بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی است
رییس دادگستری استان خوزستان گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی است و حل این مشکلات و پرونده‌ها می‌تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود.
- حجت الاسلام والمسلمین مرادی در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و عمدتا ناشی از معاملات غیر رسمی است که باید با ایجاد رغبت در جامعه و بهره گیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی این مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: نبود واحد‌های ثبتی در شهرستان‌های محروم استان مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی را طولانی کرده است که باید در رفع این مشکل تلاش‌های مضاعفی صورت بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در ادامه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک علاوه بر ارائه خدمات به مردم و سازمان‌ها، در تعالی فرهنگ جامعه و رفع مشکلات مالکیتی تاثیر بسزایی دارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان باید در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و همچنین با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و فناوری‌های نوین در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم پیشرو باشد.
در این دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان ضمن تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضایی استان از این سازمان بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر با دادگستری خوزستان تاکید کرد.
سید محمود بهرسی در ادامه این دیدار به ارائه گزارشی از عملکر، خدمات و برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک استان پرداخت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *