صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

طرح تامین کالاهای اساسی، راهکار مجلس برای ثبات سبد خانوار

۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳:۰۱
کد خبر: ۶۸۱۵۰۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح تامین کالاهای اساسی مهم‌ترین راهکار مجلس برای مدیریت بازار کالاهای اساسی است، شورای نگهبان و دیوان محاسبات نیز محل تامین منابع این طرح را تایید کردند.
  - برنامه پایش یکشنبه ۱۶ آذر، به سراغ ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی رفت تا از او در مورد برنامه های مجلس یازدهم پرس و جو کند.
در ابتدای برنامه عزیزی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه کدام یک از قول¬های مجلس یازدهم عملی شده است گفت: «این مساله را می توان به ۲ قسمت تقسیم بندی کرد: ۱- جهش خدمت (مانند ایجاد رفاه و رفع فقر، تامین معیشت و کالا‌های اساسی) ۲-پیشرفت، توسعه و رفع محرومیت. کشور ما در نهضت خدمت رسانی و پیشرفت موفقیت های چشمگیری داشته است؛ مانند هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، مسکن مهر، صندوق شکوفایی نخبگان، صندوق بیمه روستائیان و عشایر، صندوق توسعه ملی و... مجلس نیز تلاش خود را برای جهش خدمت¬گزاری انجام داده است. یکی از طرح‌های مهم در حوزه معیشت که به دولت ابلاغ شده است و امیدواریم در همین روز‌ها شاهد اجرای آن باشیم، همین طرح تامین کالا‌های اساسی است. شورای نگهبان و دیوان محاسبات نیز محل تامین منابع این طرح را تایید کردند و ظرف همین روز‌های اخیر با توافقات دولت و مجلس انشاالله اجرا خواهد شد. این طرح برای ۳ دهک اول ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای ۶۰ میلیون نفر دیگر ۶۰ هزار تومان به ازای هر نفر پیش بینی شده است. البته این طرح علاوه بر طرح هدفمندی یارانه ها و طرح معیشتی مجلس است.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی که داشتن شغل را حق هر ایرانی می داند گفت: «ما باید اشتغال پایدار با درآمد مناسب و کافی در همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی ایجاد کنیم. در این بین یکی از مهم ترین مباحث، موضوع سرمایه¬گذاری است که طبق اصل ۴۸ قانون اساسی تمامی استان ها به فراخور استعداد و ظرفیتشان باید بصورت برایر در آن ها سرمایه گذاری صورت بگیرد.
 
پس درآمد‌های ملی باید بصورت متوازن توزیع بشود. حالا همین درآمد‌ها شامل ۲ بخش است : ۱- اعتبارات (یعنی همانی که در بودجه پیش¬بینی می شود و برای طرح های عمرانی پیش بینی شده و در حال حاضر نام آن تملک دارایی های سرمایه¬ای است.) ۲- تسهیلات ۳- ایجاد انگیزه با ایجاد مزیت (مثلا در برخی مناطق معافیت مالیاتی بدهیم، همین کار خود یک سرمایه گذاری انگیزشی است).

ایشان در ادامه گفت: «این روز‌ها مهم ترین کاری که در دستور کار داریم "طرح بودجه سنواتی" است که در همین روز‌های آتی تقدیم مجلس خواهد شد. در این طرح تمرکز ما بر کارآمدی بودجه است. کارآمدی یعنی بتواند در همان مباحث خدمت و پیشرفت حماسه آفرینی کند. تمام همت ما این است که در این طرح استان های غیربرخوردار، طعم برخورداری را بچشند. برای مثال در برخی استان ها هنوز مشکل آب وجود دارد. پس بحث آب رسانی، گازرسانی، راه سازی و پوشش اینترنتی مخصوصا برای آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمرکز بر روی اولویت¬های هر استان قرار خواهد گرفت و پیشرفت عدالت-محور را مدنظر قرار می دهیم. در بحث نهضت خدمت رسانی نیز تمامی تلاش ما بر کرامت نیروی انسانی خواهد بود که دیگر خانواده های ما دغدغه اشتغال جوانان خود را نداشته باشند.

همچنین در ادامه برنامه و بخش ستاد پیگیری موانع تولید، آقای رضا شفیعی اردکانی، متقاضی صدور مجوز کارگاه تولیدی مبلمان در روستای کاکان شهر یاسوج ضمن اشاره به کارگاهی که با مشورت سازمان امور اراضی خریداری شده و قریب به ۱۴ سال است که متروک است، گفت: «مجوز این زمین قبلا برای سردخانه ای بوده که ۶ ماه فعالیت داشته و بعد از ۶ ماه فعالیت خود را متوقف کرده و اکنون بیش از ۱۴ سال است که این کارگاه متروک می باشد. پس از تجهیز کارگاه، اما سازمان امور اراضی با صدور مجوز مخالفت کرده است.

به همین منظور برنامه پایش به سراغ فرید صیدی نژاد، معاون توسعه و سازماندهی امور اراضی کشور رفت تا حل مشکل این کارآفرین را از ایشان مطالبه کند.  صیدی نژاد در این باره گفت: من سابقه این زمین را بررسی کرده¬ام و باید اعلام کنم که اراضی ملی که در قالب طرح بصورت اجاره واگذار می شود، بعد از سال ۸۹ امکان انتقال قطعی آن¬ها دیگر وجود ندارد. " در ادامه نیز مجری برنامه ضمن اشاره به پرداخت بدهی های این زمین و اینکه نمی توان عطف به ما سبق کرد از آقای صیدی نژاد درخواست کرد که بیشتر در این مورد دقت کنند. آقای صیدی نژاد نیز در ادامه گفت: "من خلاف قواعد و ضوابط نمی توانم عمل کنم و نمی توانم بصورت کدخدامنشی مساله را حل کنم. " در پایان نیز مقرر شد با بررسی مجدد پرونده این مشکل از دستگاه مربوطه مطالبه شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *