سرکوب معترضان در اراضی اشغالی و عدم مجازات پلیس رژیم صهیونیستی

- «نیویورک تایمز» در یادداشتی به خشونت پلیس رژیم صهیونیستی پرداخته و از کشته شدن یک مرد مبتلا به بیماری اوتیسم به عنوان نخستین گام در افشاگری این جنایت یاد می‌کند.

 

بر اساس این گزارش، با وجود برگزاری اعتراض‌های سراسری علیه خشونت پلیس و فساد نتانیاهو در اراضی اشغالی، مقام‌های صهیونیست نتوانسته اند «استفاده از زور بیش از حد» را که سابقه‌ای طولانی دارد، مهار کنند.

 

رژیم صهیونیستی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون با مشکل خشونت پلیس و عدم مسئولیت پذیری آنان در قبال اقدام‌های خشن مواجه است و نتیجه آن، سیستمی شده که خشونت پلیس را مجاز می‌داند.

 

تلاش فعالان حقوق بشر برای پیوند زدن جنبش «زندگی مردم فلسطین مهم است» به اعتراض‌های جهانی پس از قتل «جورج فلوید»، شهروند سیاهپوست آمریکایی توسط پلیس، نه تنها به جایی نرسید بلکه از آن زمان تاکنون خشونت پلیس در موارد مختلف به ویژه در برخورد معترضان ضد بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است.

 

بی تفاوتی سیستم قضایی رژیم صهیونیستی به خشونت ها پرده دیگری از جنایت سازمان یافته و کینه توزانه پلیس این رژیم است.

 

بررسی پرونده‌های وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد، ۸۶ درصد یعنی اکثریت قریب به اتفاق شکایت‌های موجود در آمار مربوط به خشونت پلیس، هرگز بررسی نمی‌شوند.

به باور منتقدان، فرهنگ مصونیت از مجازات برای پلیس رژیم صهیونیستی، به ویژه در مواردی که قربانیان از اقلیت‌ها هستند، در اراضی اشغالی نهادینه شده است.

 

اتیوپیایی ها، یهودیان فوق ارتدوکس و فعالان چپ به شکل نامتناسبی قربانی این فرهنگ می‌شوند و فلسطینی‌ها از خشن‌ترین نوع برخورد پلیس رنج می‌برند.

 

البته قتل توسط نیز منحصرا علیه اعراب و سایر اقلیت‌ها اجرا می‌شود؛ از ۱۳ نفری که سال ۲۰۱۹ توسط پلیس رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند، ۱۱ نفر فلسطینی و ۲ نفر اتیوپیایی بودند.

 

گذشته از فرهنگ مصونیت از مجازات برای پلیس، استفاده از نوجوانان نظامی در مناطق بحرانی، نگرانی‌های عمده از ناامنی و ترکیب مسئولیت برقراری نظم با تامین امنیت، از دلایل عمده خشونت پلیس رژیم صهیونیستی هستند.

 

سالانه هزار و ۲۰۰ مورد شکایت از برخورد خشن پلیس رژیم صهیونیستی ثبت می‌شود، اما تعداد بسیار اندکی از این پرونده‌ها به دادگاه راه پیدا می‌کنند.

 

این روند در سال‌های اخیر همچنان کاهش یافته و از رقم ۸۶ پلیس فراخوانده شده به دادگاه در سال ۲۰۰۵ به ۷ نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

 

دلیل این امر اتهام زنی به شاکیان، کمبود بودجه رسیدگی به شکایات، نابودی عمدی مدارک، طرفداری قضات از افسران پلیس، طولانی شدن روند پرونده تا زمان بازنشستگی افسران پلیس و البته اجتناب فلسطینیان از طرح شکایت است.