استفاده قوه قضاییه از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت، راهگشای تعدیل در آینده خواهد بود
- ایلنا نوشت: علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی در ایلنا نوشت: سند تحول قوه قضائیه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در شصت و نه صفحه در نیمه اول دی ماه رونمایی شد. هر چند اجرای دقیق اصول مندرج در آن، مستلزم تصویب مقررات بعدی است، معهذا اهداف و اصول مندرج درآن نشان از آینده قریب‌الوقوع قوه قضائیه است. هر چند که اجرای بعضی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را درمواعد تعیین شده ممکن نسازد.
به عنوان یک مصداق، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دادرسی‌های کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیر مستقیم به آن اشاره شده در حالیکه همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد.
نمونه موارد مثبت این سند را می‌توان در موارد زیر ذکر کرد:
۱. شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض، ناقص و یا مبهم.
۲. ایجاد شعب تخصصی با اعمال آیین دادرسی‌های ویژه.
۳. توسعه فناوری‌های هوشمند در روند دادرسی.
۴. افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی.
۵. افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی.
۶. توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف مثل داوری.
۷. تسهیل اعتبار سنجی مدعیان اعسار.
۸. بهبود شرایط اجرای احکام.
۹. بهینه سازی ابلاغ‌های الکترونیکی.
۱۰ضابطه‌مند کردن تشکیل تجمعات.
۱۲. قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرائم سیاسی وغیره.
هر چند این بخش از مصادیق ذکر شده علاوه بر آحاد مردم، وکلای دادگستری را نیز غیر مستقیم در امور وکالتی با آن‌ها مرتبط می‌نماید، ولی بخش دیگری از این مقررات که در زیر مجموعه عنوان دسترسی به خدمات حقوقی ذکر شده اند به صورت مستقیم مرتبط با ساختار و نهاد وکالت هستند.
کانون‌های وکلا در تدوین پیش نویس مذکور در این بخش نقشی نداشتند و قوه قضائیه حتی به صورت شکلی و تشریفاتی نیز قبل از تصویب نهایی متن از نظرات مشورتی کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌ها استفاده‌ای نکرد.
به عنوان مصادیقی از این بخش می‌توان گفت که ایجاد رتبه بندی وکلا بدون این که مبانی این رتبه بندی دارای تعاریف مشخص علمی و حرفه‌ای مطروحه از طرف نهاد وکالت باشد.
توسعه موسسات حقوقی بدون تصریح به این که موسسات مجاز منحصر به آن دسته از موسساتی خواهند بود که توسط وکلای دادگستری تشکیل و اداره می‌شوند.
حذف سقف ظرفیت پذیرش کار آموزان وکالت که منجر به افزایش غیر منطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه‌های اشتغال برای آن‌ها می‌گردد از جمله مصادیقی هستند که می‌توانند مورد سوال و یا اعتراض نهاد وکالت باشند.
نظر به قابلیت عملی تعدیل دراصول این سند، استفاده از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت که در بسیاری از موارد دارای تجارب ممتد و مفید قضایی هستند راهگشای تعدیل در آینده به صورت علمی و منطقی حداقل در این دسته از اصولی که مستقیماً با حرفه وکالت مرتبط هستند خواهند بود.