پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی تدوین شد

ذبیح اله خداییان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تدوین پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این پیش نویس از سوی سازمان تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی پیشنهاد اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در راستای اجرای طرح تحول در قوه قضاییه در بخش خدمات ثبتی عنوان کرد و بیان داشت: از جمله محور‌های طرح تحول، تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنقیح کلیه قوانین و مقررات در دستور کار قرار دارد و بخش‌هایی از آن انجام شده و بقیه قوانین و مقررات از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، در دست تنقیح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دلایل اصلاح این آیین نامه را قدیمی بودن آن عنوان کرد و افزود: آیین نامه‌های دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اکثراً قدیمی، مصوب سال ۱۳۵۴ و قبل از آن و متناسب با زمان نیستند لذا برخی از مواد این آیین نامه قابل اجرا نیستند و یا متروک مانده‌اند، مثلاً نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ است که بسیاری از مواد آن قابلیت اجرایی ندارند.

تجمیع آیین نامه‌ها در مورد قانون دفاتر اسناد رسمی، هدف دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اصلاح آیین نامه این قانون است.

خداییان در این زمینه با اشاره به تجمیع آیین نامه‌ها در کنار تنقیح آن، اظهار کرد: در خصوص قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه‌های متعددی وجود دارد که جهت شفافیت امور نیاز به تجمیع دارند تا چنانچه شخصی قصد اطلاع از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را داشته باشد بداند که باید به چه آیین نامه‌ای مراجعه کند.

معاون رئیس قوه قضاییه بُعد دیگر اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ابهامات قانونی دانست و یادآور شد: در خصوص سران دفاتر و دفتریاران در قانون ابهاماتی وجود دارد که در مورد آن‌ها اختلاف نظر است. به عنوان مثال در ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال به برخی مشاغل منافی شغل سردفتری است و کسی که به این مشاغل اشتغال داشته باشد نمی‌تواند به عنوان سردفتر انتخاب شود. ابهامی که وجود داشت این بود آیا داوطلب شغل سردفتری باید در زمان شرکت در آزمون شاغل این مشاغل نباشد و یا در زمان صدور ابلاغ. 

وی ادامه داد: در این پیشنهاد اصلاحی مقرر گردید کسی که در آزمون شرکت می‌کند باید کلیه شرایط را داشته باشد وگرنه حق شرکت ندارد؛ چراکه تاکنون دیده می‌شد افرادی که دارای مشاغل منافی سردفتری بودند مثلاً کارمند دولت بودند در آزمون شرکت می‌کردند و پذیرفته می‌شدند و بعد از اتمام کار دستگاه اجرایی با استعفای آن‌ها موافقت نمی‌کرد و یا اگر موافقت می‌کرد شخصی که سهمیه استخدامی دیگران را در دستگاه اجرایی اشغال کرده بود، پست خود را ترک کرده و امکان جایگزینی آن شغل هم وجود نداشت.

خداییان تاکید کرد که در پیش نویس این آیین نامه، الزام دفاتر به الکترونیکی کردن امور محوله و امثال آن پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در پیش نویس اصلاحی امتیاز سردفتران برای واگذاری دفاتر خود در صورت بازنشستگی سلب شده است، تصریح کرد: آیین نامه باید در چارچوب قانون باشد، امتیازی که به سردفتران داده شده که در صورت بازنشستگی بتوانند دفاتر خود را به افراد واجد شرایط دیگری واگذار کنند در قانون دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و با آیین نامه نمی‌توان آن را سلب کرد، البته هیأت مقررات زدایی در این خصوص مکاتباتی را داشته، ولی از نظر حقوقی استدلال ما این است که هیأت مذکور نمی‌تواند قانون را نسخ کند و هرگونه تغییری در این خصوص، باید از طریق مجلس اقدام صورت گیرد.

این مسئول عالی قضایی در رابطه با افزایش تعداد دفترخانه‌ها هم گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ معیار‌هایی را برای تعداد دفاتر اسناد رسمی در هر شهر مشخص کرده است که در برخی از شهر‌ها طبق قانون امکان جذب سردفتر جدید وجود ندارد؛ اما در بیشتر شهر‌ها تاکنون ظرفیت‌ها پر نشده‌اند. در آزمونی که قبلاً برگزار شده بود بیش از ۹۰۰ سردفتر جدید جذب شدند که تعدادی از آن‌ها شروع به کارکرده و تعدادی هم در شرف افتتاح دفاتر خود هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: به محض تصویب آیین نامه جدید نسبت به فراخوان جذب سردفتر برای شهر‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، اقدام خواهد شد.

وی پیرامون سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخورد با متخلفان، گفت: جامعه سردفتران و دفتریاران قشر فرهیخته جامعه و مورد اعتماد مردم هستند. در بازرسی‌های مستمر و فوق العاده‌ای که سازمان ثبت و کانون‌های سردفتران و دفتریاران دارند اکثریت قریب به اتفاق سردفتران فاقد هرگونه تخلف هستند و تعداد معدودی هم که فردی تخلف می‌کند، با کمک خود سردفتران شناسایی و معرفی می‌شوند و ما هم با چنین افرادی برخورد‌های قانونی و قاطعی داریم که مجازات‌ها هم در حد انفصال دائم از شغل سردفتری و یا انفصال موقت متناسب با نوع تخلف است.