نماینده تهران: متأسفانه بودجه ۱۴۰۰ شفافیت لازم را ندارد

مصطفی آقا میرسلیم در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تغییرات دولت پیرو اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از منظر کلی و با بررسی لایحۀ بودجۀ پیشنهادی متوجه ساختار سیاسی آن می‌شویم.

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌ای تنظیم شده که چه در مجلس رأی بیاورد و چه رأی نیاورد دولت در موضع برتر بماند.

این نماینده مجلس اظهارداشت: خوشبختانه مقام معظم رهبری با پاسخی که به دولت دادند این ترفند را خنثی کردند و راه برای بررسی دقیق و کارشناسانه و انتقادی بودجه باز شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری در حدود ۶۰ درصد است که به ویژه با آنچه در برنامۀ پنج سالۀ ششم پیش‌بینی شده بود فاصله دارد، تاکید کرد: از این رو بودجه حالت انبساطی به خود گرفته است در حالی که در باطن، به دلیل اینکه ۹۰% بودجه به امور جاری تعلق می‌گیرد -پرداخت حقوق و... - و فقط ۱۰% برای فعالیت‌های عمرانی منظور می‌شود، عملا اشتهای مصرف را افزایش می‌دهد؛ در حالی که تولید در این بودجه جهش لازم را پیدا نکرده و در نتیجه این بودجه به تشدید تورم و نیز بغرنج شدن رکود می‌انجامد.

میرسلیم با بیان اینکه ضمن افزایش قطعی هزینه‌ها در بودجه، با درآمد‌های مشکوک و غیر محتملی مواجه‌ایم که به افزایش کسری منجر خواهد شد، بیان داشت: این مسئله می‌تواند به تورم دامن زده و فشار به دهک‌های آسیب پذیر را تقویت کند.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس با بیان اینکه متأسفانه در بودجه شفافیت لازم وجود ندارد، اظهار داشت: بسیاری از معافیت‌های مالیاتی و فرار‌های هنگفت مالیاتی مانع شفاف شدن ماهیت فعالیت‌هایی که انجام می‌گیرد خواهد شد و بهتر است هیچ مالیاتی بخشوده نشود و سپس به کسانی که استحقاق کمک دارند، تمام یا بخشی از مالیاتی که پردخته‌اند بلافاصله عودت داده شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از یارانه‌ها پنهان‌اند و همین امر موجب می‌شود مبالغ هنگفتی از بیت المال به هدر برود، بیان داشت: به عنوان مثال مواردی از جمله بنزین، نفت و گاز بر خلاف آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود به قیمتی عرضه می‌شود که موجب قاچاق مقادیر زیادی از آن به خارج از کشور می‌شود؛ در حالی که بنزین باید به قیمت قانونی عرضه شود و سپس بلافاصله به مصرف کنندگانی که استحقاق دارند مابه التفاوت ارزش آن با قیمت یارانه‌ای غیر قانونی کنونی، به حساب افراد ذیحق عودت داده شود؛ به این ترتیب از قاچاق جلوگیری می‌شود و یارانه هم به دهک‌هایی تعلق می‌گیرند که آسیب پذیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مقادیر اوراق قرضۀ دولتی در بودجه حساب درستی ندارد، بیان داشت: بویژه پیش فروش نفت، که اگر استفاده از صندوق توسعه را نیز بدان بیفزاییم به وابستگی بودجه به نفت می‌افزاید که این هم برخلاف سیاست کلی مصوب است.

میرسلیم با بیان اینکه فروش شرکت‌ها در بودجه محتمل نیست، اظهارداشت: بعلاوه به فرض فروش نفت، عوائد آن صرف پرداخت هزینه‌های جاری خواهد شد و این برخلاف سیاست مولد کردن دارائی‌های دولت است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: با این حال ساختار بودجه متحول نشده و ضرورت دارد دولت لایحۀ موجود را اصلاح کند و اصلاحیه را تقدیم مجلس  کند و مجلس نیز از تحمیل هزینه‌های اضافی بر آن بپرهیزد.