آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به‌عنوان مدافع این آزادی‌ها مطرح است
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به سند تحول قضایی اظهار داشت :سند تحول قضایی، سند برنامه جامع 5ساله قوه قضاییه است؛ این سند نسخه ارتقاء یافته سندی است که آیت‌الله رئیسی با آن وارد قوه قضاییه شد؛ در تدوین این سند از صاحب‌نظران باتجربه، نخبگان جوان انقلاب و متخصصان علوم بین رشته‌ای در تمام عرصه‌ها استفاده شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: نظام قضایی و آحاد مردم از قوانین معارض و مبهم رنج می‌برند؛ گاهی وقت‌ها برداشت‌های متفاوت از قانون موجب می‌شود حقوق اصحاب دعوا از بین برود؛ فرض کنید یک نفر از ۲۰۰ نفر کلاهبرداری کرده است و یک واحد آپارتمان را سه سال پیش به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ فرد پیش‌فروش کرده است و اکنون ۱۹۹ نفر از این فرد کلاهبردار شکایت می‌کنند و درخواست مجازات و خسارت دارند؛ دادگاه راجع به خسارت همان ۵۰ میلیون تومان را بازپس می‌دهد که نشانگر یک خلا قانونی است که موجب صدور احکام معارض می‌شود.
وی تاکید کرد: به‌دنبال تکمیل خلا‌ها در قوانین هستیم تا اصحاب دعوا سریعتر به حقوق خود برسند؛ قانون هرچقدر شفاف شود برداشت‌های متفاوت کمتر می‌شود؛ به‌دنبال شفافیت هرچه بیشتر قوانین هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: یکی از نواقص ما موضوع سیاست جنایی است؛ سیاست جنایی مدونی براساس قوانین نداریم؛ درخصوص مجازات تعزیرات بحث سیاست جنایی مطرح می‌شود؛ ما باید فرمول خاصی داشته باشیم که مثلا اگر کسی مرتکب سرقت شد باید ببینیم چه مجازاتی برای او اصلاح‌کننده و برای دیگران عبرت‌آموز خواهد بود؛ یکی از کارهای اساسی سند تحول قضایی این است که سیاست جنایی برگرفته از آموزه‌های اسلامی داشته باشیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای مهم این سند موضوع اطاله دادرسی است؛ فرض کنید شخصی شکایتی را مطرح می‌کند و باید هزینه دادرسی را پرداخت کند اما مدعی اعسار می‌شود که خود می‌شود پرونده‌ای دیگر؛ پس از تشخیص دادگاه ممکن است فرد اعتراض کند و به دادگاه تجدیدنظر برود و... که دست‌کم 6 ماه وقت می‌گیرد؛ سند تحول این فرایندهای اضافی را حذف کرده است؛ لایحه‌ای در دست اقدام است که در آن آمده کسی که دادخواست اعسار می‌دهد درهمان دادگاه و بلافاصله رسیدگی و رای اعسار صادر می‌شود و اطاله‌ای وجود نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های هفت‌گانه سند تحول قضایی، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است؛ برداشت‌های متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و به همین دلیل رویه واحدی در برخورد با تضییع حقوق عامه نداریم؛ براساس این سند مکلفیم تعریف جامعی از حقوق عامه داشته باشیم و کاملا مشخص کنیم حقوق عامه‌ای که ما مکلف احیای آن هستیم چیست و مصادیق آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: ترک‌فعل‌ها هم از همین موضوعات است و برخی مواقع حقوق عامه درپی ترک فعل تضییع می‌شود؛ بیش از ۳۰ مورد ترک فعل داریم که طبق قانون ممنوع است و تنها یکی دو مورد از آن‌ها مجازات مشخصی دارد؛ مکلفیم برای تمام ترک‌فعل‌هایی که حقوق عامه یا خاصه را تضییع می‌کند مجازات تعیین کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان داشت :مردم باید باور داشته باشند دادستان به نفع آن‌ها کار می‌کند و مانع بهم ریختن نظم و امنیت جامعه می‌شود؛ آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به‌عنوان مدافع این آزادی‌ها مطرح است؛ گاهی وقت‌ها برخی اصناف اعتراض‌های برحقی دارند به‌عنوان مثال پرستاران و معلمان می‌گویند حقوق ما کم است و در سند پیش‌بینی شده که قوه قضاییه باید پشتیبان آن‌ها باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد این سند مردم محوری است، گفت: قوه قضاییه می‌خواهد بگوید بدون پشتیبانی مردم نمی‌توانم و شما به من کمک کنید؛ نهاد‌های مردمی درخصوص اعلام جرم در حقوق عامه به کمک دستگاه قضایی بیایند؛ قانونی درحال تصویب است که علاوه‌بر محافظت از حیثیت افرادیکه افشای فساد می‌کنند این افراد تشویق هم شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت : فساد در کارشناسی‌ها زیاد است؛ چطور می‌شود قیمت یک ملک بر اساس نظر هیات ۳ نفره کارشناسی ۱۰ میلیون شود، اما با نظر دیگر هیات کارشناسی ۱۰۰ میلیون شود! ارجاع به کارشناسی نظام‌مند شده است؛ وضعیت کارشناسان و اظهارنظر‌های کارشناسان در سیستم ثبت می‌شود و حتی تعداد ارجاع به کارشناسان نیز متناسب‌سازی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت:معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان "لایحه جامع همکاری‌های بین‌المللی جهت مقابله با فساد" تنظیم کرده است؛ فرض کنید فردی در ایران مرتکب فساد شده و اکنون فرار کرده و در یکی از کشورهاست؛ راه استرداد و مجازات این فرد و مقابله با این فساد چیست؟ همه این‌ها در این لایحه به‌صورت منظم آورده شده است. لایحه به دولت ارسال شده است و امیدواریم به مجلس برود و تصویب شود.