مجلس استنکاف دولت از اجرای مصوبه اقدام راهبردی را پیگیری می‌کند

- علی خضریان  با اشاره به ابلاغ و انتشار قانون در ۲۰ آذر ماه و عدم اجرای آن خاطرنشان کرد: مطابق با قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ و انتشار قانون یعنی ۵ دی ماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان می‌دهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است و این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان باشد.

 

وی افزود: طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدام کند. اما نه تنها سازمان انرژی اتمی تاکنون قانون را اجرا نکرده که دو ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت غیرقانونی خریده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین در ماده نهم این قانون مجازات برای خاطیان در نظر گرفته شده و مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند؛ بنابراین جناب علی اکبر صالحی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدامی انجام نداده است. این امتناع از اجرای قانون طبق قانون دارای مجازات می‌باشد.

نماینده مردم تهران با اشاره به آیین نامه اجرایی دولت و مخالفت آن با متن و روح قانون مجلس گفت: سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیاز‌های فنی و مالی آن‌ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد، اما اکنون که نزدیک به یک ماه از اطلاع رئیس این سازمان در خصوص چنین قانونی می‌گذرد، هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.

 خضریان در ادامه افزود: دولت با موارد مذکور و مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در خصوص اجرای کامل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصریح کرد: مجلس ضمن پافشاری و پیگیری عواملی که به قانون دهن کجی کرده و آن را اجرا نکرده اند می‌تواند اعمال ماده نهم در خصوص خاطیان را پیگیری کند و در خصوص مغایرت آیین نامه دولت با قانون مجلس نیز قانون اساسی این اختلافات را پیش‌بینی کرده و راه حل آن را هم در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بیان داشته است. همچنین قانون نحوه اجرای این دو اصل که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند این گره را باز کند و مانع از تفسیر به رای قانون مجلس توسط دولتمردان شود.

وی در پایان گفت: در اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام مغایرت آیین نامه تصویب شده در دولت با قوانین مصوب مجلس برعهده رئیس مجلس قرار داده شده است.

 

 

انتهای پیام/