انتقاد سفیر دائم کشورمان در وین از مصوبه جدید کمیسیون مواد مخدر

- کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه ماده مخدر کانابیس و مشتقات آن با حدود ۱۹۲ میلیون مصرف کننده در سراسر جهان، بیشترین تعداد معتاد را دارد، افزود: ما عمیقا نگران هستیم که تصمیم کمیسیون مواد مخدر این پیام غلط را صادر کند که این مواد به اندازه کافی برای سلامت افراد خطرناک نیستند و بنابراین، منجر به افزایش قابل توجه تولید و استفاده از این مواد گردد. وی افزود: این که این مواد همچنان تحت جدول یک کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر و به تبع آن، کنترل‌های کامل بین المللی قرار دارند، ناشی از این حقیقت است که کانابیس و مشتقات آن کاملاً مستعد اعتیاد آوری و ایجاد اثرات سوء هستند و مزایای درمانی که این آثار را جبران کند، ندارند.

نماینده دائم کشورمان بر همین اساس از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر، هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و سازمان بهداشت جهانی خواست تا بطور مداوم عواقب منفی این تصمیم و خروج این مواد از جدول ۴ را رصد نموده و ارزیابی‌های خود در مورد تأثیرات و پیامد‌های اجرای آن بر سلامت عمومی در سراسر جهان را به کشور‌های عضو ارائه کنند.

این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه تأکید کرد: این تصمیم نباید به عنوان یک تأییدیه در استفاده غیر علمی و غیر پزشکی از کانابیس یا توجیهی برای قانونی کردن مصرف تفننی این مواد تلقی شود، چرا که چنین اقداماتی با تعهدات حقوق بین المللی کشور‌های عضو تحت قانون کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر و همچنین کنوانسیون ۱۹۸۸ قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان ناسازگار خواهد بود.

غریب آبادی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین داخلی خود و همچنین برابر ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر، به اقدامات کنترل ملی و سختگیرانه خود در زمینه استفاده غیرقانونی و تولید کانابیس و مواد مرتبط آن، با هدف حفاظت از سلامت و رفاه عمومی ادامه می‌دهد.

لازم به توضیح است که تصمیم کمیسیون موادمخدر با ۲۷ رأی مثبت در برابر ۲۵ رأی منفی اعضای کمیسیون به تصویب رسید. تمامی کشور‌های غربی عضو کمیسیون که حامی چنین تصمیمی بودند، به این مصوبه رأی مثبت دادند. در نشست کمیسیون، تقریباً تمامی اعضای کمیسیون، حتی آن‌هایی که به این تصمیم نیز رأی مثبت دادند، تأکید کردند که به کنوانسیون‌های مواد مخدر پایبند بوده و هرگونه قانونی سازی کانابیس برای مقاصد به اصطلاح تفریحی را رَد می‌کنند. برابر ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر، کشور‌ها مجاز هستند تا اقدامات نظارتی و کنترلی فراتر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده است نیز اعمال کنند.