ویژگیهای مهم سند تحول قضایی
سند تحول قضایی که با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران ویرایش شده است، به دنبال بازگشت به ماموریتهای اصلی خود است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
- در مورد تحوّل، اوّلاً من شنیدم -ظاهراً در گزارش قوّهی قضائیّه هم بود- که سند تحوّلی که در سال قبل، رئیس محترم قوّه تهیّه کرده بودند و ارائه و ابلاغ کردند، ویرایشِ ارتقایافتهای داده شده و آنچه امروز در دسترس قوّهی قضائیّه و مورد اهتمام قوّهی قضائیّه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اوّلی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما. آن طور که به من گزارش شد این سند را قوّهی محترم قضائیّه با همکاری نخبگان متعدّدی از حوزه و دانشگاه تهیّه کرده، فراهم کرده که این سبْکِ کار هم، سبْک کاملاً درست و متین و منطقیای است؛ و همچنین با استفادهی از تجربیّات برگزیدگانِ درون قوّه و مجرّبین قوّه، ارتقای این سند فراهم شده. اگر این [سند]ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامهی اجرای برنامههای مترتّب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این سند و این برنامهها تا چقدر پیش رفته؛ همین طور که امروز بیان کردید که مثلاً حدود هشتاد درصد در مجموع به طور متوسّط پیشرفت کرده، اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعاً در امیدواری به قوّهی قضائیّه تأثیر دارد، که این خیلی مهم است.
این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در سال جاری بود که در این راستا از ابتدای انتصاب ریاست قوه قضاییه شاهد ارائه یک برنامه جامع و همه جانبه به منظور ایجاد تحول در دستگاه قضایی و در راستای گام دوم انقلاب اسلامی از سوی آیت الله رئیسی تحت عنوان سند تحول بوده ایم.
همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره فرمودند، قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران اقدام به ویرایش این سند کرده است که در ادامه به مهمترین شاخصههای نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی اشاره میشود.
بازگشت دستگاه عدلیه به ماموریتهای اصلی خود
این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در سال جاری بود که در این راستا از ابتدای انتصاب ریاست قوه قضاییه شاهد ارائه یک برنامه جامع و همه جانبه به منظور ایجاد تحول در دستگاه قضایی و در راستای گام دوم انقلاب اسلامی از سوی آیت الله رئیسی تحت عنوان سند تحول بوده ایم.
همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره فرمودند، قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران اقدام به ویرایش این سند کرده است که در ادامه به مهمترین شاخصههای نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی اشاره میشود.
بازگشت دستگاه عدلیه به ماموریتهای اصلی خود
یکی از پایههای اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریتهای اصلی خود که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادیهای مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریتهای اصلی قوه قضاییه است.
بیشتر بخوانید:
همانطور که در قانون اساسی آمده است ۷ مأموریت اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروط، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است؛ دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با در کنار هم قرار دادن همه مأموریتهای ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی میشود.
نگاه چالش محور به مسائل دستگاه قضایی
[video src="https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/2908151_140.mp4"]
نگاه چالش محور به مسائل دستگاه قضایی
در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالشها از منظر مردم، به تک تک مأموریتهای قوه قضاییه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده است که قرار است با انجام راهکارها و راهبردهای ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد. سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشهای است. روش تنظیم سند بر اساس آسیب شناسی وضع موجود بوده و در سند مجموعا ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
ارائه راهکار و راهبرد برای حل چالشها
پایه دیگر سند تحول راهبردها و راهکارها است. راهبردها در سند تحول گرد نیست؛ بلکه تیز است و در همه راهبردها و راهکارها زمان تعیین شده و همچنین اشاره شده که چه شخصیتی باید آن راهبرد یا راهکار را انجام دهد.
تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشهای اولویتدار و دارای مؤلفههای مردم پایه، هوشمند و شفاف از دیگر شاخصه های سند تحول قضایی است.
سند تحول قضایی توسط ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است که از ۹ رشته اعم از اقتصادی، حقوقی، روانشناسی و ... در تدوین آن نقش داشتهاند.
در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.
در این سند، به منظور ضمانت اجرا، ساز و کار لازم از ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش بینی شده است.
سند تحول قضایی توسط ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است که از ۹ رشته اعم از اقتصادی، حقوقی، روانشناسی و ... در تدوین آن نقش داشتهاند.
در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.
در این سند، به منظور ضمانت اجرا، ساز و کار لازم از ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش بینی شده است.
سند تحول قضایی بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع تاکید دارد.
اصلیترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی چیست؟
اصلیترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم است، با همه اینها ممکن است مواردی در سند تحول قضایی دیده نشده باشد؛ اما نکته قابل توجه این است که سند تحول قضایی پویایی لازم را دارد تا در صورت کشف چالش جدید بتواند برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد.
همانطور که اشاره شد یکی از ویژگیهای مهم سند تحول قضایی ارائه زمانبندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاهمدت، میان مدت و بلند مدت میشود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید ماموریت محول شده را به اتمام برساند.
حذف مدیران ضعیف در سند تحول قضایی
در سند تحول قضایی به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوریها به عنوان بستر تحقق مأموریتها توجه ویژه شده و ساز و کارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیشبینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورتهای پیشرو تهیه شده است.
از ویژگیهای مهم سند تحول این است که سالی ۱۰ درصد از مدیران که عملکردشان پایینتر از سایرین باشد از عرصه مدیریت حذف خواهند شد؛ اما با همه اینها این سند به تنهایی نمیتواند منجر به ایجاد تغییر در نظام قضایی شود؛ چرا که اجرایی شدن آن مستلزم همکاری و مشارکت و مطالبه مردم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *