پیام سیاسی بودجه ۱۴۰۰ به جهان چه بود؟
_ روزنامه ایران نوشت: پس از ماه‌ها و پایان فصل تدوین بودجه، ساختمان قدیمی سازمان برنامه و بودجه درمیدان بهارستان به شرایط عادی بازگشته است و هرچند تا زمان تصویب آن درمجلس راه درازی باقی است، اما فرصت مناسبی برای گفتگو با محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهوری و رییس این سازمان است. برهمین اساس در یک عصر پاییزی در طبقه نهم این ساختمان میهمان رییس سازمان شدیم تا به تمام ابهامات و پرسش‌هایی که درباره لایحه ۱۴۰۰ مطرح شده پاسخ دهد. گرچه در روز‌های اخیر نوبخت در برنامه‌های مختلف و متعددی جزئیات لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرده است، ولی یک گفت‌و‌گوی صریح بهتر می‌تواند به پرسش‌های بسیار درباره این سند مالی پاسخ دهد. آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در روز ۱۲ آذرماه درحالی راهی مجلس شد که با انتقادات بسیاری مواجه است. به اعتقاد منتقدان بسیاری از اعداد و ارقام آن خوش بینانه است و رشد بالای آن نسبت به بودجه امسال جای سوال دارد. بخش‌های مختلف این لایحه از درآمد‌های نفتی گرفته تا فروش اوراق و مالیات با، اما و اگر‌های زیادی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم روبه‌رو شده است. برخی آن را بودجه رؤیا‌ها نام گذاشته‌اند و برخی دیگر از همان ابتدا خواستار رد کلیات آن شده‌اند.
محمدباقر نوبخت در رابطه با مشکلات بودجه‌ریزی سال آینده گفت: با وجودی که بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ۱۳۸۰ مطرح شده است، اما اقدامات کافی برای اجرای آن انجام نشده بود به طوری که از سال ۱۳۹۲ روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دولت یازدهم به طور جدی ادامه دادیم که هم اکنون کامل شده است. تمام دستگاه‌های اجرایی برای دریافت اعتبار جاری یا عمرانی باید در ابتدا مشخص کنند که آیا این برنامه در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و به‌صورت دقیق چه اقدامات مشخصی را قصد دارند اجرا کنند. دراین روش به‌صورت جزئی قیمت تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.
وی گفت: برای مثال وزارت آموزش و پرورش براساس تعداد دانش‌آموزانی که در هر سال آموزش می‌دهد بودجه دریافت می‌کند که قیمت تمام شده آن نیز با شاخص‌های دقیق تعیین شده است. بدین ترتیب تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌هایی که فعالیت‌های کیفی انجام می‌دهند با این حساب قیمت تمام شده، بودجه دریافت می‌کنند. براین اساس بودجه برای هر سال بر مبنای صفر تدوین می‌شود به این معنا که دستگاه‌ها باید برای هر سال مستندات خود را ارائه کنند و این گونه نیست که بودجه سال قبل آن‌ها با درصدی از رشد تخصیص داده شود.
معاون رییس جمهوری اظهار کرد: بنابراین بودجه به‌صورت سه ماهه به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود که باید برای دریافت بودجه سه ماهه دوم اهداف تعیین شده در سه ماهه اول را محقق کنند. درپایان سه ماهه نخست عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و طبق این روش درصورت تحقق اهداف، بودجه سه ماهه دوم پرداخت خواهد شد. اما مشکل این است که درصورتی که دستگاه‌ها اهداف تعیین شده را عملیاتی نکنند، سازمان برنامه و بودجه امکان این را ندارد که بودجه یک دستگاه را پرداخت نکند. درواقع مهم‌ترین مشکل در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نبود ضمانت اجراست. بندی تحت عنوان «و» در خزانه‌داری کل کشور داریم که در اولویت باید حقوق کارکنان پرداخت شود و این درحالی است که ممکن است بخشی از پرسنل یک دستگاه وظایف خود را اجرا نکرده باشند، اما امکان حذف بودجه وجود ندارد. البته با وجود این مشکل بزرگ دیگر مانند گذشته بودجه دستگاه‌ها براساس چانه زنی و افزایش سالانه پرداخت نمی‌شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با برطرف شدن مشکلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، کالا‌ها و هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، قطعیت‌ها و عدم قطعیت هاست. انتظار این است که پیش‌بینی‌ها درست باشد. طبق ماده اول قانون محاسبات، بودجه برنامه‌ای مشتمل بر پیش‌بینی منابع، برآورد مصارف برای امور مختلف و دسترسی به اهداف تعیین شده است و بنابراین کل بودجه‌های سنواتی یک پیش‌بینی است. حال سوال این است که آیا این پیش‌بینی برای محقق شدن، نیازمند یک ثبات نیست؟ متأسفانه در شرایط فعلی دارای این ثبات نیستیم. دراین شرایط که دچار تحریم هستیم اینکه چقدر موفق شویم که برای مثال محموله‌های نفتی خود را ازمعابر دریایی گوناگون که از بالا توسط پهپاد‌ها رهگیری و رصد می‌شود را به مقصد برسانیم و در نهایت در وضعیت تحریم بانکی، پول آن را به کشور برگردانیم، اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی نیز باید ارزی که دریافت می‌کند به ریال تبدیل کند؛ بنابراین هم اکنون بشدت دچار شرایط عدم قطعیت هستیم و به دشواری عمل می‌کنیم.
وی گفت: در هشت ماهه اول سال جاری براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود محقق نشد. براین اساس به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان باید از بودجه دستگاه‌ها کاهش می‌دادیم. دراین مدت ۳۱ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ای که میان دستگاه‌ها تقسیم شده بود را صرفه‌جویی کردیم. مابقی آن نیز از محل تنخواهی که طبق قانون برای استفاده دولت پیش‌بینی شده است، تأمین کردیم. البته طبق قانون در سال‌جاری دولت اجازه استفاده از ۳۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه‌داری کل را دارد که خوشبختانه از این مبلغ تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کرده‌ایم و همچنان ۲۰ هزار میلیارد تومان آن استفاده نشده و درواقع صرفه‌جویی شده است.
«مستی و مستوری»، سیاست دولت در صرفه‌جویی هزینه‌ها
نوبخت اظهار کرد: اما در شرایطی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی سفره مردم کوچک‌تر شده است، کاهش بودجه دستگاه‌ها و صرفه‌جویی نباید روی دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد و موجب کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شود. دراین زمینه یک سیاست توأمان داریم، برای صرفه‌جویی به هیچ عنوان سراغ اعتباراتی که با سفره کارکنان و بازنشستگان که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌رویم و حتی در شرایط صرفه‌جویی اعتبارات این بخش‌ها را نیز افزایش می‌دهیم و از محل‌های دیگر این صرفه‌جویی انجام می‌شود. به‌همین جهت درحالی که در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم، بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. درواقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. درهمین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. در فروردین ماه امسال نیز ۱۵ درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیزبا اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد.
معاون رییس جمهوری در رابطه با سیاست دولت در نحوه صرفه جویی هزینه‌ها و کمک به مردم گفت: طی روز‌های اخیر، مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی فصل تابستان امسال را منتشر کرد. دراین گزارش میزان رشد مصرف خصوصی و دولتی نیز اعلام شده است. طی دوره‌های گذشته همواره هزینه مصرف خصوصی با افت همراه بوده است به‌طوری که در بهار سال ۹۸ این نرخ منفی ۹.۶ درصد بود یعنی اینکه مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید ۹.۶ درصد کمتر از بهار سال ۹۷ مصرف کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد با این سیاستی که ما درپیش گرفتیم برخلاف سال‌های گذشته که هم مصرف بخش خصوصی و هم دولتی رو به کاهش بود، از شش ماه ابتدایی امسال، بویژه در تابستان دولت ۱۲.۲ درصد رشد مثبت در مصرف داشته است و به تبع آن مصرف خصوصی نیز به منفی ۶ دهم درصد رسید. هرچند هنوز این نرخ منفی است، اما جلو رشد بسیار منفی آن گرفته شده است. بدین ترتیب افزایش حقوق و پرداختی به کارکنان اثر خود را دراین بخش نشان داده است.
وی در ادامه گفت: در بخش دولتی نیز درهشت ماهه امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. درحالی که در سال‌های گذشته به پیمانکاران طرح‌های عمرانی اسناد خزانه واگذار می‌شد که باید آن را نقد می‌کردند، در سال‌جاری دولت خود این اسناد را در بورس نقد کرد و به‌صورت نقدی به پیمانکاران پرداختی انجام شد. این ۵۲ هزار میلیارد تومان که برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش یافته است که حتی اگر نرخ تورم را هم از آن خارج کنیم همچنان عدد بزرگی است.
نوبخت اظهار داشت: برهمین اساس، افزایش پرداختی اعتبارات عمرانی نیز باعث شد تا ۵.۴ درصد سرمایه‌گذاری بخش ساختمان افزایش یابد. هرچند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان شق دوم سرمایه‌گذاری منفی است. این باعث شد تا درمجموع تشکیل سرمایه ثابت ۱.۴ درصد مثبت شود. مجموع این تغییرات باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در تابستان هم مثبت شود، هرچند این نرخ مثبت تنها ۲ دهم درصد است، ولی نسبت به فصول قبل بهبود قابل توجهی داشته است. به طوری که در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی منفی ۴.۱ درصد، زمستان سال قبل منفی ۵.۸ و تابستان سال قبل منفی ۱۰.۱ درصد بوده است که بهبود آن به مثبت ۲ دهم درصد علامت خوبی است. این نشان می‌دهد حتی با اعتبارات محدود نیز اگر هوشمندانه عمل کنیم، می‌توان کار‌های بزرگی انجام داد.
معاون رییس جمهوری گفت: با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته و رشد منفی این بخش‌ها کمتر شده است، اما همانگونه که اشاره شد به‌دلیل رشد شدید نرخ ارز و مشکلاتی که تحریم و محاصره اقتصادی برای کشور ایجاد کرده همچنان در شرایط عادی قرار نداریم. برخی به‌گونه‌ای از دولت انتظار دارند و خواهان بهبود چنین شاخص‌هایی هستند که گویی شرایط کشور کاملاً عادی و بدون محدودیت است. اما واقعیت این است که مشکلات تحریم بشدت روی درآمد‌های ارزی بانک مرکزی نیز تأثیر گذاشته است. برهمین اساس میزان ارزی که برای تأمین برخی از کالا‌های اساسی مانند نهاده‌های دام و طیور در سال‌جاری تخصیص داده شد کمتر از سال قبل است، اما بانک مرکزی نیز به‌دلیل محدودیت‌ها چاره دیگری ندارد. به‌هر روی در شرایطی قرار داریم که طرف مقابل قصد داشت با اعمال فشار و محدودیت‌ها باعث نارضایتی مردم و توقف چرخ‌های اقتصاد کشور شود، اما با اجرای این سیاست‌ها توانستیم، مانع تحقق اهداف آن‌ها شویم. همانگونه که اشاره شد، هرچند با محدودیت‌های زیادی همراه هستیم، اما درکنار افزایش حقوق شاغلان با اجرای همسان‌سازی توانستیم بخشی از افزایش هزینه‌هایی که بر دوش بازنشستگان است را تا حدودی جبران کنیم.
تلاش دولت برای تحقق عدالت اجتماعی
وی بیان کرد: تمام تلاش دولت این است که عدالت اجتماعی را محقق کند. درهمین راستا پرداخت به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۵ برابر شده است. نگاهی به این موضوع که بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال آینده برای چه بخش‌هایی و چگونه هزینه خواهد شد، خود گویای همه چیز است. درمجموع هزینه‌ها دارای ۱۰ امر است. بیشترین سهم از بودجه درمیان این امور دهگانه مربوط به امور رفاه اجتماعی و بعد از آن آموزش و پژوهش، سپس دفاعی - امنیتی و سلامت است.
نوبخت در رابطه با انتقاد مجلس درباره کسری بودجه و نبود نگاه عدالت اجتماعی به لایحه بودجه سال آینده گفت: درابتدا باید گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون کسری بسته شده وکسری بودجه صفر است، اما تراز عملیاتی منفی است یعنی درآمد‌ها و هزینه‌های ما ناتراز است. برای لایحه سال آینده ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان منابع درنظر گرفته ایم، اما امکان ندارد که مجلس این رقم را افزایش ندهد. ممکن است که گفته شود این رقم زیاد است، اما این مباحث به‌دلیل نبود اطلاعات و وقوف کامل نسبت به بودجه است.
وی اظهار کرد: باید دید که این پول بین ۱۰ امور بودجه‌ای چگونه توزیع شده است. از این بودجه بیشترین سهم با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به امور اجتماعی و رفاهی است که شامل بازنشستگان، کمیته امداد، بهزیستی، بیمه و... است. اگر کسی بتواند از این رقم کم بکند به معنای بی‌تجربگی ماست. اعتبارات تمام این بخش‌ها مانند کمیته امداد و بهزیستی و صندوق بازنشستگی بر اساس استدلال‌های متقن تخصیص داده شده و به‌دلیل کمبود منابع حتی به میزان کافی نیز نبوده است.
نوبخت گفت: تمام این اعتبارات تحت چنین شرایطی بسته شده است. این بخش‌ها تک به تک و جزء به جزء براساس قیمت تمام شده فعالیت‌ها محاسبه شده است. گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است، ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست. مگر برای مجلس محترم منع قانونی وجود دارد که ارقام بودجه را کاهش دهد، چرا که دولت تنها پیش‌بینی‌های خود را به مجلس تقدیم می‌کند. دولت در لایحه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است. اما نه تنها این مجلس که هیچ مجلسی نمی‌تواند بودجه این بخش‌ها را کاهش دهد. شخص من که پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فعالیت می‌کردم همواره نسبت به بالا بودن و غیرمتعادل بودن بودجه پیشنهادی دولت انتقاد می‌کردیم، اما درنهایت بودجه توسط مجلس با افزایش به تصویب می‌رسید.
پیام سیاسی بودجه ۱۴۰۰
معاون رییس جمهوری در رابطه با پیام سیاسی صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت گفت: میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌های گذشته که به ۵۰ درصد می‌رسید، عدد پایینی است. این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشور‌ها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است. در سال‌های اخیردرگیری‌هایی با دولت امریکا داشتیم که اعتقاد داریم این محدودیت‌ها باید برداشته شود.
نوبخت در رابطه با امکان عدم فروش نفت اظهار کرد: ممکن است برخی بگویند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. درصورتی که این امکان هم فراهم نشود، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از طریق پیش فروش نفت در داخل این عدد محقق خواهد شد. دراین راستا می‌توان در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحد‌های آن به مردم یا انتشار و فروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. درمجموع این باعث نمی‌شود که ما جا بمانیم. ما یک درآمد ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده داریم که ممکن است تحقق پیدا کند یا نکند. حتی در صورت تحقق نسبت به هزینه‌های ۶۴۸ هزار میلیارد تومانی نیاز داریم که بخشی از دارایی‌های خود را بفروشیم یا در قالب دارایی‌های سرمایه‌ای نفت می‌فروشیم یا در قالب دارایی‌های مالی اوراق به فروش می‌رسانیم. هرچه نتوانیم نفت بفروشیم با فروش اوراق آن را جبران می‌کنیم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته می‌شود. درهمین راستا رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است.
وی درخصوص فروش اوراق بیان کرد: هم مردم و هم بانک‌ها اوراق را خریداری می‌کنند. ضمن این که هر سال علاوه بر اوراقی که می‌فروشیم، اوراق سررسید شده سال‌های قبل را هم دریافت می‌کنیم. امسال سه قلم داریم؛ یک قلم هزینه‌ای است که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق است. دوم مربوط به طرح‌های عمرانی با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و قلم سوم، تملک دارایی‌های مالی است. درمجموع اوراقی که از سال‌های قبل سررسیده شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان سود آن است. بدین ترتیب این‌گونه نیست که اوراق‌های منتشر شده مدام روی هم انباشته شود چرا که هر سال دولت بخشی از اوراق سال‌های قبل را بازخرید می‌کند.