نقش تحریم‌ها در بودجه ۱۴۰۰
_ روزنامه خراسان نوشت: درآمد فروش نفت و پیش فروش نفت را شاید بتوان جنجالی‌ترین بخش مربوط به بودجه دانست. در شرایطی که نوبخت، چندی قبل میزان فروش محقق شده نفت در سال ۹۹ را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه اعلام کرده بود، سقف درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه امسال است و موجب شده است تا میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل به ۲۳.۷ درصد برسد در حالی که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود ۱۰ درصد بود. این در حالی است که سقف درآمد‌های نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آیندهمیزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل به ۲۳.۷ درصدرسیده که این شاخص در قانون بودجه امسال رسیده است.. در نتیجه، درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته یعنی ۳.۵ برابر شده است. در این میان محاسبات بودجه و البته اظهارات روز گذشته رییس جمهور نشان می‌دهد که بودجه بر مبنای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه بسته شده است. روز گذشته رییس‌جمهور در جلسه هییت دولت گفت: «برای سال آینده، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات را پیش بینی کردیم؛ این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بازار بین المللی یا بازار داخلی قابل فروش است.» به نظر می‌رسد اشاره روحانی از فروش در بازار داخلی، انتشار اوراق پیش فروش نفت باشد. به این ترتیب ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است. به این ترتیب با توجه به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت، سهم ۴۷.۵ درصدی فروش نفت از بودجه و قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ارز ۱۱۵۰۰ مبنای محاسبه، در عمل میزان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه پیش بینی شده که معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع نفتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی است.
همچنین میزان پیش فروش نفت نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل ۴۰۹ هزار بشکه در روز است که در مجموع حاصل آن فروش ۲.۲ میلیون بشکه در روز است. رقمی که به رقم اعلامی رییس جمهور نزدیک است. نکته قابل تامل این است که برخلاف پیش بینی قبلی سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است تا در عوض سهم فروش نفت بیشتر شود و به نظر می‌رسد هر میزان، درآمد فروش نفت محقق نشود، افزایش فروش اوراق سلف نفتی جایگزین آن خواهد شد. این میزان اتکای بودجه به نفت مستلزم رفع کامل تحریم‌ها و امکان صادرات نفت به میزان دوره برجام است و به نظر می‌رسد پیش فرض اصلی بودجه رفع قطعی تحریم هاست.