صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مصباحی‌مقدم: تعلیق پروتکل‌های الحاقی باید زودتر انجام می‌شد

۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰:۲۴
کد خبر: ۶۷۹۹۰۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه تعلیق پروتکل الحاقی گام مهمی برای کشور است گفت: در حال حاضر طرف‌های ما از جمله آمریکا به طور کلی از برجام خارج شده و اروپا هم به تعهداتی که داشت عمل نکرد و ما باید زودتر از این‌ها از پروتکل‌های الحاقی خارج می‌شدیم.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه مجلس برای تعلیق پروتکل‌ الحاقی گفت: این پیمان داوطلبانه است و کشور‌ها در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن مختار هستند، کما اینکه رژیم صهیونیستی آن را نپذیرفته است.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: لازمه پیوستن به پروتکل‌های الحاقی این است که کشور پذیرنده زیر نظر آژانس انرژی اتمی قرار می‌گیرد و با هماهنگی این آژانس امکان نظارت بوجود می‌آید.
 
وی با بیان اینکه پروتکل‌های الحاقی به NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) امکان سرکشی سرزده می‌دهد اظهار کرد: با پیوستن به پروتکل‌های الحاقی آژانس اجازه دارد بدون هماهنگی‌های قبلی همه مراکزی که احتمال فعالیت هسته‌ای دارند سرزده مورد بازرسی قرار دهد.
 
مصباحی‌مقدم افزود: کشور ما به پروتکل‌های الحاقی در برجام به صورت داوطلبانه پیوست البته نباید به آن می‌پیوستیم، اما در شرایط مذاکرات بودیم و فرض بر اینکه باید داد و ستدی انجام می‌شد؛ بده بستانی که متاسفانه کشور ما همه امکانات و توانایی‌هایی که در انرژی هسته‌ای به آن رسیده بودیم را داد اما چیزی به دست نیاورد؛ غیر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌هایی که لغو نشد.  
 
وی گفت: اکنون سخن از تعلیق پروتکل‌های الحاقی است به این معنا که ما به نمایندگان آژانس انرژی اتمی اجازه دسترسی سرزده را نمی‌دهیم. این گام مهمی است؛ در حال حاضر طرف‌های ما از جمله آمریکا به طور کلی از برجام خارج شده و اروپا هم به  تعهداتی که داشت عمل نکرد و ما باید زودتر از این‌ها این اقدام را انجام می‌دادیم.
 
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت گفت: البته اینگونه موارد باید با مشورت شورای عالی امنیت ملی و سیاست خارجی کشور و نظارت هیئت ناظر انجام بگیرد، این در حالی است که مجلس مستقل است و باید با هماهنگی نظر نظام احراز شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *