راهکار‌های سند تحول قضایی برای برگزاری تجمعات به شیوه قانونی

- دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

علی رغم اختصاص یکی از اصول قانون اساسی به موضوع تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، اما همواره یکی از چالش‌هایی که در جامعه وجود دارد، برگزاری اجتماعات و راه پیمایی‌ها است.

سند تحول قضایی، تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع را یکی از چالش‌هایی می‌داند که سبب می‌شود دستگاه قضایی نتواند ماموریت دوم خود را که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است را به درستی انجام دهد.

 

در سند تحول قضایی برای تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع عوامل گوناگونی ذکر شده که دو مورد از آن‌ها عبارت از ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع و تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات است.

دو راه حل اصلی برای حل عوامل یاد شده در سند تحول قضایی، افزایش تبعات تحدید آزادی‌های مشروع و شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات است.

راهکار‌های حل مشکل

راهکار‌های ذکر شده در سند تحول قضایی برای حل چالش تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع که سبب ایجاد نارسایی در اجرای ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می‌شود، شامل احصاء مصادیق اولیت دار تحدید آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی آن، تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی‌های مشروع و اقدامات موثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، فراهم سازی امکان اعلام جرم نهاد‌های مردمی با افزودن مصادیق شناسایی شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی و پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیار‌های صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتار‌های مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات موثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواست‌های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن‌ها است.

مجری راهکار‌های حل مشکل