باید حجم کار قوه قضاییه را در اثر تعامل و مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد کاهش دهیم

-  محمدباقر الفت با اشاره به اینکه مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد به سازو کار‌های مفصلی نیاز دارد افزود: باید وظایف اصل ۱۵۸ را با مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد انجام دهیم.

وی اظهارکرد: ریاست قوه قضاییه بیان داشتند وظایف قوه قضاییه در زمینه سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجی­گری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن مجرمان ومتهمان باید در تعامل با سازمان‌های مردم نهاد انجام اجرا شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: آیت الله رییسی اعلام کردند که باید سازمان‌ها متشکل شوند، حتی الامکان شخصیت حقوقی پیدا کنند و در قالب یک شخصیت منسجم و از پیش تعریف شده فعالیت مشارکتی با قوه قضاییه داشته باشند.

الفت بیان کرد: اگر بخواهیم این وظیفه را انجام دهیم قطعا باید برویم سراغ دستورالعمل نحوه مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد و با فراهم کردن زیرساخت‌های انفورماتیکی؛ تهیه بانک اطلاعاتی جامع و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز با آموزش‌های لازم مسوولیت پذیری ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ضروری است اتصال قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد را نظام‌مند کنیم گفت: باید برنامه ریزی کنیم و برنامه‌ها را در طول زمان مشخصی تعریف کنیم. همچنین حتما نتایج اجرای برنامه را از پیش تعریف کنیم والا اثربخشی امکان ارزیابی ندارد.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه گفت که وقتی دستورالعملی می­نویسم هدف این نیست که دستورالعمل نوشته باشیم و ابلاغ کنیم، ما نتایج حاصل از این عملیات را می‌خواهیم، در واقع دنبال اثربخشی هستیم.

الفت با بیان اینکه برنامه‌ها به صورتی تدوین نشود که کار بعد از یک دور و یک دایره‌ای دوباره در قوه قضاییه تعریف شود، گفت: باید از ظرفیت­های موجود در کشور مثل ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه ها، نیرو‌های لشگری و کشوری به نحو شایسته­ای استفاده کنیم که دادستان‌ها به امور مهم کشور بپردازند. بنا نیست که ما برای آن‌ها کار ایجاد کنیم؛ بلکه باید سایر ظرفیت‌های موجود و راکد کشور را برای حل مشکل کشور به کار بگیریم.

وی با تقدیر از عملکرد سجام در پیشگیری از شکل گیری جرایم، گفت: بنا نیست که ما بیشترین گزارش‌ها را ببریم روی میز دادستان ها؛ این برنامه طوری طراحی شده است که گزارش‌ها بعد از صحت سنجی و وصول در تهران از طریق یک ترمینالی برود به دستگاه ذیربطش و زمانی وارد دستگاه قضایی شود که پرداختن به آن‌ها نیازمند حمایت قضایی باشد، نه اینکه دوباره تمام دستگاه­ها را حذف کنیم و گزارش‌ها را بفرستیم روی میز دادستانها.

الفت با بیان اینکه اگر قرار باشد که قضات ما جلوی شکل گیری رفتار مجرمانه را هم بگیرند در واقع ما یک مرحله به انجام وظایف آن‌ها اضافه کردیم افزود: ما سجام را درست نکردیم که با هر کیفیتی گزارش گیری کنیم، ما می‌خواهیم از افراد شناخته شده و مورد اعتماد گزارش‌های حقیقی، خارج از هر گونه غرض ورزی و خارج از هر گونه حب و بغضی بگیریم و به وسیله این گزارشها، سازمان‌های ذیربط را فعال کنیم.