قالیباف: ریشه و سرچشمه قانون باید از فقه باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین جهاد امام خمینی (ره) این بود که با نظم استکباری مبارزه کرد و با انقلاب اسلامی فقه را از حجرهها به متن جامعه و قلب مردم برد، گفت: یقیناً هر قانونی ریشه و سرچشمه اش باید از فقه باشد که مسئولیت آن برعهده مرکز تحقیقات اسلامی است.
- بنا به اعلام خانه ملت، اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مراسم تودیع و معارفه حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی و حجت الاسلام والمسلمین رجایینیا روسای سابق و جدید این مرکز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله علیرضا اعرافی رئیس حوزه علمیه قم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس و تعدادی از علما برگزار شد.
قالیباف در این مراسم گفت: اگر در طول این ۴۰ سال پس از انقلاب فرصت نکردیم در حوزه حکمت نظری وقت بگذاریم، اما در حوزه حکمت عملی و اجرایی در این ۴۰ سال لحظهای توقف نکرده و با همه وجود در این بخش تلاش کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین جهاد امام خمینی (ره) این بود که با نظم استکباری مبارزه کرد و نظام موجود را برهم زده و با تمام توان، باور و برداشت فقهی خود، نظامی جایگزین آن کرد و به این ایمان داشت که نظام سازی به دلیل برخاسته بودن از حکمت اهل بیت (ع) و فرهنگ قرآنی با فطرت انسانی سازگار است، بنابراین این نظم حتما پایدارتر از نظمهای دیگر خواهد بود. امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی فقه را از حجرهها به متن جامعه و قلب مردم برد.
وی افزود: در ۲۰ سال گذشته در کمتر جایی این مطلب را عنوان نکردم که اگر به این موضوع باور داشته باشیم که با اثبات کارایی دین در جامعه، دین خودمان را در تمامی ابعاد به جامعه، به انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب ادا کرده ایم و اگر مردم این موضوع را حس نکنند، در واقع هیچ کاری انجام نداده ایم، بنابراین نظام سازی باید اتفاق بیفتد؛ نظام سازی به صورت ایستا نبوده، بلکه صورت جاری و به روز است، اما اینطور که زمان، مکان و انسان سه عنصری هستند که مدام در حال حرکتند، باید این موضوع را برای سه عنصر مذکور در بطن جامعه دنبال کنیم.
قالیباف با اشاره به اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظام مسائل روزمره و قانونگذاری از جمله کارهایی است که برعهده مرکز پژوهش هاست و باید این کار را انجام دهد، اما این مرکز نیازمند تحقیق و پژوهشها و نظام سازی است، یقیناً هر قانونی ریشه و سرچشمه اش باید از فقه باشد که مسئولیت آن برعهده مرکز تحقیقات اسلامی است.
در ادامه آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه گفت: در تقنین براساس مبانی و شرع مقدس شاید هیچ جایی به اندازه ایران گنجینه فاخر نداشته باشد، به برکت انقلاب اسلامی، نظام تقنین نوینی پایه گذاری شد که قانون اساسی آن برآمده از اندیشه الهی – اسلامی مبتنی بر تفکر فقهی و اخلاقی اسلام است؛ دهها و صدها قانون در مجلس شورای اسلامی بر این مبنا تصویب شده که گنجینه بزرگی است و در هیچ جای جهان اسلام به این شکل نیست.
مدیر حوزه علمیه قم افزود: از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستگاه تقنینی کاملی میباشد که بر مبنای فقه و اسلام شکل گرفته است، از طرفی از بُعدهای علمی و پژوهشی نیز، هم در دانشگاه و هم حوزه علمیه گامهای خوبی برداشته شده و مسیر رو به توسعهای را طی کرده است، از این رو تلاش میکنیم فقه اصیل با رویکرد تطبیقی رشد و توسعه یابد.
وی ادامه داد: عملکرد نسبتاً خوبی از قانون مبتنی بر اسلام داریم و از این جهت در حوزه و دانشگاه گامهای بسیار خوبی برداشته شده است، اما حضور فقه در قانونگذاری نیازمند توجه بیشتری بوده و قانون باید با مسائل دینی و فقهی ارتباط بیشتری داشته باشد، البته شورای نگهبان این مسئولیت را برعهده داشته و در حال حاضر نیز پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شده که موجب میشود ارتباط میان مجلس و شورای نگهبان از این حیث هم تقویت شود. همه ما این را احساس میکنیم که در شکل گیری شالوده قوانین میتوانیم قدمهای جدی تری برداریم. مرکز پژوهشها با تلاش آقای زاکانی و مرکز تحقیقات اسلامی با رویکرد جدید میتوانند گامهای موثری را در جهت رویکردهای عمیق بردارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *