صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

صدور ضمانتنامه برای اجرایی شدن موافقتنامه افزایش سقف وام به پروژه بیمارستان شریعتی

۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴:۰۴
کد خبر: ۶۸۰۰۴۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
دولت به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی در استان تهران، با صدور ضمانتنامه به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰ هزار یورو موافقت کرد.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی در سال ۱۳۹۹ تعیین شد.

در جلسه امروز هیئت دولت، حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۹۰ میلیارد ریال تعیین شد که باید در زمان صدور پروانه اخذ شود. براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب ۱۳۹۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

صدور ضمانتنامه برای اجرایی شدن موافقتنامه افزایش سقف وام به پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی
دولت به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی در استان تهران، با صدور ضمانتنامه به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰ هزار یورو موافقت کرد.

ارجاع برخی از اختلافات در قرارداد‌های طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعداد ۱۵ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

موافقت دولت با اصلاح مصوبه‌های مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران
هیئت وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح تصویب نامه‌های مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران موافقت کرد.
 
 
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *