6 هزار روستا همچنان با تانکر آبرسانی می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود دقایقی پیش در صحن علنی مجلس در مورد مشکلات تامین آب شرب در کشور به ویژه روستاها، اظهار کرد: در قانون آمده است که 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک های داخلی خصوصی سپرده گذاری کنند.

وی ادامه داد: البته این موضوع به این معنا نیست که کل منابع برای تامین آب شرب اختصاص یابد بلکه 15 درصد سود به دست آمده در امر آبرسانی هزینه شود تا این نگرانی ها مقداری کم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر می خواهیم بحث مشکلات آب شرب روستایی را حل کنیم باید منابع برای آن در نظر بگیریم و اگر به این موضوع بی توجهی شود مشکلات ادامه خواهد داشت.

لاهوتی با اشاره به موضوع توزیع 5 هزار میلیارد اوراق مشارکت، اضافه کرد: باید اجازه دهیم که وزارت نیرو این کار را انجام دهد تا منابع حاصل از آن صرف مشکلات تامین آب شرب کشور شود.

وی گفت: اگر اجازه ندهیم که بحث منابع مالی حل شود مشکلات باقی خواهد ماند، ضمن اینکه دولت مشکل مالی و درآمدی دارد باید راهکار جایگزین برای آن در نظر بگیریم.

نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن بررسی طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، شرایط موردنیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (27 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح توسعه و بهینه ‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ماده 1 این طرح را با 146 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.  

در ماده 1 این طرح آمده است که شرایط تامین آب شرب موردنیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌گردد:

در این طرح شرایط عادی، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

براین اساس شرایط تنش آبی، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

همچنین شرایط بحران آب، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

در تبصره 1 این ماده آمده است که هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آب، قابل تغییر است.

همچنین در تبصره 2 این ماده تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو است.

براساس تبصره 3 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیر قابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام کند.

در تبصره 4 این ماده آمده است که وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.