یک بار هم شده با تروریسم در ایران مانند تروریسم در فرانسه و اتریش برخورد کنید!

- علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌های جداگانه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان با اشاره به جنایت ترور دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخری‌زاده، تصریح کرد: «انفعال و بی‌عملی در برابر این اقدام مجرمانه، شائبه‌ی مشروعیت‌بخشی به تروریسم را تقویت نموده، افراطی‌گری و تروریسم را اشاعه داده و موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل متحد را فراهم خواهد آورد».

دبیر ستاد حقوق بشر، با یادآوری موضع‌گیری‌های صریح و شفاف دبیر کل سازمان ملل متحد در قبال حوادث تروریستی در دیگر کشور‌ها ازجمله اتریش (بیانیه ۳ نوامبر ۲۰۲۰) و فرانسه (بیانیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰)، از وی به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل خواسته است تا به دور از هرگونه گزینش‌گری نسبت به شناسایی این عملیات به‌عنوان عملیاتی تروریستی و سپس محکومیت آن مبادرت ورزیده و بر لزوم همکاری کشور‌ها برای اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها تأکید کرده و در نهایت به‌منظور اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد، توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را به این ترورِ دولتیِ ناقض صلح و امنیت بین‌المللی جلب نماید.

علی باقری‌کنی، با اشاره به این که پدیده‌ی "تروریسم دولتی" به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های نامشروع و غیرقانونی قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند، تأکید کرد: «تروریسم دولتی، بیش از هر زمان دیگری، صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض تهدید و حقوق بشر را در معرض نقض مستمر قرار داده است».

دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه‌ها با اشاره به برخورد سیاست‌زده، تبعیض‌آمیز و دوگانه غربی‌ها با پدیده شوم تروریسم، تصریح کرد: «کیفرزدایی از تروریست‌ها و "تروریسم‌شویی"، جامعه جهانی را با چالش‌های جدیدی در رابطه با صلح و امنیت بین‌المللی مواجه کرده است».

باقری‌کنی با تأکید بر این که ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، شهید محسن فخری‌زاده نقض آشکار قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل بشر از جمله نقض حق حیاتِ مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تصریح کرد: «ترور دانشمند ایرانی، علاوه بر این که مسئولیت بین‌المللی دولت‌های بانی و حامی و همچنین مسئولیت کیفریِ فردی مباشران و معاونان و شرکای این جنایات را به دنبال دارد، مسئولیت بین‌المللی ناشی از ترک فعل و سکوت سایر کشور‌ها و سازما‌ن‌های بین‌المللی از جمله کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر در برابر این قبیل نقض‌های آشکار قواعد آمره را نیز به دنبال خواهد داشت».