دستور اجرای «قانون تسری» پس از ۸ سال معطلی با پیگری‌های مجدانه سازمان زندان‌ها

- در اردیبهشت سال ۹۱، «قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.

در قانون مزبور که از آن با عنوان «قانون تسری» یاد می‌شود برای ارتقاء وضعیت کارکنان سازمان زندان‌ها و زندانبانان خدوم کشور و همچنین رفع دغدغه‌های مالی و رفاهی آنها تدابیری اتخاذ شده است. 

تشکیل کارگروه پیگیری اجرای قانون تسری

اما با وجود گذشت حدود ۸ سال از تصویب و ابلاغ قانون فوق‌الذکر، مفاد آن نسبت به سازمان زندان‌ها اجرایی نشده است. همین امر موجب شد با شروع دوره جدید مدیریتی در سازمان زندان‌ها در دوره تحول، یکی از اولویت‌ها و تاکیدات محمدمهدی حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، پیگیری تعیین تکلیف قانون مزبور باشد. در همین راستا کارگروه پیگیری اجرای قانون تسری تشکیل و جلسات متعددی از سوی اعضای این کارگروه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت برگزار شد.

صدور دستور اجرای قانون تسری پس از ۸ سال معطلی 

سرانجام پیرو پیگری‌های مجدانه سازمان زندان‌ها جهت اجرای قانون تسری که به مدت ۸ سال به تعویق افتاده بود، در روز هفتم آبان ماه سال جاری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ مکاتبه ریاست سازمان زندان‌ها، دستور اجرای این قانون و پیش‌بینی آن در بودجه سال ۱۴۰۰ را صادر کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در این دستور عنوان کرد: نظر به اهمیت مأموریت سازمان زندان‌ها و صعوبت کار کارکنان سازمان، با لحاظ قانون تسری نسبت به سازمان زندان‌ها موافقت می‌شود لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیرامون این مهم اقدام شود.

در سوم آذرماه نیز در جریان دیدار محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روند اجرایی شدن قانون تسری مورد پیگیری واقع شد.

انتظار سازمان زندان‌ها از مجلس برای پیش‌بینی ردیف اعتباری جهت اجرای قانون تسری

رئیس سازمان زندان‌ها، دهم آذرماه نیز در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در بخشی از سخنان خود با تاکید بر نقش زندانبانان در فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان و سختی کار زندانبانان گفت: اجرا نشدن قانون تسری مصوب سال ۹۱، زندانبانان را دلگیر و گلایه‌مند کرده است. انتظار داریم اجرای قانون تسری، از سوی نمایندگان محترم مجلس پیگیری و مطالبه شود تا در بودجه سال آینده ردیف اعتباری لازم را برای اجرای این قانون که جبران بخشی از زحمات و سختی کار کارکنان زندان‌ها است پیش‌بینی کنند.

حاج‌محمدی در همان دیدار این را هم گفت که سازمان زندان‌ها برای موفقیت در تأدیب و تربیت زندانیان، نیازمند بودجه و اعتبار متناسب است اما متأسفانه زندانی دارای سرانه اختصاصی فرهنگی نیست؛ لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا با تصویب و تأمین اعتبار لازم در بودجه سال آینده، سازمان را در این ماموریت مهم که اصلاح، تادیب، تربیت و باز اجتماعی نمودن مددجویان است، یاری نمایند؛ چرا که اگر زندانبانی به معنای واقعی صورت نگیرد یعنی نقش تأدیب‌کنندگی توسط زندان، به درستی ایفا نشود، هزینه‌ها در واقع هدر رفته است و زندانی پس از آزادی مجددا به چرخه بزهکاری برخواهد گشت.

اگر قرار است زندانبان بی‌نام باشد، بی‌نان نباشد

رئیس سازمان زندان‌ها، ۱۳ آبان نیز در جریان جلسه شورای مدیران سازمان زندان‌ها با اشاره به پیگیری‌ها برای اجرایی شدن قانون تسری، خطاب به کارکنان سازمان زندان‌ها در سراسر کشور گفت: در راستای قدرشناسی و جبران رنج‌ها و محدودیت‌های شما و خانواده‌های عزیزتان بر این باوریم که اگر قرار است زندانبان بی‌نام باشد، بی‌نان نباشد؛ لذا اجرای قانون تسری را پیگیری کردیم تا حقوق معطل مانده ۸ ساله شما محقق شود.

شایان ذکر است، اقدامات اصلاحی و تحولی بیشماری در سازمان زندان‌ها در دوره تحول، صورت گرفته است؛ فرآیندی که استمرار پر قوت و با کیفیت بخشی از آن، منوط به ارتقاء وضعیت شغلی زندانبانان به عنوان افراد حاضر در خط مقدم هدایتگری و بازاجتماعی کردن زندانیان است. به عبارت دیگر، با توجه به مسئولیت خطیر زندانبانان بویژه تلاش و مجاهدت خاموش آنان در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها و تأمین امنیت جامعه و همچنین تلاش‌های زندانبانان برای مقابله به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، بنابراین رفع دغدغه‌های مادی و معیشتی کارکنان زندان‌ها از اولویت‌های اصلی است.