سند تحول قضایی از نگاه مطبوعات؛ عصر جدید عدالت در عدلیه ۱۴۰۴

- روز شنبه ۶ آبان، «سند تحول قضایی» با ۷ مأموریت اصلی قوه قضاییه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

سند تحول قضایی با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.

صدور این سند از سوی آیت‌الله رییسی که گامی دیگر برای ارتقای حقوق عامه است با واکنش مثبت رسانه‌ها مواجه شد، مطبوعات در شماره امروز خود به صدور این دستورالعمل پرداختند.

روزنامه حمایت در گزارشی «سند تحول قضایی» را با تیتر «عصر جدید عدالت» مورد بررسی قرار داد و نوشت: عزم عدلیه در تمام دو سال گذشته و در دوره تحول این بوده است که با تلاش و نوآوری، نگذارد حقی از کسی ضایع شود و عدالت را بر صدر بنشاند و این مهم را در میدان عمل اجرایی و عملیاتی نماید. هر روز که گذشت نشانه‌ها و شواهد این موضوع بهتر و بیشتر به چشم آمد و معلوم شد که عدلیه اراده کرده است تا به وعده‌های خود عمل کند. ابلاغ سند تحول قضایی، بی شک نقشه راهی است که هم تضمینی برای اجرای عدالت است و هم احقاق حقوق آحاد مردم را تامین خواهد کرد. مبالغه نیست اگر گفته شود یک انقلاب در حوزه قضا رقم خورده است.

روزنامه شرق با اشاره به اینکه این سند با استقبال جامعه حقوقی کشور مواجه شده است، نوشت: به اعتقاد حسین محمدنبی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضائی مردم را مدنظر قرار داده که همان‌گونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضائی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری تصویب کرده بودند، در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه ایران نیز با تیتر «چرخش در عدلیه» نسبت به صدور سند تحول قضایی واکنش نشان داد و نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند تحول قضایی متن ارتقا یافته این سند دیروز ابلاغ و منتشر شد. سندی که پیش از روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی بر مسند ریاست دستگاه قضا جزو برنامه‌های او قرار گرفته بود، مأموریت‌هایی مهم در عدلیه را دنبال می‌کند که همانا هدف آن بازگشت به همان اصول ذکر شده در قانون اساسی است؛ رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، دفاع از آزادی‌های مشروع مردم و ... از جمله مواردی است که در این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است ذکر شده تا دستگاه قضا با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی شود.

روزنامه خراسان نیز با انتشار خبر صدور این سند با تیتر «نسخه درمان عدلیـه» نوشت: رییس دستگاه قضا، «سند تحول قضایی» را ابلاغ کرد تا با اجرایی‌شدن آن، گام مهمی در مسیر رفع چالش‌ها و مشکلات مردم در مواجهه با دستگاه قضایی برداشته شود.

روزنامه کیهان با تیتر «گام بلند دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و رضایت مردم» از ابلاغ «سند تحول قضایی» نوشت.

روزنامه آفتاب یزد با انتشار خبر ابلاغ سند تحول قضایی نوشت: سند تحول قوه قضاییه، سندی است که به وسیله رییس قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده. این سند قراره با تحول هماهنگ در تمام اجزای قوه قضاییه، مسئولیت اصلی این قوه در قانون اساسی یعنی «‏تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» ‏ رو بر دوش بکشد.

روزنامه وطن امروز نیز با تیتر «عدلیه ۱۴۰۴» نسبت به صدور این سند واکنش نشان داد و نوشت: آغاز ریاست آیت‌الله رییسی بر قوه قضاییه و شنیده شدن بانگ تغییرات در این قوه در طول ۲۰ ماه گذشته باعث افزایش مطالبات عمومی برای ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه عدلیه شد. کلید خوردن تغییرات جدید و عزم جدی قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن جایگاه آنان باعث شد بسیاری از تحلیلگران، عملکرد این قوه در دوره ریاست آیت‌الله ابراهیم رئیسی را باعث افزایش امید مردم به اصلاحات کلان توصیف کنند.

روزنامه جوان صدور سند تحول قضایی را گام جدید قوه قضاییه برای برخورد با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع عنوان کرد و به تشریح این دستورالعمل پرداخت.

روزنامه قدس نیز با تیتر «۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری‌های دستگاه قضا» از ابلاغ «سند تحول قضایی» نوشت.

روزنامه همشهری نیز با بررسی «سند تحول قضایی» نوشت: حال پس از گذشت ۲۰‌ماه از انتصاب آیت‌الله رییسی به ریاست قوه قضاییه، نسخه ویرایش شده برنامه تحولی ارتقا یافته و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شده است. متن کامل این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است. سند تحول قضایی بر محور‌های مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تأکید دارد. همچنین در این سند، به‌منظور ضمانت اجرا، سازوکار لازم از ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش‌بینی شده است.

روزنامه اعتماد نیز سند صادر شده از طرف رییس قوه قضاییه را «ماموریت‌های نوین دستگاه قضا» دانست و نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرایی به دادگستری و سازمان‌های تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی»، «بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه، اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضاییه و باتوجه به بازخورد‌ها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی» تدوین و از سوی سید ابراهیم رییسی برای اجرا به تمامی مجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد.

روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان «ترازوی عدالت، میزان شد» در رابطه با این سند نوشت: قوه‌قضاییه در بیش از یک‌سال گذشته تحولاتی را تجربه کرده است که شاید اگر این اقدامات از چندین سال قبل آغاز شده بود، وضعیت مفاسد اقتصادی و دیگر جرایم رخ‌داده در کشور شکل دیگری به خود می‌گرفتند. با وجود این، در بیش از یک‌سال‌و‌نیم گذشته توان مضاعف در راس این قوه موجب شده است تا دستاورد‌هایی برای نظم‌بخشی به ساختار قضایی کشور و نیز تسهیل در امور مردم محقق شود. مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. رییس دستگاه قضایی کشور در همین راستا سند تحول قضایی را ابلاغ کرد.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی سند تحول قضایی را با تیتر «پاسخ‌های عملیاتی به چالش‌های تاریخی قوه قضاییه» مورد بررسی قرار داد و نوشت: این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش‌آفرینی قوه قضاییه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه اشاره شده است. در این سند مبتنی‌بر «۲۰ عنوان چالش اولویت‌دار»، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکار‌ها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع کند.

روزنامه همدلی در تیتر خود به ۷ ماموریت سند تحول قضایی اشاره کرد.

روزنامه مردم سالاری نیز با انتشار خبر صدور این سند نوشت: سند تحول قضایی هم از این جهت که معمار آینده دستگاه قضایی کشور است و هم از جنبه راهبری مسیر تحولات و اصلاحات در دستگاه قضایی مهم و حائز اهمیت است، ضمن آنکه سند تحول در مقایسه با اسناد بالادستی دیگر ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که اهمیت آن را دوچندان میکند، از جمله اینکه این سند برای حل مشکلات سیستم قضایی کشور راهکار‌هایی را پیش بینی کرده که متولی تمام این راهکار‌ها در درون قوه قضاییه و زمانبندی اجرای آن کاملا مشخص است و رسانه‌ها و مردم می‌توانند میزان تحقق آن‌ها را رصد و نظارت کنند.

روزنامه سازندگی با تیتر «۷ ماموریت قوه قضاییه» نوشت: رییس قوه قضاییه سند تحول قوه قضاییه را ابلاغ کرد. هدف این سند احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ذکر شده است.

روزنامه عصر اقتصاد سند تحول قضایی را «سندی برای رفع چالش یکی از فقدان تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله » دانست و نوشت: رییس قوه قضاییه سند تحول قضایی بــر مبنــای هفــت ماموریت اصلی قــوه قضاییه برگرفتــه از تکالیــف تعیین شــده در قانــون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد. تحــول قضایــی بــر اســاس برنامــه‌ای آغاز شــد کــه آیت‌الله ســید ابراهیــم رییســی قبل از تصدی ســمت ریاســت دستگاه قضا آن را خدمــت مقــام معظــم رهبــری ارائــه کــرد و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بــر اســاس تجربه هــای مدیریتــی، اقتضائــات اجرایــی و مشــاوره‌هایی کــه از متخصصــان و کارشناســان داخــل و خــارج از بدنــه دســتگاه قضایــی گرفته شــده اســت، ایــن برنامه تحولی ارتقــا یافتــه و هم اکنون نســخه ویرایش شــده آن با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.

روزنامه صدای اصلاحات ابلاغ سند تحول قضایی را گامی مهم در راستای احقاق حقوق عامه ارزیابی کرد.

هفته نامه حامی عدالت در یادداشتی به قلم دکتر بهادری جهرمی «رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» سند تحول قضایی را سندی برای تحول واقعی معرفی کرد و در مطلبی دیگر روند پیگیری و نظارت بر اجرای این سند را مورد تاکید قرار داد.