بخشنامه‌هایی برای ارتقاء حقوق عامه؛ از «سند تحول قضایی» تا «دستورالعمل حفظ کرامت» و «سند امنیت قضایی»
- مطابق قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه است. در دوره تحول، بنا بر تاکیدات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از جانب آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه، احیای حقوق عامه مطابق با اصل گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در زمره مأموریت‌های اصلی دستگاه قضا تعیین شده است.
در همین راستا، بخشنامه‌هایی کاربردی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است که مؤلفه اصلی در آنها، احیاء و تقویت حقوق عامه در بستر اصل گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردمی است.
در ادامه به برخی از بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس قوه قضاییه که معیار اصلی در صدور آنها توجه به حقوق مردم و احیا و تقویت حقوق عامه است، اشاره می‌کنیم:
سند تحول قضایی
سند تحول قضایی اگر چه صرفاً اختصاص به حقوق عامه ندارد و موضوعات جامعی را پوشش می‌دهد اما مقوله ««احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» نیز در آن به طور ویژه نگریسته شده است.
به طور کلی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام مبنای تدوین سند تحول قضایی بوده است که یکی از این مأموریت‌ها «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در ویژگی‌های سند تحول قضایی نیز تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، به طور ویژه درج شده است.
حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی
در تیرماه سال ۹۸، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر ۳۳ ماده از سوی آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد.
اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ؛ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع ؛ افزایش میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان ؛ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان؛ از اهمّ اهداف «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» است.
سند امنیت قضایی
درمهرماه سال جاری، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴، «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
سند امنیت قضایی به مثابه اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است. در این سند که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان اشاره کرد.
در ماده ۵ سند مزبور آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است.
عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی
بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
این بخشنامه یکی از جلوه‌هایی است که در رابطه با صیانت از حقوق مردم مطرح شد. در بخشنامه مزبور قید شده که «برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. درحالیکه بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود».
نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه
روز دوشنبه ۱۹ آبان، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. نکته محوری این ابلاغیه، عدم بازداشت زوج (مرد) متعهد به پرداخت مهریه درصورت احراز عدم تمکن مالی اوست. البته امر مورد اشاره به معنای ساقط شدن دِین زوج (مرد) در پرداخت مهریه به زوجه (زن) نیست.
در بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم، آمده است که «واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود».
بخشنامه جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه می‌باشد. ۱۷ خرداد سال جاری، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود. براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می‌شوند.
بر اساس ماده ۶ قانون مزبور، مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» ، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» ، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» ، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».
پایش و غربالگری زندان‌ها
طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در حوزه ساماندهی امور زندانیان است. طرحی که گامی بسیار مهم در جهت نیل به سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود. به موجب بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، در قالب طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش می‌شود.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، این امکان را میسر کرده است که مسئولان زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل می‌کنند در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال نمایند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم نمایند.
همچنین به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کننده‌ای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشت‌شان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ... می‌باشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند.
در قالب طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان بیش از گذشته صورت خواهد گرفت؛ همچنین چنانچه قرار باشد به موجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه پایش ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندانبانی اسلامی زندانی، عائله تحت تکفل حکومت می‌باشد و می‌بایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد.
پرونده‌های کثیرالشاکی
در شهریور سال جاری، بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد، از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه مزبور تاکید شده است که برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده که رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند. در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، طبق بخشنامه مزبور روسای واحد‌های قضایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.