ادعای گمراه‌کننده وزارت اقتصاد درباره کاهش مدت زمان شروع کسب و کار

صادق سفیدگر در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت بازار کسب و کار اظهار کرد: بار‌ها در تلویزیون و روزنامه اعلام شده است که در طول سال­های گذشته تولیدکنندگان و کارآفرینان بسیاری با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کردند و عده بسیاری نیز در همان ابتدای کار با شکست مواجه شدند. آن چیزی که پیش از هر مسئله دیگری باید به آن پرداخت، مسئله موانع راه­ اندازی یک کسب و کار و ورود به یک بازار کار است.

این کارشناس حوزه کسب و کار تصریح کرد: مشکل صدور مجوز‌های کسب و کار متاسفانه از دید مسئولان امر و پژوهشگران و رسانه‌ها پنهان مانده است، در صورتی که بزرگترین مانع ورود به بازار و راه­ اندازی کسب و کار، همین مسئله است. اقدامات دولت­‌ها و مجلس در طول این سال­ها نیز کم­ اثر بوده است. برای نمونه آخرین اقدام که راه­ اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب و کار آن هم در شرایط قرنطینه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم عدم مراجعه حضوری، بود، نشان از عدم فهم درست مساله توسط متولیان امر داشت.

پروانه کسب؛ مجوز شروع یا مانع کسب و کار؟

وی افزود: آنچه که در این سال­های پر فراز و نشیب اقتصادی و وضعیت نابسامان اشتغال در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت، موانع ورود به بازار و راه ­اندازی کسب و کار بود. مسئله­‌ای که علاوه بر رسانه­ ها، از دید پژوهشگران و فعالان اقتصادی نیز مغفول ماند. این در حالی است که با اندکی کنکاش در مصیبت‌­های وارده بر کارآفرینان، به وضوح می‌توان دریافت که برخلاف تصور و عقیده بسیاری از کارشناسان، نه سرمایه اولیه و نه دانش و مهارت، هیچکدام مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار نبوده است. حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده که مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیشینی به نام «صدور مجوز» بوده است!

سفیدگر ادامه داد: برای مثال کارآفرینی که ۶ سال پیش درخواست صدور مجوز گاوداری کرده بود، همچنان پس از ۶ سال موفق به دریافت مجوز نشده است. این در صورتی است که هزینه راه اندازی این واحد دامداری در ۶ سال پیش ۲۰ میلیون تومان بوده، اما امروز به علت تورم و نوسانات نرخ ارز، این هزینه به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است! یا در مورد دیگر فردی که برای دریافت مجوز نانوایی اقدام کرده بود، پس از حدود ۲ سال دوندگی همچنان موفق به دریافت مجوز نشده است. بدون مجوز کسب نیز سهمیه ­ای برای دریافت آرد دولتی به او تعلق نمی‌­گیرد و از آنجایی که قیمت آرد آزاد، دو برابر قیمت آرد دولتی است، بار مالی سنگینی بر دوش کارآفرین وارد کرده است. همچنین در موارد متعددی نیز تولیدکننده به دلیل صادر نشدن مجوز، از دریافت تسهیلات بی ­بهره مانده است.

اراده ضعیف و اقدامات کم اثر دستگاه­‌های متولی برای حل مشکل
سفیدگر بیان کرد: مغفول و مهجور ماندن این مسئله آنجا نمایان می‌­شود که با وجود وضع قوانین و تدابیر دولت­‌ها و مجلس­‌های گذشته برای رفع این مشکل، نه تنها این مشکل حل نشده، که به گفته فعالان اقتصادی و آمارها، وضعیت بدتر هم شده است. از جمله این قوانین می­توان به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد که با گذشت بیش از ۱۱ سال از تصویب آن، اصلاحات متعدد این ماده قانونی مشاهده می‌شود.

این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: از اقدامات دیگر می­‌توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار در وزارت اقتصاد اشاره کرد که با وجود عمر ۶ ساله این هیئت، مشاهده می‌شود که مشکلات صدور مجوز‌های کسب و کار همچنان به قوت خود باقی است. به طوری که طبق آخرین آمار‌های بانک جهانی و به نقل از پایگاه Doing Business رتبه ایران در زیر شاخص «شروع کسب و کار» به ۱۷۸ از میان ۱۹۰ کشور تنزل پیدا کرده است که خود نشان­دهنده کم ­اثربودن این اقدامات است.

اظهارات و اقدامات گمراه ­کننده، در راستای تکمیل پازل تنزل رتبه شاخص بهبود کسب و کار است!
وی افزود: وزارت اقتصاد اخیرا مدعی شد که با همکاری اتاق اصناف و سازمان ثبت اسناد، مدت زمان شروع کسب و کار را که پیش‌تر از این به طور میانگین ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید، به ۳ روز کاهش داده است. در صورتی که این اقدام صرفا برای کاهش مدت زمان «ثبت شرکت» به ۳ روز صورت گرفته است. این ادعای عجیب در حالی است که زیرشاخص «شروع کسب و کار» تنها یکی از ۱۰ زیرشاخص شاخص سهولت کسب و کار است که هر ساله توسط بانک جهانی محاسبه و اعلام می‌شود. همین زیرشاخص نیز خود متاثر از پارامتر‌هایی مانند ثبت شرکت، مدت زمان دریافت مجوز، حداقل سرمایه، حداقل هزینه برای صدور مجوز و... است.

سفیدگر ادامه داد: کارشناسان محیط کسب و کار معتقدند این زیرشاخص همچنان نمی‌تواند معیار مناسبی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار به شمار بیاید. فلذا این اظهارات گمراه کننده، خود باعث خوش‌خیالی و سرعت بخشیدن به روند نزولی بهبود محیط کسب و کار است.

در دوران قرنطینه بدترین اقدام صورت گرفته ایجاد پنجره واحد فیزیکی بود!
این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: از اقدامات خوب وزارت اقتصاد در سالی که گذشت می­‌توان به تشکیل یک پنجره واحد صدور مجوز در ۵ کلانشهر اشاره کرد. اما این اقدام نقص ­های بسیاری دارد که مهم­ترین آن فیزیکی ­بودن این پنجره واحد است. آنچه که در اینجا مطرح است شامل دو نکته اساسی است؛ اول آنکه هرگونه اقدامی در این شرایط بحرانی که منجر به تجمع و حضور فیزیکی مراجعان و به تبع آن شیوع ویروس منحوس کرونا شود، محکوم است. دو اینکه مهم­ترین دلایل ایجاد یک پنجره واحد، حذف برخورد‌های سلیقه­‌ای، فساد و زیرمیزی، تعلل، کاغذبازی، امضا‌های طلایی و... است که با فیزیکی کردن پنجره واحد بر جای خود باقی می­‌مانند. پس شایسته آن است که با الکترونیکی کردن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز و حذف انسان و کاغذ، گام بزرگی در جهت اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز برداشته شود تا به بهبود نسبی و واقعی محیط کسب و کار کمک کند.