صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

انجام ۶۱ مورد بازرسی توسط رئیس دادگستری مازندران طی ۸ ماه در راستای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰:۰۱
کد خبر: ۶۸۳۹۸۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی اظهار داشت: عملکرد دستگاه قضایی استان باید به گونه‌ای باشد که دستگاه قضایی را نماد و سمبل حفظ حقوق شهروندی در بین سایر دستگاه‌ها بدانند.

- حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ضمن اشاره به ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده اظهار داشت: مدعیان حقوق بشری غربی اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر و حقوق شهروندی هستند. آمریکا و دیگر کشور‌های هم پیاله با آن‌ها از جمله اسرائیل، انگلیس و فرانسه و ... هرگونه اعتراضی را در کشور خود به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌نمایند، کرامت انسانی را با رفتار تبعیض آمیز و نگاه نژادی زیر سوال برده و با این رفتار تبعیض آمیز تنها آتش خشم و نفرت و جنگ طلبی را شعله ور می‌نمایند.

وی در ادامه افزود: مدعیان حقوق بشر غربی با صرف هزینه‌های گزاف در عرصه رسانه و همچنین کثرت رسانه‌هایی که در اختیار دارند سعی در حق جلوه دادن رفتار و تفکرات باطل خود هستند.

رییس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: امروزه رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری مورد تاکید است و دلیل آن را هم باید در جایگاه ویژه و حساس دستگاه قضایی و انتظارات به حق مردم از قوه قضاییه دانست.

حجت الاسلام اکبری در پایان تصریح کرد: کادر انتظامی، اداری و قضایی باید با اهتمام ویژه در رعایت کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی بکوشند و حسن انجام این کار نیز در گرو افزایش نظارت‌های مستمر از محاکم قضایی، ضابطین و زندان‌ها است.

گفتنی است در راستای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در هشت ماهه سال جاری مجموعا ۶۱ مورد بازرسی انجام شده که ۳۵ مورد آن از محاکم قضایی و دادسراها، ۱۸ مورد بازرسی از کلانتری‌ها و ۸ مورد بازرسی از زندان‌ها بوده است. همچنین در این بازه زمانی ۷۷ مورد درخواست به هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی واصل شده که تعداد ۴۶ مورد از آن طی ۹ جلسه بررسی شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *