تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفت

- یکی از حوزه‌های مهم عدالت که در افزایش رضایت‌مندی مردم و ارتقا امنیت در جامعه نقش بسیار مهمی دارد، عدالت کیفری است؛ موضوعی که به دنبال تضمین امنیت و صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مردم در برابر رفتار‌های مجرمانه است.

اهمیت موضوع عدالت به قدری است که اصولاً در نگاه مردم وقتی صحبت از عدالت می‌شود، سیاست کیفری حاکمیت در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مردم در برابر نقض‌کنندگان قانون به ذهن‌ها خطور می‌کند. با توجه به همین اهمیت که ابعاد مختلفی از زندگی مردم و دستگاه قضایی را تحت تاثیر قرار داده، یکی از پژوهشکده‌های مهم پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی است که سعی دارد با شناسایی مسائل دستگاه قضا، راهکار‌هایی برای استقرار و استمرار هر چه بهتر عدالت در جامعه ارائه کند.

با توجه به قرار گرفتن در هفته پژوهش و به منظور آشنایی بیشتر با فلسفه تشکیل، دکتر شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ماموریت و دستاورد‌های پژوهشکده حقوق جزا را تشریح کرد.

ابتدا هفته پژوهش را به تمام پژوهشگران پژوهشگاه قوه‌قضاییه و پژوهشگرانی که در قسمت‌های دیگر دستگاه قضا مشغول امر پژوهش و تحقیق هستند تبریک می‌گویم و امیدوارم این پژوهش‌ها ثمره عملی و تاثیرگذاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد چرا که تحول در دستگاه قضا نیازمند به تحقیق و پیوست‌های علمی و پژوهشی متناسب با نیاز‌ها و ضروریات آن است.

امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ تلاشی که در رابطه با آن تحقیق نشده باشد بهره‌ای ندارد»؛ این بیان عرشی حضرت امیر علیه السلام می‌تواند به این معنا باشد که هر تلاشی برای فایده‌مند بودن، نیازمند تحقیق است. تحقیق هم در اینجا به معنای یافتن حقیقت است. در واقع، محقق کسی است که به دنبال رسیدن به حقیقت می‌رود. از این جهت هر تلاش و اجتهادی نیازمند به تلاش برای یافتن حقیقت است و تلاش برای تحقق عدالت، یکی از مهم‌ترین انواع تلاش است، زیرا موضوع آن تحقق یافتن عدالت است که در راس اهداف همه انبیاء و اولیای الهی قرار دارد؛ بنابراین فهم و ادراک درست از عدالت، که ثمره حرکت انبیاء و اولیا الهی است، به تحقیق نیاز دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث گسترش عدل مطرح شده است و اینکه این اصل راهبردی قانون اساسی که وظیفه ذاتی دستگاه قضاست، چگونه تحقق یابد، نیازمند تلاشی محققانه است.

دستگاه قضا، در تراز انقلاب اسلامی باید سه محور کلی داشته باشد. در واقع دستگاه قضا در تراز انقلاب اسلامی، دستگاهی عدالت محور، مبتنی بر عقلانیت و معنویت است. این سه محور را از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشت می‌کنم که فرموده‌اند، عدالت منهای عقلانیت و معنویت نمی‌تواند مسیر مناسبی را طی کند. برای تحقق عقلانیت، معنویت و عدالت باید مبانی و بایسته‌های تحقق آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در رابطه با آن تحقیقات بنیادین صورت گیرد.

 

ما در پژوهشگاه قوه‌قضاییه به عنوان بازوی پژوهشی دستگاه قضا، به دنبال این هستیم که پژوهش را برای استقرار و استمرار عدالت انجام دهیم. طبیعتاً دستگاه قضا با مسائل متعددی مواجه است و اولین کاری که باید در دستور کار قرار دهیم، مساله‌شناسی است و همین موجب شده، شناسایی چالش‌ها و مشکلات دستگاه قضا در اولویت قرار گیرند.

به طور قطع پژوهش مساله‌محور از اولویت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی است؛ به این معنا که ما در پژوهش‌های خود، سعی می‌کنیم ابتدا مسائل اصلی دستگاه قضا و مردم را احصا کرده و آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در نهایت برای اجرای کردن پاسخ‌های مناسبی که بدست آورده ایم اقدام کنیم.

در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، محور اصلی پژوهش‌ها عدالت کیفری است و منظور از عدالت کیفری، عدالتی است که در بستر نظام کیفری و پاسخ‌های حاکمیت به رفتار‌های مجرمانه، اتفاق می‌افتد. رفتار‌های مجرمانه هم رفتار‌هایی است که به سلامت، امنیت و ارکان مهم جامعه آسیب می‌رساند و ما به دنبال یک سیاست جنایی موثر در مبارزه با رفتار‌های مجرمانه و ناقض حقوق شهروندان و جامعه هستیم.

در معاونت پیشگیری از جرم و معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، چالش‌های دستگاه قضا احصاء و در قالب ابر چالش‌ها تقسیم بندی شده است. یکی از پرچالش‌ترین و مسئله دارترین حوزه‌ها، عدالت کیفری است. مسائل متعددی در خصوص عدالت کیفری وجود دارد و اساساً حوزه عدالت و عدالت کیفری مسائلی دامنه‌دار و حساسیت برانگیز است به طوری که افراد مختلف جامعه مسائل مربوط به عدالت و نحوه اجرای آن را با دقت و حساسیت پیگیری می‌کنند.

مساله جرایم و آسیب‌های اجتماعی، نه تنها بزهکار و بزه دیده بلکه طیف گسترده‌ای از افراد جامعه را نیز درگیر می‌کند و تنها مساله یک یا دو نفر نیست و می‌تواند به یک چالش بزرگ در اجتماع تبدیل شود برخلاف مسائل دیگر که ممکن است بین فردی بوده و حوزه اثرگذاری آن گسترده نباشد.

در شورای پژوهشی پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، از ظرفیت قضات عالی رتبه قضایی و قضات دیوان عالی کشور بهره‌مند هستیم. درحقیقت شورای پژوهشی پژوهشکده ترکیبی از قضات و اساتید دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر آن در نشست‌های تخصصی که در پژوهشکده برگزار می‌شود، به طور معمول ترکیبی از صاحبنظران و اساتید حقوق جزا و جرم شناسی و قضاتی که نسبت به موضوعات مطروحه تجربه کافی قضایی و با رویه‌ها و مناسبات دستگاه قضا آشنایی دارند، حضور می‌یابند.

در خصوص ارتباط با دانشگاه نیز باید اشاره کنم که در نشست‌ها و جلسات تخصصی پژوهشکده به منظور بررسی موضوعات، اساتید دانشگاهی یعنی افرادی که در علوم جنایی در گرایش‌های مختلف آن صاحب‌نظر هستند، همکاری می‌کنند. برخی از اساتید نیز به صورت پاره وقت با پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی همکاری دارند.

علت این مساله هم این است که معتقدیم پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی باید مرجعیت علمی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه‌ای داشته باشد. به این معنی که در سطح ملی از ظرفیت تمام نهاد‌های علمی و پژوهشی کشور برای شناسایی و حل مسائل قضایی استفاده کنیم و در سطح منطقه‌ای همکار‌های خود را با مجامع علمی و پژوهشی کشور‌های منطقه اسلامی توسعه دهیم.

خوشبختانه ظرفیت‌های علمی بسیار قابل توجهی در کشور وجود دارد و پژوهشگاه قوه قضائیه سعی می‌کند نقش شبکه سازی داشته باشد. در همین راستا پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی نیز تمام تلاش خود را کرده است تا شبکه نخبگانی حقوق جزا و جرم‌شناسی در سطح کشور شکل بگیرد. علت هم این است که مسائل حوزه عدالت کیفری، مسائل محلی است و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور در بحث مقابله و برخورد با پدیده‌های مجرمانه، نسخه واحدی تجویز کرد.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز در کشور وجود دارد، بحث مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی یک چالش بزرگ برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، صیانت از سلامت نظام اقتصادی به عنوان حق عامه حائز اهمیت است. به طور طبیعی دستگاه قضا و به ویژه نظام عدالت کیفری وظیفهی صاینت از اقتصاد سالم را دارد و همان طور که مشاهد می‌کنید مبارزه قاطع دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رییسی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به قوه قضاییه شده است.

معتقدیم مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی، نیازمند یک پشتوانه علمی است و بر همین اساس تفاهم نامه‌ای بین مجتمع ویژه تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی و پژوهشگاه قوه قضاییه به امضا رسید که به موجب آن قرار است قرارگاه علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گیرد تا مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی این بار با رویکردی علمی و پژوهشی و با اثرگذاری بیشتر انجام شود.

پژوهشگران پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی به عنوان مشاور علمی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسات محاکمه متهمان برخی پرونده‌های اقتصادی، شرکت می‌کنند و این موضوع برای پژوهشکده حقوق جزا و مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، نفع متقابل دارد. به طور مثال این مجتمع می‌تواند از مشورت علمی صاحب‌نظران حقوق کیفری در پرونده‌های اقتصادی استفاده کند و ما نیز می‌توانیم در جریان رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی قرار گرفته و در نتیجه با انجام آسیب‌شناسی، فرایند‌های منجر به شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را شناسایی و بررسی کنیم.

از دیگر مسائلی که در طول یکسال گذشته بر مبنای پژوهش مساله‌محور و تاکیدات رییس قوه قضاییه دنبال کردیم، بحث استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است. اولویت ما در مبارزه با فساد، پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی است، ولی باید به این نکته توجه کنیم که اگر پیشگیری محقق نشد و جرایم اقتصادی رخ داد، مفسدان اقتصادی نباید خواب راحت داشته باشد و تصور کنند به راحتی می‌توانند اموال مردم را غارت و فرار کنند.

در این ارتباط ابتدا سعی کردیم آسیب‌ها را شناسایی کنیم و برای این که بتوانیم از ظرفیت‌های مختلف مانند همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، بهره‌مند شویم پیشنهاد‌های راهبردی ارائه دهیم. در رابطه با استرداد دارایی‌های ناشی از فساد باید به گونه‌ای عمل کنیم که اگر به هر دلیل افراد قبل از محاکمه یا بعد از محاکمه از کشور فرار کردند و امکان اجرای مجازات به دلیل فرار آن‌ها از کشور وجود ندارد، حداقل اموال غارت شده مردم بازگردانده شود.

محور بعدی که در یکسال گذشته به آن پرداختیم بحث متناسب سازی مجازات‌هاست. متناسب سازی مجازات‌ها یک پروژه کلان در حوزه سیاست کیفری و از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است. در رابطه با این مساله مهم و اینکه براساس چه سازوکاری می‌توانیم اقدام کنیم، نیازمند پژوهش‌های مختلف هستیم.

یکی از پژوهش‌ها بحث طراحی دستورالعمل‌ها یا اصول راهنمای تعیین کیفر است؛ یعنی در زمانی که در کیفر، حاشیه وجود دارد و قاضی مخیر در تعیین حداقل و حداکثر است، بتواند براساس اصول راهنمای کیفر، مجازات مناسبی را در نظر گیرد. پروپوزال‌های این طرح پژوهشی مهم، در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی تهیه شده و در دست اقدام است.

یکی از بحث‌ها در زمینه متناسب سازی مجازات‌ها، استفاده از مستشار تعیین کیفر در معیت قاضی است. در حال حاضر تعیین مجازات به این ترتیب است که قاضی ضمن احراز جرم، مجازات را هم تعیین می‌کند. مجازات ممکن است یک حاشیه داشته باشد؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، حاشیه مجازات بین یک تا هفت سال حبس است. در حال حاضر قانون تعزیرات می‌گوید باید حداقل مجازات مورد حکم قرار گیرد و صدور حکم بیش از حداقل باید موجه باشد. اما قاضی موجه بودن را چگونه می‌تواند احراز کند؟ بنابراین باید یک معیار کمی و کیفی برای قاضی در نظر گرفته شود وگرنه به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم.

در خصوص حبس زدایی باید بگویم که ما سیاست حبس زدایی نداریم. حبس زدایی به معنای کاهش جمعیت کیفری نیست. ممکن است حبس زدایی کرده باشیم، ولی در جایی دیگر آمار جمعیت را افزایش دادیم. به طور مثال میزان مجازاتی را کاهش می‌دهیم، ولی در مقابل، جمعیت افرادی که به ارتکاب جرم رغبت پیدا می‌کنند، افزایش می‌یابد. ضمن اینکه تا کنون رابطه‌ی مستقیمی بین کاهش مجازات‌ها و کاهش جمعیت زندان‌ها به اثبات نرسیده است و این امر نیازمند یک سیاست کیفری منسجم است.

سومین محور، بحث کاهش ازدحام جمعیت زندان است. کاهش ازدحام جمعیت زندان به طور خاص و کاهش جمعیت کیفری به طور عام، ابر چالش دستگاه قضاست. در این زمینه در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی مطالعه تطبیقی انجام و تجربیات کشور‌های موفق مورد بررسی قرار گرفته که در دست چاپ است.

همچنین در رابطه با مساله‌شناسی ازدحام جمعیت زندان در ایران، اقدامات پژوهشی خوبی در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی صورت گرفته که نتایج این اقدام پژوهشی به زودی چاپ و منتشر می‌شود و در اختیار مدیران دستگاه قضا نیز قرار می‎‌گیرد. ضمن اینکه در همین رابطه با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان زندان‌ها و پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها، «میز زندان» را ایجاد کردیم تا به طور خاص و مساله‌محور به مسائل زندان بپردازیم. میز زندان، مساله‌محور است به این معنا که بیشتر مسائلی که امروزه به طور خاص در زندان‌ها وجود دارد، در این میز با حضور اساتید دانشگاه، قضات، حقوقدانان، نمایندگان سازمان زندان‌ها و پژوهشگران پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا بر اساس رویکرد‌های علمی و واقعیت‌های موجود، راهکار ارائه شود.

یک محور جدی نیز به ماموریت‌های ما اضافه شده است و آن مأموریتی است که از سوی آییت‌الله رئیسی ریاست قوه‌قضاییه برای تدوین «سند سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران» به پژوهشگاه داده شده است. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه، بحث تدوین سند سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران است و هر تغییر و تحولی بخواهد در قوانین و مقررات کیفری کشور شامل اصلاح ساختار‌ها و قوانین کیفری اتفاق بیفتد، برای انسجام باید مبتنی بر یک سند باشد تا اختلاف نظر‌ها کاهش یابد و شاهد بهم‌ریختگی و عدم انسجام در سیاست جنایی کشور نباشیم.

نخستین کار در این پروژه رصد و پایش پژوهش‌هایی است که در این حوزه انجام شده است. در همین ارتباط فهرستی از افراد صاحبنظر در حوزه سیاست جنایی اعم از دانشگاهیان، قضات و مقامات قضایی و تمام کسانی که به تناسب در خصوص سیاست جنایی به نوعی مقاله، پایان نامه یا کتابی نوشته‌اند، تهیه کردیم و با صاحبنظران و خبرگان سیاست جنایی، مصاحبه و مهم‌ترین مسائل مرتبط با این موضوع استخراج شده است.

در گام بعدی در ارتباط با اصول مشخص شده، با اساتید و صاحبنظرانی که در این حوزه تدریس کرده یا صاحب قلم هستند مصاحبه کرده و در نهایت ماحصل آن استخراج و در اختیار ریاست قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد.

در این ارتباط با توجه به مطالبه‌ای که دادستانی کل کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه داشت، کمیته جرایم سایبری در پژوهشکده حقوق جزا تشکیل شد. در این خصوص ۷ نفر از اساتید و صاحبنظران جرایم سایبری عضو کمیته هستند و جلسات به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در حال حاضر اصلاح و بازنگری جرایم رایانه‌ای در دستور کار کمیته جرایم سایبری قرار دارد و بحث محوری این کمیته، بحث سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جرایم اقتصادی در فضای سایبر است.

تهدید مهمی که در آینده در حوزه سایبری با آن مواجه هستیم، جرایم اقتصادی است. تاکنون حدود ۲۰ جلسه آن برگزار شده و اساتید در رابطه با اصلاحاتی که باید در قانون جرایم رایانه‌ای انجام شود، اظهارنظر کرده‌اند و بعد از تبادل نظر نهایی، پیش‌نویس کمیته برای اصلاح قانون به معاونت حقوقی پیشنهاد می‌شود.

در حال حاضر، در ابتدای یک مسیر طولانی هستیم و خوشبختانه در دوره جدید مدیریت پژوهشگاه قوه قضاییه، تبدیل پژوهشگاه به یک مرجع علمی در داخل و بیرون از قوه قضاییه، مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه نیز اتفاقات خوبی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به هدایت پایان نامه‌های دانشگاهی و رساله‌های حوزوی در قالب طرح حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به سمت حل مسائل دستگاه قضا اشاره کرد.

در این طرح بر اساس مسائلی که در دستگاه قضا وجود دارد، پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تنظیم و در تارنمای پژوهشگاه قرار می‌گیرد تا پژوهشگران و دانشجویان ارشد و دکتری، بتوانند این موضوعات را به عنوان رساله و پایان نامه خود انتخاب کنند.

با طرح حمایت از پایان‌نامه‌ها، حلقه‌ی ارتباطی بین پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد و آن‌ها مسائل دستگاه قضا را مورد بررسی قرار می‌دهند و از این طریق مسائل دستگاه قضا به بدنه دانشگاهی منتقل می‌شود.

همچنین در ارتباط با مسائل روز مانند شیوع ویروس کرونا، قتل رومینا، بحث اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، پژوهشگران پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی در راستای جهت دهی به رسانه‌ها، به موضوع ورود کرده و نوشتار‌هایی را در رسانه‌ها منتشر کردند.

سامانه ایده یک ظرفیت خوب برای مشارکت مردم و ارتباط مردم با دستگاه قضاست. در واقع فرصتی است که مردم می‌توانند دغدغه و ایده‌های خود را که شنیده نمی‌شود، مطرح کنند. ایده‌های خوبی در این سامانه ارائه می‌شود و به نوعی جلب مشارکت مردم است. به عنوان مثال از طریق یک ایده در خصوص مزاحمت تلفنی متوجه شدیم که ما قانون مزاحمت تلفنی داریم، اما ضمانت اجرایی کافی ندارد. بر همین اساس پوروپوزالی تحت عنوان «سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، در قبال مزاحمت و اخلال در عملکرد سازمان و نهاد‌های ارائه کننده خدمات و فوریت‌ها» تهیه کردیم و در دستور کار قرار گرفته است.

متاسفانه در رابطه با تدوین قوانین، الگوی یکسانی نداریم؛ لذا وقتی یک لایحه قضایی از سوی دستگاه قضا ارائه و از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، در مجلس کاملاً دگرگون شده و دیگر انسجام مدنظر قوه قضاییه را ندارد.

قصد داریم در گزارشی به ریاست قوه‌قضاییه علت اینکه چرا باید تاثیرگذاری دستگاه قضا در این جلسات افزایش یابد، مطرح شود. باید بتوانیم چنانچه لایحه‌ای از اهداف خود فاصله گرفته است، پیگیری کنیم تا موضوع حل شود یا شورای نگهبان اگر نسبت به آن دسته از قوانین و مقررات مربوط به دستگاه قضا مطلبی دارد، نظر دستگاه قضا مطرح شود.

یکی از حوزه‌هایی که این مشکل خود را نمایان می‌کند، تدوین مقررات و قوانین کیفری است. در سیاست جنایی، ویژگی‌هایی که برای جرم‌انگاری یک رفتار باید مدنظر قرار گیرد و همچنین حدود مداخله دولت در حریم خصوصی افراد مشخص می‌شود.

 

در رویکرد سیاست کیفری نحوه برخورد با جرایم به طور دقیق مشخص می‌شود و متاسفانه در حال حاضر در کشورمان سیاست جنایی مدون نداریم که پژوهش در این حوزه می‌تواند به خوبی خود را نشان دهد. اگر بر مبنای پژوهش‌های صورت گرفته، اصول سیاست جنایی مشخص شود، می‌توانیم بر اساس آن اصول، قوانین را بازنگری و اصلاح کنیم و وحدت رویه و انسجام لازم شکل گیرد.

 

انتهای پیام/