کاهش ۷۱ درصدی پروندههای کثیرالشاکی در کرمانشاه
رییس کل داگستری استان کرمانشاه از کاهش ۱۰۰۰ نفری زندانیان این استان خبر داد و گفت: همچنین تعداد پروندههای معوق استان از ۵۸ هزار به ۱۶ هزار پرونده رسیده که نشان از کاهش ۷۱ درصدی دارد.
- توسلی زاده «توسعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان» را مهمترین اولویت دادگستری طی ۱۵ ماهه اخیر بیان کرد و گفت: در این راستا علاوه بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، «ستاد مصلحین» را راه اندازی کرده ایم که در طول یک ساله گذشته موفق به ایجاد سازش در حدود ۳۰ هزار پرونده شده و اگر در هر پرونده چهار نفر هم درگیر باشند در واقع از تردد بیش از ۳۰۰ هزار نفر به بخشهای مختلف دادگستری ممانعت شده است.
ویاختلاف و دعوای بی جهت را غیرشرعی و غیرقانونی دانست و گفت: این کار جز ایجاد هزینه برای مردم و دادگستری نتیجهای ندارد.
توسلی زاده از همه شهروندان استان دعوت کرد که دادگستری را در ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش کمک کنند که در این راستا درِ دادگستری همواره به روی مردم و ریش سفیدان باز است.
کاهش ۲۰ درصدی موجودی پروندهها
«مدیریت پروندههای مهم» اولویت دوم دادگستری است که توسلی زاده به آن اشاره کرد و گفت: ۱۰ درصد از پروندههای مطروحه دادگستری دارای اهمیت بالایی است و تلاش ما بر مدیریت و رسیدگی سریع و قاطع به آنهاست از جمله پروندههای سرقت، قتلعمد، آدم ربایی، منازعات، قدرت نمایی با سلاح، قاچاق سلاح و کالا و مواد مخدر و جرایم علیه امنیت و ارزشهای ملی و دینی.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه «کاهش موجودی پرونده ها» را اولویت سوم این دستگاه عنوان و اظهار کرد: در ۱۵ ماه اخیر ۱۸ تا ۲۰ درصد از موجودی پروندههای دادگستری کاسته شده است.
کاهش ۱۰۰۰ نفری زندانیان استان
رییس کل دادگستری کرمانشاه درباره «کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان» نیز عنوان کرد: در یک سال گذشته حدود هزار زندانی با استفاده از ظرفیتهای قانونی و نهادهای ارفاقی از زندان آزاد شده و در این زمینه رشد ۱۵۰ درصدی داشتهایم.
توسلی زاده با بیان اینکه متهمانی که خطرناک نیستند نباید زندانی شوند گفت: بنا بر تاکید رئیس محترم دستگاه قضایی، زندانی کردن متهمان نباید آسان باشد، زیرا زندانی شدن فرد پیامدهای نامطلوب متعددی برای او، نزدیکانش، جامعه و دستگاه قضایی دارد؛ البته در برخورد با جرایم مهم موضوع متفاوت است و این نوع جرایم به سرعت و با قاطعیت رسیدگی میشود.
توسلی زاده ادامه داد: «تلاش ما جلوگیری از وقوع جرم با استفاده از راههای علمی و ممانعت از ایجاد اختلافات حقوقی و جرایم کیفری است چنانچه در همین راستا بیش از پنج هزار مشاور املاک استان ساماندهی شده که کمک بزرگی برای جلوگیری از ایجاد پروندههای حقوقی است».
او در این زمینه به همه شهروندان توصیه کرد که هیچ قراردادی را امضا نکنند مگر اینکه به صورت کامل به حقوق و وظایف خود در آن مطلع باشند.
رشد ۲۳۱ درصدی ملاقات مردمی
توسلی زاده «افزایش اعتماد عمومی» را دیگر اولویت دستگاه قضایی برشمرد و درباره آن گفت: یکی از اقدامات ما ایجاد دسترسی سریع و راحت شهروندان به مقامات قضایی و پیگیری درخواستهای آنان بوده و در این راستا ملاقاتهای مردمی با شهروندان شهرهای مختلف استان از سال گذشته آغاز شده و با وجود شیوع کرونا این ملاقاتها با رعایت شیوه نامههای بهداشتی هنوز ادامه دارد به طوری که در دوران مدیریت بنده ملاقاتهای مردمی رشد ۲۳۱ درصدی نسبت به گذشته داشته است.
راه اندازی سامانه ۴۱۴۱ برای دسترسی آسان مردم به دادگستری
وی درباره سامانه تلفنی ۴۱۴۱ گفت: تمام شهروندان استان میتوانند پیشنهادات، شکایات و درخواستهای خود را درباره موضوعات و پروندههای قضایی به گوش مسئولان ارشد دادگستری استان برسانند.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به کمک و همراهی با مدیران استان برای انجام وظایف قانونی خود اشاره کرد و افزود: دادگستری بیشترین همراهی را با مدیران استان داشته و از مدیران خوب هم با قاطعیت حمایت کرده است البته بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضایی، ترک فعل مدیران پیگرد قضایی دارد و اگر در نتیجه ترک فعل و عمل نکردن یک مدیر به وظیفه خود، فرد یا افرادی دچار زیان و خسارت شوند مسئولیت کیفری و حقوقی آن با مدیر مربوطه است.
وی درباره آخرین موارد گزارش شده از ترک فعل مدیران استان گفت: یکی از موضوعاتی که به تازگی منتهی به یک نتیجه مثبت شد، بیمارستان اسلام آبادغرب بود که در نتیجه کوتاهی مسوولان شرکت سازنده آن، کارکنان و هیات مدیره شرکت محکوم به حبس شدند.
کاهش ۷۱ درصدی پروندههای کثیرالشاکی
عایترین مقام ارشد قضایی استان از «پیگیری پروندههای کثیرالشاکی» به عنوان اولویت دیگر دادگستری خبر داد و گفت: به عنوان نمونه فردی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ پرونده در دستگاه قضایی دارد و هزار و چهارصد نفر را هم درگیر آنها کرده است، اما نکته مهم درباره این نوع پروندهها این است که معمولاً به نتیجه رساندن آنها در حیطه اختیارات دستگاه قضایی نیست و پرونده ممکن است سالها بلاتکلیف بماند مثلاً یکی از تعاونیهای آموزش و پرورش در یکی از شهرستانها اقدام به خرید زمین برای ساخت مسکن کرده در حالی که آن زمین کاربری مسکونی ندارد و با توجه به اینکه تغییر کاربری آن در حیطه اختیارات دستگاه قضایی نیست، سرنوشت این پرونده هم نامشخص است.
وی در ادامه وضعیت دادگستری استان کرمانشاه را از نظر موجودی پرونده در شعب و میزان پروندههای معوق (پروندههایی که بیش از یک سال طول کشیده اند) مناسب توصیف کرد و گفت: تعداد پروندههای معوق استان از ۵۸ هزار به ۱۶ هزار پرونده رسیده که نشان از کاهش ۷۱ درصدی دارد.
جهش مثبت دادگستری کرمانشاه
به گفته توسلی زاده، آمارهای اعلامی معاونت آمار و انفورماتیک قوه قضاییه که از عملکرد دادگستریهای استانها منتشر میشود، نشان از بهبود وضعیت دادگستری کرمانشاه نسبت به گذشته دارد چنانچه در گذشته رتبه دادگستری استان معمولاً ۲۹ و ۳۰ کشور بود، اما اکنون در برخی حوزهها از جمله اعلام ابلاغ الکترونیکی در رتبه پنج کشور و اجرای احکام مدنی رتبه نخست یا دوم هستیم؛ همچنین در بخشی از حوزهها بین ۱۰ استان اول و در تعدادی نیز در رتبههای میانی کشور هستیم.
مقام ارشد قضایی استان کرمانشاه همچنین از رشد بیش از ۹ درصدی پیشرفت برنامههای عملیاتی اعلامی طی ۶ ماه نخست ۹۹ خبر داد و عنوان کرد: طبق آمارها مقابله با فساد در حوزه وکلا و کارشناسان رشد ۳۳ درصدی و در بخش اطلاع رسانی و اقدامات رسانهای رشد ۲۱ درصدی داشته ایم.
برخورد با هرگونه فساد در دستگاه قضا
رییس دستگاه قضایی استان در ادامه درباره برخورد با وکلا، کارمندان یا قضات متخلف و فاسد در استان گفت: نسبت به وجود فساد در درون دستگاه قضایی استان هیچ گونه اغماضی نمیکنیم، اما ما در این زمینه نیازمند همکاری همه شهروندان هستیم و از آنان انتظار داریم که برای پیگیری پروندهها و درخواستهای قضایی خود به دنبال راههای غیرقانونی نباشند؛ همچنین نباید تخلف سایر اصناف مانند کارشناسان حقوقی یا وکلا را به حساب دستگاه قضایی گذاشت.
برخورد با هرگونه فساد در دستگاه قضا
رییس دستگاه قضایی استان در ادامه درباره برخورد با وکلا، کارمندان یا قضات متخلف و فاسد در استان گفت: نسبت به وجود فساد در درون دستگاه قضایی استان هیچ گونه اغماضی نمیکنیم، اما ما در این زمینه نیازمند همکاری همه شهروندان هستیم و از آنان انتظار داریم که برای پیگیری پروندهها و درخواستهای قضایی خود به دنبال راههای غیرقانونی نباشند؛ همچنین نباید تخلف سایر اصناف مانند کارشناسان حقوقی یا وکلا را به حساب دستگاه قضایی گذاشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *