مرثیه‌ای برای از دست رفتن خاک
- روزنامه رسالت نوشت: مسئولان می‌گویند، صادرات خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می‌شود و بار‌ها از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان محیط‌زیست و شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وقوع پدیده شوم قاچاق خاک اظهار نگرانی کرده‌اند.
با این حال سال ۹۷، رئیس جمهور گفته بود، «خاک ایران با لنج به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد مورداستفاده قرار می‌گیرد.»
که این سخن در آن برهه زمانی، شائبه‌های فراوانی را به همراه داشت، اما هم‌اکنون به اذعان برخی از صاحب‌نظران، در سال‌های اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیت‌ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل‌شده است.
خاک حاصلخیز ایران به مقصد کشور‌های عربی
گفته می‌شود کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس از مشتریان پر و پا قرص خاک ایران هستند. ازآنجاکه جنس خاک این کشور‌ها ماسه‌ای و آهکی است و امکان رویش گیاه در آن وجود ندارد، حاضرند هر بهایی را برای به دست آوردن خاک غنی و حاصلخیز ایران بپردازند تا طعم کشاورزی و داشتن فضای سبز را بچشند. حسین بشارتی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: «متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع‌شده، صحت دارد و طی آن یکسری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف، خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی، خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.»
علی مریدی، مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست شروع قاچاق خاک ایران را از دهه ۸۰ می‌داند که تاکنون نیز ادامه دارد. وی قاچاق خاک مراتع و مزارع را بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس و مقصد را کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر می‌داند: «در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک‌کردن دریا استفاده می‌شود.»
تهرانی‌ها مشتری خاک شمال!
عده‌ای هم از قاچاق داخلی سخن می‌گویند و مشتری این خاک را پایتخت‌نشینان می‌دانند. مثل اسماعیل کهرم، مشاور اسبق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که داستان را این‌گونه روایت می‌کند: «در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند، برای خاکی که صدسال هر یک سانتی‌متر آن طول می‌کشد تا ساخته شود، مردم صف‌کشیده بودند. خاک را از شمال به تهران آورده و می‌فروشند با این عنوان که خاک شمال باعث حاصلخیزی باغچه می‌شود، درحالی‌که ثمربخش بودن خاک جنگل‌های شمال به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند رطوبت هوا، بارندگی و مواد آلی و معدنی است که در این خاک وجود دارد و به‌محض جدا شدن از محیط، خاصیت خود را از دست خواهد داد و اثربخشی‌ای که در جنگل‌های شمال داشته را نخواهد داشت.» خاکی که به گفته کهرم ۴۰۰ سال برای تبدیل یک سانتی‌متر سنگ به خاک زمان نیاز است و تبدیل آن به ۳۰ سانتی‌متر خاک کشاورزی ۱۲ هزار سال طول می‌کشد و آن را تنها کیلویی ۵ هزار تومان عرضه می‌کنند!
کهرم همچنین از فروش خاک کشاورزی منطقه نوبندیان در استان سیستان و بلوچستان به قیمت هر کامیون ۸ دلار به مقصد دبی خبر می‌دهد که با این کار دیگر امکان کشاورزی در آینده در آن منطقه وجود نخواهد داشت و به رودخانه‌های آن ناحیه نیز خسارت وارد می‌کند.
قاچاق خاک نداریم، صادرات خاک صنعتی داریم
البته پیش‌تر محمد مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط‌زیست اظهار کرده بود، قاچاق خاک وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار کم و ناچیز است و آنچه رسانه‌ای شده، عمدتا صادرات خاک صنعتی بوده است که طبق قانون منعی ندارد. در همین راستا علی مراد اکبری، معاون آب‌وخاک وزیر کشاورزی نیز ضمن تکذیب این موضوع گفته بود:
«پدیده‌ای با عنوان قاچاق خاک نداریم و صادرات قانونی خاک صنعتی داریم.»، اما محمدصادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی اصفهان بابیان این‌که خاکی که قاچاق می‌شود اصولا از جنس رس است و با پوششی غیر از صادرات خاک از کشور خارج می‌شود، عنوان کرده: «خاکی که قاچاق می‌شود بیشتر در قالب نشای گل یا صادرات گل به همراه کوزه و خاک است. همچنین این کالا به‌صورت سیمان رس که آن را پخته و کلینگر کرده، ارسال می‌شود. در این موارد هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد.»
هرچند طبق قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز بوده و صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز ممنوع است، اما طبق گفته‌های صادقی دور زدن قانون چندان‌هم سخت به نظر نمی‌آید.
ممنوعیت انتقال و فروش خاک در لایحه حفاظت از خاک
لایحه حفاظت از خاک که پس از اصلاحاتی درنهایت، خرداد ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت، در ماده ۲۱ خود انتقال و فروش خاک به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. طبق این ماده خروج خاک معدنی از کشور نیز تنها با مجوز وزارت صنعت امکان‌پذیر بوده و تشخیص ماده معدنی بر عهده این وزارتخانه است. البته بر اساس تبصره ماده ۲۱؛ ماده معدنی (کانی) موضوع‌بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی است. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
بی‌تردید آنچه سال‌هاست در خصوص خروج خاک از کشور در پوشش صادرات سیمان و گل و گیاه و یا فروش خاک حاصلخیز شمال کشور در دل پایتخت صورت می‌گیرد، خلاف آن چیزی است که در لایحه یادشده وجود دارد و متولیان امر باید تا دیر نشده فکری به حال این موضوع کنند.
دلایل وجود قاچاق خاک
«حسین اسدی»، استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران در خصوص این‌که آیا قاچاق خاک در کشور صورت می‌پذیرد یا خیر می‌گوید: «هرچند اهمیت قاچاق خاک از دیگر مسائل مربوط به خاک بیشتر نیست، اما درهرصورت یکی از موضوعات چالشی است که در جایگاه فردی دانشگاهی نمی‌توانم به‌صورت قطعی در مورد صحت‌وسقم آن اظهارنظر کنم، اما دو دلیل وجود این قاچاق را تأیید می‌کند: یکی سخنان رئیس‌جمهور به‌عنوان یک مقام رسمی کشور است که حدود دو سال پیش به‌طور رسمی اعلام کردند قاچاق خاک وجود دارد و دوم این‌که در سال‌های گذشته از مراجع رسمی کشور به‌عنوان‌مثال مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخواست‌هایی برای صدور مجوز صادرات خاک وجود داشته است که به آن‌ها مجوز داده نشده است؛ لذا ممکن است همان افراد اکنون به‌صورت غیرقانونی خاک را قاچاق کنند. گاهی نیز ممکن است در پوشش مواد معدنی این خاک صادر شود یا در بخش‌های گلخانه‌ای و گلدانی و به شکل بسته‌بندی به‌عنوان کود و کمپوست یا به شکل‌های دیگر خاک از کشور خارج شود. البته این‌ها مسائلی نیست که بتوان قطعی در مورد آن نظر داد، اما به‌وفور شاهد گزارش‌هایی هستیم در مورد جمع‌آوری خاک سطحی جنگل‌های شمال که بخشی از آن در سطح شهر تهران و برای مصارف گلدانی، آپارتمانی، باغچه و ... فروخته می‌شود و چنانچه ردیابی صورت بگیرد ممکن است بخش‌هایی هم به خارج از کشور منتقل شود که در هر دو حالت، چون غیرقانونی است قاچاق محسوب می‌شود، اما صحبت در مورد میزان این قاچاق کار چندان ساده‌ای نیست.»
مقصد خاک قاچاق در داخل، تهران و در خارج، کشور‌های عربی است
اسدی بابیان این‌که گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که مقصد خاک قاچاق، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است، عنوان می‌دارد: «حاصلخیزترین خاک ما در شمال کشور و در جنگل‌هاست، اما امکان برداشت خاک از سایر نقاط کشور و انتقال آن به کشور‌های عربی نیز وجود دارد. ردیابی این موضوع نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر ازجمله قاچاق بنزین، لوازم‌خانگی و غیره، در کشور ما با پیچیدگی‌های خاص خود مواجه است. آنچه وزارت کشاورزی و معاونت آب‌وخاک به دنبال آن بوده‌اند تصویب قانون حفاظت از خاک بود که خوشبختانه سال گذشته در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و در آن قانون صراحتا آمده است، صادرات خاک و خروج آن از کشور ممنوع است. البته پیش‌ازاین قانون نیز این کار به شکل مشخص، قانونی نبوده است، اما همیشه افرادی به دنبال اخذ مجوز‌هایی برای صادرات خاک بوده‌اند که با تصویب این قانون، مجوز تنها برای مقاصد تحقیقاتی و پژوهشی و در حد چند کیلو صادر می‌شود. اساسا صادرات خاک به‌هیچ‌وجه برای کشور ما توجیه اقتصادی ندارد و به همین جهت در قانون حفاظت از خاک ممنوع است.»
قاچاق خاک تنها یکی از مشکلات خاک است
این استاد دانشگاه معتقد است:خاک در کشور ما با مسائل و معضلاتی مواجه است که به‌مراتب از قاچاق خاک مهم‌تر و اورژانسی‌تر هستند: «خاکی که از شمال کشور برداشته می‌شود، حال چه در داخل فروخته شود و چه از کشور خارج شود آن لایه بسیار ارزشمند و مهم خاک است. یعنی چنانچه حتی ۵ سانتی‌متر از سطح جنگل‌ها برداشت صورت بگیرد خاکی است که حداقل ۵۰۰ سال برای تشکیل آن زمان صرف شده است و از بین رفتن آن خطر بروز سیل را افزایش می‌دهد؛ لذا وجود آن برای حفظ جنگل‌های ما ضروری است؛ بنابراین میزان این برداشت هر چقدر هم کم باشد تخلف است، اما باید گفت به نسبت مسائل و مشکلاتی که خاک کشور دارد از اهمیت پایین‌تری برخوردار است.»
تغییر کاربری‌ها پرغصه‌ترین قصه خاک!
وی مهم‌ترین و اضطراری‌ترین مسئله در خصوص خاک را تغییر کاربری‌ها دانسته و می‌گوید: «چنانچه از این موضوع مهم غفلت صورت بگیرد تبعاتش دامن کشور را خواهد گرفت. اکنون یکی از معضلات بزرگ ما در کشور که تبعات بسیار زیاد محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی داشته و فقر و شکاف طبقاتی در مناطق محروم را به دنبال دارد، بحث تغییر کاربری‌هاست. تغییر کاربری‌ها شاید اضطراری‌ترین مسئله‌ای است که در مورد اراضی کشاورزی و خاک وجود دارد. موضوعی که به‌صورت گسترده در سطح کشور و متأسفانه در مواردی به‌صورت قانونی در حال انجام است. ارزشمندترین و حاصلخیزترین خاک‌های ما در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب‌وهوا و در روستا‌ها هستند که باید کشاورزی در آن‌ها انجام شود، اما این‌ها را به شکل قانون اشتباهی که در واگذاری‌ها داشتیم و در قالب تغییر کاربری به شورای شهر و روستا و دهیاری‌ها، در قالب طرح‌های هادی روستا‌ها برای همیشه از دست می‌دهیم. همچنین آنچه به‌عنوان محدوده قانونی شهرها تعیین‌شده و در آن محدوده تغییر کاربری‌ها مجاز می‌شود، واقعا مخرب است. ببینید در بحث برداشت خاک برای قاچاق، بازهم امید به بازسازی دوباره خاک وجود دارد حتی اگر این بازسازی ۵۰ یا ۱۰۰ سال طول بکشد، اما اگر هزار تن مصالح آوردید و به‌عنوان‌مثال ویلایی روی این زمین‌ساختید، خاک آن قسمت را برای همیشه از چرخه تولید خارج می‌کنید و سایر کارکرد‌های خاک ازجمله نفوذ و ذخیره آب هم از بین می‌رود. متأسفانه وزارت کشور و وزارت مسکن به شکل غیر کارشناسی و غیرضروری محدوده‌هایی را موسوم به «محدوده قانونی شهرها» و «طرح هادی» دور مناطق مسکونی روستا‌ها و شهرها ایجاد کردند که از قانون تغییر کاربری اراضی مستثنی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال چنانچه محدوده روستایی باید دو هزار مترمربع باشد، پنج هکتار خط به‌عنوان طرح هادی دور آن کشیده‌اند و نهاد ناظر (سازمان امور اراضی) هم نمی‌تواند اصلا به آن وارد شود. این شاید مهم‌ترین و اضطراری‌ترین معضلی است که در ارتباط با خاک وجود دارد. خسارت این تغییر کاربری تنها خارج کردن خاک از گردونه تولید نیست. یعنی زمانی که شما این تغییر کاربری‌ها را فرض بفرمایید دریکی از استان‌های شمالی و در مناطق خوش آب‌وهوای جنگلی و روستا‌ها دارید، تبعات آن متوجه ساکنین خود آن مناطق می‌شود. زمانی که درخت جنگل را قطع کردید و مزرعه و زمین کشاورزی را از بین بردید و آسفالت کشیدید، سیل به‌راحتی پایین‌دست را می‌برد. علاوه بر تغییر کاربری، در بخش کشاورزی نیز ما دو معضل بزرگ داریم. در اراضی آبی بحث شور شدن خاک‌ها و در اراضی دیم بحث فرسایش راداریم. در حوزه منابع طبیعی و در مراتع نیز بحث فرسایش خاک به‌شدت جدی است. این‌ها عمده مسائل ما در حوزه خاک است که شاید تمرکز بر روی قاچاق باعث فراموشی آن‌ها شود.»
اسدی، گریزی هم به معضل فرسایش خاک می‌زند و بیان می‌دارد: «میزان فرسایش خاک در کشور ما به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر از سرعت تشکیل آن است. این فرسایش عمدتا در اراضی دیم و مراتع است. کار‌های عمرانی مثل جاده‌سازی‌ها، معدن‌کاوی‌ها، چرای دام و تغییر کاربری مرتع به اراضی کشاورزی و قطع جنگل‌ها در سرعت گرفتن این فرسایش مؤثر هستند. تبعات این موضوع نیز مشخص است. یکی این‌که خاکی که قرار است برای ما تولید انجام دهد و آب باران را نفوذ دهد، در صورت فرسایش این کار آیی خود را از دست می‌دهد. سیل، پر شدن سد‌ها با رسوب، آلودگی منابع آب، وقوع گردوغبار، کمبود آب و از بین رفتن پوشش گیاهی و به‌تبع آن قطع شدن زنجیره‌ای از حیات جانوران و حیات‌وحش همگی به موضوع فرسایش خاک مرتبط است.»
منابع خاک ما بسیار محدود است
این استاد دانشگاه به ما تصویر بزرگ‌تری ارائه می‌دهد که حاکی از محدودیت شدید منابع خاکی کشورمان است. محدودیتی که قاچاق، تغییر کاربری‌ها و فرسایش در حال دامن زدن به آن است و چنانچه فکری جدی به حال این مسائل نشود، تبعات آن جبران‌ناپذیر خواهد بود: «کشور ما حدود یک درصد مساحت دنیا را دارد، جمعیت ما نیز حدود یک درصد است، اما اراضی کشاورزی‌مان کمتر از نیم درصد اراضی قابل‌کشت دنیاست. درحالی‌که به‌صورت متوسط در دنیا حدود ۲۲ درصد اراضی قابل‌کشت است، اما در ایران این مقدار حدود ۱۰ درصد است. از حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت، حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی دیم اغلب کم بازده دارای سنگریزه و شیب زیاد است. از حدود ۸ میلیون هکتار آبی، اغلب خاک‌ها شور و مسئله‌دار هستند و تنها حدود ۱.۲ میلیون هکتار از آن اراضی درجه‌یک است. این نیز همان اراضی است که اغلب در مناطق خوش آب‌وهوا و شمال و در مناطق غربی ایران و حاشیه شهرها و روستا‌ها قرار دارد چراکه ما شهرها و روستاهایمان را در بهترین نقاط دایر کرده‌ایم. چنانچه ما در مناطق کویری یک‌میلیون هکتار خاک از دست بدهیم ممکن است مشکل حادی ایجاد نشود، اما از دست دادن ۱۰۰ هزار یا حتی ۱۰ هزار هکتار از اراضی درجه‌یک با توجه به ارزش و پتانسیل تولیدی برای کشاورزی و غذا بسیار مهم است. در یک نمای دیگر، کمتر از ۵۰ درصد سطح ایران خاک دارد. یعنی بیش از ۵۰ درصد مساحت ایران چیزی به اسم خاک ندارد. حال یا کوه است یا مناطق کویری یا رسوبات بادی و آبی که اصلا خاک نیست؛ بنابراین منابع خاک ما در ایران بسیار محدود است.»
امنیت غذایی و آبی در گرو خاک است
وی در خصوص اهمیت خاک و تبعات ناشی از تداوم اقداماتی همچون قاچاق و تغییر کاربری‌ها عنوان می‌دارد: «تولید غذا و امنیت غذایی و حتی امنیت آبی ما وابسته به خاک است. بحث سیل، تنوع زیستی، موضوع گردوغبار و آلودگی که معضلات اساسی هستند همگی مرتبط با خاک است. زمانی که شما خاکی که برای تشکیل هر سانتی‌متر آن بیش از ۵۰۰ سال زمان صرف شده است را به‌راحتی و در عرض چند روز با بیل جمع می‌کنید و می‌برید، زیر این دیگر خاک نیست، سنگ است و ارزش و کار آیی لازم را ندارد. ما در حال حاضر محدودیت‌های شدیدی برای خاک مناسب داریم. یعنی خاک مناسب و درجه‌یک ما بسیار محدود است. در شرایطی که خودکفایی در محصولات غذایی و استراتژیک برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، ارزش خاک درجه‌یک بیش‌ازپیش خود را نمایان می‌کند؛ بنابراین ما باید با جدیت و قدرت هر چه بیشتر این خاک را حفظ و از تخریب آن به شکل‌های مختلف جلوگیری کنیم. چنانچه نسبت به این تخریب‌ها چه در غالب تغییر اراضی، چه فرسایش و شور شدن و چه قاچاق بی‌تفاوت باشیم تبعات آن شامل به خطر افتادن امنیت غذایی و آب و درنهایت امنیت کشور خواهد بود.»
اختصاص بودجه برای حفاظت خاک بیمه کردن کشور است
این استاد دانشگاه بر این باور است که دیگر زمانی برای حرف زدن و آیین‌نامه نوشتن و سپس اجرا نکردن نداریم و باید هر چه سریع‌تر کار‌های اجرایی را شروع کنیم: «اصلاح فوری قانون تغییر کاربری اراضی و اختصاص بودجه یا ردیف اختصاصی برای بحث حفاظت و مدیریت خاک بسیار اولویت دارد. متأسفانه گاهی قانون‌گذاران در مجلس و یا سازمان برنامه‌وبودجه فکر می‌کنند اختصاص بودجه برای حفاظت خاک تحمیل یک‌بار مالی برای دولت است درحالی‌که این‌ها مثل بیمه عمل می‌کنند. سال گذشته بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت سیل و تلفات جانی جبران‌ناپذیر دیدیم. من به‌طور قطعی به شما می‌گویم چنانچه یک‌سوم این مبلغ را ۵ سال قبل هزینه می‌کردیم آن‌قدر خسارت نمی‌دیدیم؛ بنابراین حفاظت از خاک و منابع طبیعی، حفظ پوشش گیاهی و حفظ اراضی سرمایه‌گذاری و بیمه کردن کشور است. این‌ها مسائلی است که ضروری است و باید هر چه زودتر همه ارکان حاکمیت از مجلس، قوه قضائیه و دولت دست‌به‌دست هم دهند و یکسری کار‌های عملیاتی را شروع کنند و جلوی یکسری از تخریب‌ها گرفته شود تا بتوانیم امنیت غذایی و سلامتمان را داشته باشیم.»
قاچاق از جنگل‌های شمال به‌صورت انبوه
جایگاه خاک در توسعه پایدار قابل کتمان نیست، به همین علت مصائب آن اعم از فرسایش و تغییر کاربری حائز اهمیت است. برخی می‌گویند، تغییر غیرعلمی و ناآگاهانه کاربری اراضی تأثیر جدی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک می‌گذارد وعده‌ای دیگر عنوان می‌کنند، میزان فرسایش خاک در ایران سالانه به حدود ۱۶ تن در هکتار می‌رسد و، اما قاچاق آن‌هم، به چالش مهمی بدل شده است.
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران تأکید می‌کند، آمار و ارقامی در خصوص قاچاق وجود ندارد، اما هر چه باشد غیرقانونی است و باید جلوی آن را گرفت. وی بابیان این‌که ما سالانه ۲ میلیارد تن فرسایش خاک‌داریم، می‌گوید: «حتی اگر قاچاق خاک حاصلخیز کشور صحت داشته باشد، آسیبی که به محیط‌زیست ایران می‌زند بیشتر از فرسایش نیست. به نظر می‌رسد افرادی که از پدیده فرسایش خاک سود می‌برند، بحث قاچاق را علم کرده‌اند تا حواس مسئولان و مردم را پرت کنند، چون در مقابل پدیده فرسایش خاک که سالانه ۲ میلیارد از خاک ما را نابود می‌کند، قاچاق بحثی انحرافی است.»
واقعیت این است که کارشناسان حوزه خاک معضلات این بخش را چنان زیاد می‌دانند که پای صحبت که به میان می‌آید دلشان می‌خواهد اندکی بیشتر از غمنامه خاک بگویند.
«حنیف رضا گلزار»، کارشناس ارشد مهندسی آب‌وخاک و عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت هم بابیان این‌که اطلاعاتش در خصوص قاچاق خاک به‌عنوان بستر کشت و تولید محصولات کشاورزی یا بستر کشت گیاهان زینتی از کشور ما به سایر کشور‌ها ازجمله حاشیه‌نشین‌های خلیج‌فارس در اندازه اخباری است که گاهی از رسانه‌ها منتشر می‌شود، می‌گوید: «در این‌که طی سال‌های اخیر پدیده قاچاق خاک در داخل کشور رو به گسترش بوده تقریبا شک و شبهه‌ای وجود ندارد. جمع‌آوری خاک به‌ویژه از جنگل‌های شمال کشور و فروش آن در بازار به‌عنوان بستر کشت گیاهان زینتی وجود دارد. متأسفانه اخیرا مواردی از قاچاق خاک از جنگل‌های شمال کشور به‌صورت انبوه و استفاده از آن به‌عنوان ماده اولیه تولید بستر کشت توسط برخی واحد‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی هم گزارش‌شده است.»
تهدیدات رؤیت پذیر و غیر رؤیت پذیر خاک
این کارشناس ارشد مهندسی آب‌وخاک معتقد است، هرچند موضوع قاچاق داخلی یا خارجی خاک مسئله مهمی است که باید حتما مورد رسیدگی و پیگرد قانونی قرار گیرد، اما جزء مشکلات غایی خاک به‌عنوان بخش زیربنایی اکوسیستم‌ها یا بستر تولید در کشور ما به شمار نمی‌رود: «معمولا زمانی که از عوامل تهدیدکننده خاک صحبت می‌شود، همه توجهات روی پدیده فرسایش آبی یا بادی متمرکز می‌شود. فرسایش خاک هم اگرچه در کشور ما بیداد می‌کند، اما بازهم همه مشکل خاک نیست. پدیده فرسایش خاک و پیامد‌های آن به دلیل آنکه با چشم قابل‌مشاهده است، بیشتر به‌عنوان یک عامل تهدید موردتوجه قرارگرفته و البته لازم است. این را هم باید گفت که چنین توجهی هم صرفا توجه شعاری و آمار محور بوده و تلاشی اثرگذار برای جلوگیری از آن انجام‌نشده است. این‌که صرفا سالی یک‌بار دورهم جمع‌شویم و آمار فرسایش آبی یا خاکی را در رسانه‌ها به اشتراک بگذاریم دردی را از این عامل تهدیدکننده خاک درمان نمی‌کند؛ بنابراین روئیت پذیر بودن پدیده فرسایش خاک کمکی به حل ریشه‌ای این مشکل نکرده است. در برابر تهدیدات رؤیت پذیر خاک، دسته دیگری از تهدیدات خاک را هم می‌توان نام برد که رؤیت پذیر نیست. یعنی، چون مانند فرسایش دیده نمی‌شود چندان موردتوجه قرار نگرفته است. برای مثال ما نزدیک به ۴ میلیون دام سبک و سنگین در جنگل‌های شمال داریم که از جنگل به‌عنوان مرتع رایگان استفاده می‌کنند. جدا از حذف و چریده شدن نزدیک به صد‌ها میلیون اصله نونهال گونه‌های جنگلی در هرسال و جلوگیری از بازسازی و احیای طبیعی جنگل، حضور مداوم این دام‌ها موجب فشردگی خاک (Soil Compaction) می‌شود که خود یک عامل اثرگذار برای نابودی خاک‌های ارزشمند جنگل‌های شمال و گسترش سیلاب است.»
گلزار، وضعیت خاک در بخش کشاورزی و باغبانی را نیز نگران‌کننده عنوان کرده و می‌گوید: «جدا از تهدید فرسایش خاک‌های زراعی در پی شخم و شیار غیراصولی، متأسفانه امروز با پدیده افت چشمگیر کیفیت منابع خاکی کشور هم مواجه هستیم که، چون رؤیت‌پذیر نیست هنوز به ادبیات و گفتمان نگرانی‌ها در حوزه خاک وارد نشده است. کاهش سالانه مواد آلی خاک، افزایش چشمگیر مقدار شوری خاک و همچنین تخلیه خاک از عناصر غذایی به دلیل عدم مصرف متوازن کود‌های شیمیایی ازجمله تهدیداتی است که منابع خاک کشاورزی به‌عنوان فاکتور ضمانت کننده امنیت غذایی کشور را نشانه رفته است. واکاوی دلایل هریک از این عوامل تهدید نامبرده هم بسیار مفصل است، اما اگر برای توقف آن اقدامی انجام نشود در سال‌های آینده بخش عمده‌ای از توان و پتانسیل تولید خاک‌های کشاورزی کشور را از دست خواهیم داد.»