امضای تفاهم‌نامه بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری/ شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی و آموزش به مدیران
با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی رییس دیوان عدالت اداری کشور و حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور تفاهم‌نامه همکاری بین این دو نهاد به امضا رسید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در این نشست با اشاره به ضرورت تعامل دستگاه‌های قوه قضاییه گفت: افزایش تعامل بین بخش‌های قوه قضاییه امری بسیار ضروری و موجب کارآمدی بیشتر قوه قضاییه می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که اخیراً ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در جای‌جای سند تحول قوه قضاییه بر همکاری و هم‌افزایی بین بخشی تأکید شده است و یکی از مصادیق آن، ضرورت هم‌افزایی در دو نهاد بازرسی و دیوان عدالت است.
وی افزود: به‌طور مثال گاهی بازرسان ما در فرایند بازرسی از دستگاه‌ها به بخشنامه‌ها و مقرراتی برخورد می‌کنند که دارای اشکال است و نیاز به همفکری با دیوان عدالت برای اصلاح آن‌ها حس می‌شود. همچنین در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سازمان به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نیز گاهی از سوی قضات دیوان، نکات ابهامی یافت می‌شود که برطرف شدن آن‌هم نیازمند مشورت است.
وی افزود: ضرورت دیگر ارتباط دو مجموعه سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و شناسایی آسیب‌ها و گلوگاه‌هایی است که در بررسی از عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد و این تشریک‌مساعی و همکاری مشترک می‌تواند در انعکاس این آسیب‌ها به دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا وضع قوانین کمک کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برگزاری همایش‌های مشترک برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارائه نکاتی که مربوط به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است باعث آشنایی مدیران با قوانین و پیشگیری از تخلف می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری کشور نیز گفت: دو دستگاه در مقاطع مختلف باهم مرتبط هستند و نیاز است به‌صورت هماهنگ، کار‌ها صورت پذیرد. اگر بخواهیم نظارت و انجام وظایف ما مؤثر باشد نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مباحث آرای وحدت رویه دیوان عدالت گفت: یکی از مواردی که دیوان عدالت با آن مواجه است، بحث آرای وحدت رویه‌ای است که برای دادگاه‌ها، شعب و دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است. به این معنا که اگر کسی درباره احقاق حقی شکایت دارد و ما در آنجا با وحدت رویه اثبات کرده‌ایم، دستگاه در موارد مشابه باید برای همه آن‌ها عمل کند و اگر عمل نکرد، تخلف از قانون داشته است. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد؛ بنابراین سازمان بازرسی باید پیگیری کند که آیا دستگاه به وظیفه خود عمل می‌کند یا خیر.
وی با اشاره به پیگیری حقوق عامه در دیوان عدالت گفت: در خصوص حقوق عامه در اصلاح قانون دیوان که در مجلس مطرح است برای دیوان عدالت، معاونتی پیش‌بینی‌شده تا گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی تشکل‌های مردم‌نهاد در خصوص تضییع حقوق عامه رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی با تأکید بر آسیب‌شناسی تخلف از قانون گفت: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر قوانین را آسیب‌شناسی کرده و از طریق شناسایی و احصاء قوانینی که موجب بروز جرم و تخلف می‌شود، به‌نوعی پیشگیری کنند. به‌عنوان‌مثال قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها وقت زیادی از دیوان عدالت می‌گیرد که نشان می‌دهد این قانون مشکلات عدیده‌ای دارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که اخیراً ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در جای‌جای سند تحول قوه قضاییه بر همکاری و هم‌افزایی بین بخشی تأکید شده است و یکی از مصادیق آن، ضرورت هم‌افزایی در دو نهاد بازرسی و دیوان عدالت است.
وی افزود: به‌طور مثال گاهی بازرسان ما در فرایند بازرسی از دستگاه‌ها به بخشنامه‌ها و مقرراتی برخورد می‌کنند که دارای اشکال است و نیاز به همفکری با دیوان عدالت برای اصلاح آن‌ها حس می‌شود. همچنین در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سازمان به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نیز گاهی از سوی قضات دیوان، نکات ابهامی یافت می‌شود که برطرف شدن آن‌هم نیازمند مشورت است.
وی افزود: ضرورت دیگر ارتباط دو مجموعه سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و شناسایی آسیب‌ها و گلوگاه‌هایی است که در بررسی از عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد و این تشریک‌مساعی و همکاری مشترک می‌تواند در انعکاس این آسیب‌ها به دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا وضع قوانین کمک کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برگزاری همایش‌های مشترک برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارائه نکاتی که مربوط به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است باعث آشنایی مدیران با قوانین و پیشگیری از تخلف می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری کشور نیز گفت: دو دستگاه در مقاطع مختلف باهم مرتبط هستند و نیاز است به‌صورت هماهنگ، کار‌ها صورت پذیرد. اگر بخواهیم نظارت و انجام وظایف ما مؤثر باشد نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مباحث آرای وحدت رویه دیوان عدالت گفت: یکی از مواردی که دیوان عدالت با آن مواجه است، بحث آرای وحدت رویه‌ای است که برای دادگاه‌ها، شعب و دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است. به این معنا که اگر کسی درباره احقاق حقی شکایت دارد و ما در آنجا با وحدت رویه اثبات کرده‌ایم، دستگاه در موارد مشابه باید برای همه آن‌ها عمل کند و اگر عمل نکرد، تخلف از قانون داشته است. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد؛ بنابراین سازمان بازرسی باید پیگیری کند که آیا دستگاه به وظیفه خود عمل می‌کند یا خیر.
وی با اشاره به پیگیری حقوق عامه در دیوان عدالت گفت: در خصوص حقوق عامه در اصلاح قانون دیوان که در مجلس مطرح است برای دیوان عدالت، معاونتی پیش‌بینی‌شده تا گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی تشکل‌های مردم‌نهاد در خصوص تضییع حقوق عامه رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی با تأکید بر آسیب‌شناسی تخلف از قانون گفت: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر قوانین را آسیب‌شناسی کرده و از طریق شناسایی و احصاء قوانینی که موجب بروز جرم و تخلف می‌شود، به‌نوعی پیشگیری کنند. به‌عنوان‌مثال قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها وقت زیادی از دیوان عدالت می‌گیرد که نشان می‌دهد این قانون مشکلات عدیده‌ای دارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *