نادری: آقای دژپسند شما از سلطان رشوه دفاع می‌کنید! |کارت زرد مجلس به «وزیر اقتصاد»
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر» در جریان سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده است، گفت: آقای دژپسند شما از سلطان رشوه دفاع می‌کنید! مسئولینی که از یک اَبَر متهم ارزی دفاع می‌کنند باید از اه کارگران بترسند.
- سوال احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
متن سوال:
در متن این سوال آمده است؛ اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده‌اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟
وزیر اقتصاد و امور دارایی در جریان پرداختن به این سوال در صحن مجلس گفت: اقتصاد ایران با یک چالش بزرگ مواجه است آنهم بزرگ بودن اندازه دولت است.
وی ادامه داد: بزرگ بودن دولت یک نوع منابع است و اثر مستقیمی در کارایی اقتصاد دارد.
دژپسند تصریح کرد: مقام رهبری پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت که اجرای این سیاست جز اولویت‌های اصلی کشور است بنابراین ما باید اقتصاد را به بخش خصوصی سوق دهیم.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی نه یک فرم بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است، تاکید کرد: خصوصی سازی ضرورت اجتناب ناپذیری دارد لذا ما در این صورت الزام شرعی و قانونی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داریم.
دژپسند بیان داشت: وقتی در این مسیر - خصوصی سازی - گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آنهم اجرای صحیح قانون است. در بحث خصوصی‌سازی باید چالش‌ها را بشناسیم. در این دو سال اخیر که بنده اختیار امور را دارم یکی از اولین کار‌هایی که انجام دادم، آسیب شناسی در زمینه خصوصی‌سازی بوده است.وقتی در این مسیر - خصوصی سازی - گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آنهم اجرای صحیح قانون است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: خوشبختانه تمام هم و غم ما این بود که در واگذاری‌ها روش‌های خوبی انتخاب شوند. ما فراگیری توزیع سهام را در موضوع خصوصی‌سازی مدنظر قراردادیم. همچنین در این دو سال به دنبال این بودیم که روش‌های انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه انچه که در واگذاری‌ها اهمیت دارد روش قمیت گذاری است، اظهارداشت:همواره روش قمیت گذاری در واگذاری‌ها حائز اهمیت است و باید ببنیم با چه روشی در زمینه اقدام می‌شود.
دژپسند ترکیب هیئت واگذاری را به این شرح عنوان کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیئت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.
وزیر اقتصاد و اموردارایی اضافه کرد: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.
وی ادامه داد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز سوال بخش خصوصی این است که واگذاری‌ها چه سرنوشتی داشتند که شما از ما انتظار دارید مجدداً پا به این عرصه بگذاریم، ما به عنوان بخشی از حکومت باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشیم.
وی تصریح کرد: دولت در هیئت واگذاری که یک هیئت فراقوه‌ای به شمار می‌آید باید امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کند. وقتی ما بدون استناد به مقررات حاکم خلع ید می‌کنیم، برای بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده‌ایم.
احمد نادری در ادامه این جلسه گفت: خلاصه موضوع هفت تپه این است که یک اَبَر متهم ارزی حدود یک و نیم میلیون دلار ارز می‌گیرد تا برود و از خارج از کشور کالای مردم را خریداری کرده و تامین کند. اما این متهم به محض اینکه این پول می‌گیرد در اتاق دیگری این پول را تبدل به ریال می‌کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود، این پول را به گردانه اقدامات کثیف خود می‌سپارد.
نماینده مردم «تهران،ری،شمیرانات، پردیس، اسلامشهر» تاکید کرد: این متهم ارزی با بخش اندکی از این پول یعنی ۶ میلیارد تومان هفت تپه را می‌خرد یعنی با همان منابعی ارزی که از دولت اخذ کرده است. در ادامه این فرد فعالیت‌هایی را در هفت تپه آغاز می‌کند که نتیجه آن اختلال در زندگی مردم و کارگران می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اَبَر متهم ارزی هفت تپه تاکنون دو قسط از شرکت هفت تپه را پرداخت کرده است، بیان داشت: شرکت هفت تپه ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به اَبَر متهم ارزی واگذار شده است.
نادری با بیان اینکه اَبَر متهم ارزی هفت تپه متولد سال ۶۸ است بیان داشت: این اَبَر متهم ارزی شریکی هم داشته که به نوعی مرتبط با جریان نفاق خارج از کشور است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با این حال تاکنون سه دستگاه نظارتی در این زمینه گزارش داده‌اند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید خصوصی‌سازی لغو شود. منتها تمام دولت گویی این موضوع را ناموسی قلمداد کرده و پشت این اَبَر متهم ایستاده‌اند.
نادری اظهارداشت: آقای دژپسند چه دست‌های در دولت هست که از این متهم ارزی حمایت می‌کند. ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم. ما با فساد مخالفیم. اگر خصوصی سازی بر روال خودش پیش رود ما با خصوصی سازی موافقیم. چرا باید شما به یک جوان فاقد اهلیت یک شرکت میلیاردی را واگذار می‌کنید.
وی بیان داشت: آقای دژپسند اگر هفت تپه مال خود شما بود باز هم اینگونه برخورد می‌کردید، این بیت المال است.
نادری تصریح کرد: آقای دژپسند شما دارید از سلطان رشوه دفاع می‌کنید ! مسئولینی که از یک اَبَر متهم ارزی دفاع می‌کنند باید از اه کارگران بترسند.آقای دژپسند شما دارید از سلطان رشوه دفاع می‌کنید ! مسئولینی که از یک اَبَر متهم ارزی دفاع می‌کنید از اه کارگران بترسید
نهایتا پس از اظهارات نماینده سوال کننده، سوال فوق به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان اظهارات وزیر اقتصاد و اموردارایی را درباره مبحث واگذاری شرکت هفت‌تپه قانع‌کننده ندانستند.
نطق رئیس
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات واگذاری شرکت هفت تپه گفت: مجلس شورای اسلامی به سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باور دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حساسیت مجلس آن است که نمی‌توان در سایه خصوصی سازی، کار‌های خلاف قانون و مقررات و فساد انجام داد و مجلس حساسیت خود را در این بخش‌ها نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: ما حتماً با واگذاری و خصوصی سازی که جزو سیاست‌های قطعی است، موافق هستیم و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کنیم.ما حتماً با واگذاری و خصوصی سازی که جزو سیاست‌های قطعی است، موافق هستیم و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حساسیت مجلس آن است که نمی‌توان در سایه خصوصی سازی، کار‌های خلاف قانون و مقررات و فساد انجام داد و مجلس حساسیت خود را در این بخش‌ها نشان می‌دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *