قانون بدین گونه تاکید داشته که یک درصد از محل فروش نفت - در بودجه - به دلیل رفع آلایندگی‌های مناطق نفت خیز و دو درصد هم به دلیل رفع مشکلات مناطق محروم - پیرو مواد قانونی - به استان خوزستان اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه اختصاص منابع به استان خوزستان از محل قانون آلاینده‌ها مصوبه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی است، افزود: از این رو یک درصد از فروش محصول آلاینده و یا عوارض آن باید به برخی از مناطق کشور اختصاص یابد این در حالی است که بودجه محرومیت زدایی نفتی نه تنها خدمتی به برخی از استان‌ها نکرد، حتی باعث عقب افتادگی آن‌ها هم شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر منابع اختصاص یافته که در قالب فروش نفت باید به استان خوزستان ارائه شود تاکنون به ۴۰ الی ۳۵ درصد رسیده است که از این رقم تنها ۱۲ درصد از آن تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس گفت: البته یکی از دلایلی که باعث شد تا تخصیص‌ها درست انجام نشود، تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که از فروش نفت جلوگیری کرد چرا که در پی این موضوع منابع فروش نفت افزایش پیدا نکرده و دوم اینکه متاسفانه تخصیص این منابع به فروش نفت گره خورد لذا طی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت -که همه چیز را به مباحث سیاسی و برجام گره زد - ما دیدیم که مجموع تخصیص اعتبارات این استان‌ها به مانند خوزستان و بوشهر کمتر شد، یعنی به جای اینکه این منابع بهتر شود اوضاع برای آن‌ها بدتر شد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد: نکته بعدی که باید به دقت به آن توجه شود این است که قانونگذار محترم اذعان داشته که از سال ۹۳ باید یک درصد از فروش محصولات آلاینده را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق قرار دهد، اما شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان پرداخت کننده این اعتبارات اذعان دارد که سهم‌اش از فروش نفت ۱۴ و نیم درصد است و اگر قرار است اعتبارات لازم را اختصاص دهد یک درصد از ۱۴ و نیم درصد را به مناطق آلاینده تخصیص خواهد داد که این تخلف است و البته همین منابع هم کاملاً اختصاص پیدا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: همچنین طبق برخی از اسناد وصولی در زمینه این منابع، در حال حاضر ۱۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۸ سند پرداخت قطعی حق آلایندگی استان خوزستان است که می‌توانست به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها کمک‌های شایان توجهی کند، اما این منابع پرداخت نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این منابع به نوعی می‌توانست در زمان وقوع سیل در اهواز و شهر‌های دیگر آن هم به دلیل نداشتن شبکه‌های آب سطحی از بروز مشکلات بکاهد.
طلب خوزستان تا سال ۹۸ به ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد
وی افزود: قانونگذار پیرو این قانون تاکید کرده که اگر این منابع در موعد مقرر به مناطق آلاینده خیز اختصاص پیدا نکند شامل جرائم خواهد شد بنابراین با احتساب این جرائم، طلب خوزستان تا سال ۹۸ به ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهارداشت: در حال حاضر مردم در زمینه اختصاص اعتبارات گلایه‌مند هستند آنهم در استانی که ۱۴ و سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی را بعد از تهران برعهده دارد لذا این پذیرفتنی نیست که این استان یک روز برای آب شُرب و یک روز برای فاضلاب مشکل داشته باشد بنابراین این موارد نشان می‌دهد که نگاه متوازنی در تامین اعتبارات وجود ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیان داشت: در حال حاضر در تلاش هستیم تا دولت را به جد به اجرای قانون مکلف کنیم چرا که این تعهدات باید انجام شود و این منابع باید قسط بندی شده و ظرف ۵ الی ۶ سال به خوزستان تخصیص داده شود.
سوء مدیریت متهم ردیف اول در عدم رفع مشکلات استان‌های نفت خیزی همچون خوزستان است؛ حال این سوال مطرح می‌شود که اگر ۳ درصد از درآمد سالانه نفت استان خوزستان به طور کامل به آن تعلق گرفته بود باز هم مردم این استان با مشکلاتی همچون آبگرفتگی‌های پی‌در‌پی یا موضوع ریز گرد‌ها روبرو می‌شدند یا خیر؟