وزیر اقتصاد: صندوق دارا دوم تا پایان امسال عرضه می‌شود
- طبق اعلام وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند با تاکید براین‌که در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم، اظهار کرد: کمیته‌ای تشکیل شده که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می‌کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود.
مدیریت بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده همچنان در دست دولت
وزیر اقتصاد گفت: ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود.
وی افزود: بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می‌یابد.
دژپسند تاکید کرد: در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت‌های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهاد‌های خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می‌ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت‌ها از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت صورت گرفت، متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل با وجود واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است و در بسیاری از شرکت‌ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاه‌های خصوصی یاد می‌شود، همچنان مدیریت با دولت است.
وی افزود: ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیات مدیره نقش صد درصدی بازی می‌کند. حتی برخی از نهاد‌های عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می‌شود، مثال‌های این نوع شرکت‌ها فراوان است از سازمان‌های بزرگ کشور تا شرکت‌های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند.
دژپسند تاکید کرد: امیدوار بودیم با اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع شود، اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری‌های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب‌های بیشتری هم به همراه داشته باشد.
وی افزود: واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت‌ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما پاسخگو است، اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می‌تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.
وی درباره صندوق‌های بازنشستگی که باید نهاد‌های سرمایه گذاری و تجهیز منابع باشند، اما در ایران اینگونه نیست گفت: این صندوق‌ها نهاد‌های واسطه‌ای هستند که نقش پررنگ در تامین مالی دارند، اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند، در دنیا این صندوق‌های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می‌شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق‌ها دارد یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق‌ها جاری است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع صندوق‌هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می‌کند، نکته اصلی اینجاست این صندوق‌ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.
دژپسند افزود:یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان‌های دولتی امکانپذیر نیست، اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می‌کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می‌شود.
وی همچنین درباره عملکرد خصوصی سازی گفت: طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری‌ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی‌های دولت و بقیه عرضه سهام به روش‌های مختلف در بورس و فرابورس رسیده ایم.
او ادامه داد: طی این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است، عموم این شرکت‌ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد.
وزیر اقتصاد افزود: مثلا شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که از این فهرست خارج شده اند. برای این شرکت‌های بخصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی ارائه می‌دهند می‌توان، واگذاری به شهرداری‌ها را مطرح کرد یا در مدلی دیگر می‌توان این شرکت‌ها را در هم ادغام و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت‌هایی در سطح مناطق یا بخش‌ها رو به رو شویم، اما باید بتوانیم با ایجاد انگیزه‌هایی این مقاومت‌ها را تبدیل به همراهی کنیم.
وی ادامه داد: از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده اند یا از طریق تهاتر واگذار شده اند و بقیه یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند.
وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری نیز ۳۲۵ شرکت که حدود ۱۶ درصد شرکت‌های مشمول واگذاری است در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش‌های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.
سهام عدالت و پیچیدگی‌های آن
دژپسند درباره آزادسازی سهام عدالت و پیچیدگی‌های آن گفت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولان ذیربط هم فکری می‌کنیم. زیرا به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران معتقدند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد، سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره‌مند شوند، زیرا پرتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت‌های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی‌کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.
وی همچنین دربار عملکرد خصوصی سازی و واگذاری در قالب ETFها گفت: در سال جاری انتظار افزایش درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند لذا تلاش‌ها هم جهت شد تا عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال شاهد باشیم.
دژپسند ادامه داد: موضوع دوم تلاش‌هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه‌ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش‌ها و رویکرد‌ها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه شد.
وی افزود: در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری‌ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری‌های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه‌ای از عرضه‌های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.
وزیر اقتصاد گفت: موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمد‌های حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری‌ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمد‌های حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری‌ها در سال جاری بود و نمی‌توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌ها بود.
واگذاری از طریق‌ای تی اف
دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی‌هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.
وزیر اقتصاد افزود: ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه‌ای که به انجام رسید مشخص شد که محقق نشدن اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی‌های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت‌ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه (بهره) نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالیکه عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.
او گفت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.
وی افزود: در خصوص برخی از واگذاری‌ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است، عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه‌ای دیگر از عارضه‌های موجود در روش‌های خصوصی سازی است.
دژپسند گفت: در واگذاری‌هایی که به روش نقد و اقساط انجام می‌پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قرارداد‌های واگذاری شده است این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می‌شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می‌رود.
دژپسند گفت:در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود.
او ادامه داد: همچنین مکانیزم‌های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحد‌های این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری کند به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می‌شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.
وزیر اقتصاد افزود: نکته حائز اهمیت در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود.
دژپسند گفت: این شرایط می‌توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را بصورت منحصر بفرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.