همه پرونده‌های معوق در چهارمحال و بختیاری تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوند

۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰:۰۲
کد خبر: ۶۸۸۹۳۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: همه پرونده‌های معوق در حوزه‌های قضایی استان باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند و چنانچه امکان اظهار نظر در پرونده‌ای میسر نباشد می‌بایست دلایل و مستندات به صورت مکتوب اعلام گردد.

- احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در نشست اعضاء شورای معاونین دادگستری و روساء حوزه‌های قضایی استان اظهار داشت: ملاک عمل در دستگاه قضایی اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم است و بر این اساس مسئولان قضایی باید ضمن تأسی از منویات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه برای خدمت شایسته به مردم تلاش نمایند.

بهرامی یکی از وظایف مدیران قضایی را نظارت بر حسن انجام امور و رعایت نظم و انضباط دانست و گفت: لازم است مسئولان حوزه‌های قضایی بر امور مجموعه تحت امر خود اشراف کامل داشته و در روند رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های سخت و پیچیده شخصا ورود نموده و پرونده‌های مذکور را مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع بازرسی از حوزه‌ها و مراکز قضایی اشاره و بیان داشت: سرکشی مقامات قضایی استان به حوزه‌های قضایی طبق روال قبل ادامه خواهد داشت و در این بازدید‌ها نحوه رسیدگی به پرونده ها، نظم انضباط اداری و رعایت اصول تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی شهروندان در محاکم و دادگاه‌ها مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی همچنین به موضوع سند تحول قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: سند تحول قضایی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است. وی افزود: تهیه این سند با مشارکت نخبگان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و حقوقدانان انجام گردیده و لذا از مسئولان و مدیران قضایی استان درخواست می‌گردد ضمن مطالعه دقیق سند پیشنهادات و نظرات خود را جهت پیشبرد امور و اثرگذاری بهتر برنامه‌ها به دادگستری استان ارائه نمایند.

بهرامی در پایان توصیه‌هایی را خطاب به روساء حوزه‌های قضایی استان بیان داشت و گفت: همه مدیران باید ایمان به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توسل به ائمه اطهار (علیهما السلام) و رعایت اصول اخلاقی برای خدمتگزاری به مردم گام بردارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی به پرونده‌ها نوع ارتباط با وکلا، کارشناسان و اصحاب پرونده است که نباید از سطح ارتباطات رسمی و معمول فراتر رود. بهرامی توجه به فضای مجازی و بازخورد عملکرد و سخنان و مسئولان در شبکات اجتماعی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که باید همواره مورد توجه مسئولان حوزه‌های قضایی باشد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *